مكتب الصرف يمدد فترة «العفو» عن مهربي الأموال إلى الخارج

يبدو أن استرجاع الأموال المهربة لا يتم بالوتيرة التي كان يتمناها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي سبق أن أعلن أن «المبلغ الإجمالي المصرح به في إطار المساهمة الإبرائية للأصول والأموال المحتفظ بها بالخارج بلغ ملياري درهم، 56 في المائة منه عبارة عن تحويلات الأموال، فيما 36 في المائة تتعلق بالأصول العقارية، ومن المرتقب أن تشهد وتيرة هذا الإجراء ارتفاعا خلال الشهرين الأخيرين من السنة الجارية بالنظر إلى أنه تمت طمأنة المغاربة بخصوص سرية معطياتهم»، متعهدا بأن نهاية العام الحالي ستكون آخر أجل للتصريح.
غير أن مكتب الصرف قرر، خلافا لذلك، تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررا لإجراءات المساهمة الإبرائية بخصوص الممتلكات والأموال المحتفظ بها بالخارج، وذلك إلى غاية 31 يناير 2015، بدل نهاية هذه السنة، كما سيتم تمديد العمل بإجراءات «العفو»، التي اتخذتها الحكومة لتشجيع مهربي الأموال المغاربة على إعادتها إلى البلاد، شهرا آخر، لكن على أساس أن يتم التصريح بالمساهمة الطوعية للممتلكات، سواء العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج، قبل 31 دجنبر المقبل، أي أن فترة التصريح بقيت دون تعديل، لكن دفع المساهمة الإبرائية المصرح بها يمكن أن يمدد شهرا بعد هذا التاريخ.