نشطاء يدعون لتحقيق عدالة جنائية تحمي المرأة والأسرة

دعا فاعلون قانونيون وجمعويون إلى الحرص على انسجام الأسرة في مراجعة القانون الجنائي، والسير به نحو ضمان حقوق المرأة وكفالة كرامتها، مؤكدين على ضرورة اتساق القانون مع خصوصيات المجتمع المغربي والدين الاسلامي.
وذهب المشاركون في يوم دراسي حول " حقوق الأسرة والمرأة والطفل، أية ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟"، من وسط المعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى انتقاد متناقضات في القانون الجنائي المغربي، مشددين على ضرورة قطع الطريق أمام الاستبداد والتعنيف والاعتداء، زيادة على ملأ الفراغ القانوني المتعلق بطرد الزوجة والأبناء من البيت.
وأكدت عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة المزج بين القيم المغربية واحترام المواثيق الدولية بخلق نوع من الإبداع واحترام الخصوصية في مجال حماية المرأة.. وأضافت البقالي في كلمة لها، إلى ضرورة اعتبار مقاربة حماية الأسرة أساسا لفلسفة المنظومة القانونية لما حظيت به مؤسسة الأسرة من اهتمام في الدستور المغربي وأيضا من أجل خلق أو توفير ترسانة قانونية منسجمة لا من حيث الفلسفة أو التنزيل، فضلا عن تشجيع وتوفير الحماية للجمعيات العاملة في مجال المرأة والأسرة والطفل.
من جهته، شدد الزبير العباسي أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، على ضرورة ملأ الفراغ القانوني في مسألة الطرد من بيت الزوجية، منتقدا عدم اعتماد المتابعة القانونية في حالة طرد الزوجة والأبناء من بيت الأسرة، ومستغربا عدم تضمن القانون الجنائي المغربي ل"الطرد من بيت الزوجية".. واستغرب الخبير القانوني عدم وجود عقوبة "الطرد من بيت الزوجية" في القانون الجنائي، بينما تشير إليه مدونة الأسرة بشكل محتشم، " إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية بدون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته".
كما أبرز الدكتور أحمد الكافي أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في مداخلته حول المقاربة المقاصدية للقانون الجنائي، ضرورة الاتفاق على قدر معقول للتصورات المؤسِّسة لإنتاج أي قانون. كما أكد على أن التشريع الجنائي الإسلامي ينبني على مرتكزات قطعية وعلى مجال اجتهادي إبداعي.. وإلى ذلك، عرف اليوم الدراسي المقام بدعم من وزارة العدل والحريات، تنظيم عدد من الورشات التي خلصت إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي يعتبرها المنتدى قاعدة صلبة من أجل صياغة مذكرته الإقتراحية في مجال تعديل القانون الجنائي.