جماعات قروية بالمغرب .. صراعات سياسية تخفي بنيات مهترئة

مع اقتراب الانتخابات الجماعي والجهوية، ترتفع حمى الصراعات بين مكونات المجالس البلدية أو القروية، حيث إن كل طرف يوجه اتهامات إلى الآخر، وكل طرف يدعي غيرته على تدبير شأن المدينة أو القرية أكثر من الطرف الثاني.
هذا الواقع ينطبق أيضا على جماعة "إيمي نتليت" بإقليم الصويرة، والتي ذاقت مرارة سنوات الجفاف، وتعيش على وقع ضعف الإمكانيات، حيث يؤكد قاطنوها على ضرورة توحيد الجهود لخدمة المنطقة، فيما ترتفع أصوات تجهر بخروقات تهم تبذير المال العام.
شكاية إلى حصاد
وجه الطيب أمكرود، بصفته مستشارا بمجلس جماعة إيمي نتليت، رسالة إلى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة، يورد من خلالها غياب الماء الصالح للشرب عن مركز الجماعة وأغلب الدواوير المحيطة بها.
وورد في شكاية المستشار المعارض "منذ سنوات والسكان يعيشون هذا الوضع، وزاوية سيدي محمد بن سليمان الجزولي في حاجة لتعبيد المسلك الطرقي المؤدي لها، وذلك لفك العزلة عنها، إلا أن قرارات المجلس الجماعي لا تنسجم مع انتظارات الساكنة".
الرسالة أضافت أن هاجس رئيس الجماعة هو "تطييب خواطر أعضاء المجلس، وتجزيء مالية الجماعة على أبواب صرف لا يتجاوز سقفها المالي سند الطلب ومقاولات معينة، تكرر أشغالا وأوراشا فاشلة، كحفر الآبار ومدّ القنوات وبناء الخزانات والسقايات".
وتابع المصدر بأن "سكان الدواوير يجلبون الماء من النقاط التقليدية المجاورة على ظهور دوابهم، بينما أقامت الجماعة عشرات الأوراش، والتي فشلت جميعها بعد أن بذرت من خلالها ملايين الدراهم، دون أن يستفيد منها السكان أبدا" وفق تعبير المستشار.
برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة كانت حاضرة في شكاية أمكرود، " اللجنة المحلية لا تجتهد إلا في تخصيص تلك الاعتمادات لمشاريع أنجزتها الجماعة، وفشلت وبرمجت ضمن اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للتغطية على خروقات الرئيس ومن معه".
وطالبت الرسالة بافتحاص مالية جماعة إيمي نتليت لسنوات 2011 و 2012 و 2013، وإجراء خبرة على مشاريع الجماعة خلال هذه السنوات، وفتح تحقيق في الجهة الواقفة وراء تخصيص 180 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة".
الرئيس يفنّد
في المقابل فنّد علي بن سعيد أخرضيض، رئيس الجماعة ما تعرضه رسالة أمكرود، معتبرا إياها "إشاعات مغرضة"، ولفت إلى "صدور أحكام قضائية بالبراءة من محكمة الاستئناف بمراكش، وتقارير المجلس الجهوي للحسابات التي برأت ذمتي من اتهامات أمكرود".
وتساءل أخرضيض "إذا كانت كل هذه المؤسسات القضائية على خطأ، وأمكرود هو وحده من يملك الحقيقة فذلك شيء آخر، وادعاءاته يفندها أيضا واقع الجماعة الفقيرة من حيث الموارد المالية".
وأضاف "نملك إرادة قوية للتنمية، حيث تعرف الجماعة انتعاشا جمعويا، إذ تنتشر بها جمعيات مدرة للدخل، ومدارس وإعدادية بها ثلاث دور للطالب والطالبة يستفيد منها 400 تلميذ وتلميذة داخليين" يقول المتحدث.
وتابع الرئيس الجماعي أن خصمه يرغب في تعبيد طريق الزاوية، الشيء الذي اعتبره هدرا وتبذيرا للمال العام، "لأنها لا ترتبط سوى بدوار وحيد تقطنه عائلة المستشار، ولأن تعبيدها من جهة ثانية يدخل في اختصاص وزارة التجهيز".
أحرضيض أشار أيضا إلى غياب المستشار أمكرود عن دورات الجماعة باعتبارها المكان المناسب لمناقشة مشاكل المواطنين، موضحا أن الخصاص الذي تعيشه الجماعة في الماء الصالح للشرب ناتج عن السنوات العجاف التي عرفتها المنطقة، الشيء الذي انعكس سلبا على الفرشة المائية".