شد الحبل بين الداخلية والنقل مستمر وبوليف يصعد

في ما يشبه الرد على قرار وزارة الداخلية بتعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، أصدر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، (يوم الجمعة 6 فبراير) أي في اليوم نفسه، من إصدار البلاغ، الذي انبثق عن لقاء والي جهة الدار البيضاء الكبرى مع الهيئات المهنية العاملة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، (أصدر) رسالة وجهها إلى المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك يؤكد فيها على مضامين دوريته المعلقة، وذلك في موضوع تجديد صلاحية بطاقات الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين.
هذا، ويظهر من خلال الرسالة أن شد الحبل بين الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ووزارة الداخلية مستمر، حيث جاءت الرسالة، التي طالب فيها بوليف المصالح المختصة التابعة لوزارته، باعتماد مقتطف قرار لجنة النقل ساري الصلاحية عند تجديد بطاقات الإذن، في جزء منها مؤكدة على استمرار العمل بالدورية التي علقها اللقاء بين الوالي خالد سفير والمهنيين المجتمعين به، والذي تم ب»تفويض من وزير الداخلية»، بحر الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، وكانت من أبرز خلاصاته تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز.
وأمر بوليف بالترخيص «استثناء» لحافلات النقل العمومي للمسافرين المتوقفة عن الاستغلال لانتهاء صلاحية رخصها، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية هذا الترخيص الاستثنائي 28 فبراير 2015، فيما أمر بتمديد صلاحية بطاقة الإذن الخاصة بالرخص التي تستغلها المقاولات التي وصفها ب»المنخرطة في مشروع إصلاح النقل، والتي التزمت بإنجاحه وذلك لفترة ستة أشهر». وتضمنت رسالة بوليف لائحة بالمقاولات التي ستتمتع بالتمديد لستة أشهر.
وردا على رسالة بوليف، اعتبرت مصادر نقابية مشاركة في الحوار في اتصال ب»أخبار اليوم»، أنها لن تتخذ أي إجراء، وذلك في انتظار اللقاء، الذي سيجمعها بالوزارة الوصية على القطاع، بإشراف وزارة الداخلية.