والي الدار البيضاء يمتص غضب مهنيي النقل العمومي الطرقي

تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة إلى غاية متم شهر فبراير 2015

في محاولة جديدة لامتصاص غضب مهنيي النقل الطرقي للمسافرين، اتفق والي جهة الدار البيضاء مع النقابات الغاضبة، وهي الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي، والجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير 2015 الرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير 2015، وتجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداء من يوم الجمعة 06 فبراير 2015، وإدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها خلال هذا التعليق لمفعول الدورية المشار إليها، واستئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.
وأعلنت النقابات ذاتها، حسب بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، انخراطها في مشروع إصلاح القطاع والتزامها بإنجاحه والإسهام في الإقلاع الاقتصادي للبلاد وتنميته المستدامة، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
وقال يونس بولاق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، في تصريحه ل"المساء" على هذا الاتفاق "لقد اتفقنا على هذه المقترحات شريطة أن يكون أول لقاء مع الوزير بوليف يهم إيجاد حل نهائي للإشكالية التي نعاني منها.
وأوضح البلاغ الذي توصلت "المساء" بنسخة منه أنه تبعا للبيان الموقع بين والي جهة الدار البيضاء، بتفويض من وزير الداخلية، والهيئات النقابية يوم 31 يناير 2015، وفي إطار نفس المبادرة التي اتخذها وزير الداخلية لتجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرين) بالمغرب، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيئات. واستمرارا للقاءات المسترسلة التي تمت مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى بتكليف وتفويض من وزير الداخلية بصفته أحد المتدخلين في القطاع منذ تاريخ 30 يناير 2015، تم عقد لقاء حوار وتواصل حول هذا الملف والوضعية المرتبطة به، وبعد نقاش مستفيض ومعمق التزمت هذه الهيئات كفاعل رئيسي بالقطاع بتعليق القرارات المتخذة خلال لقاء المهنيين ببوزنيقة بتاريخ 27 يناير 2015 خاصة منها الإضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد وتنظيم مسيرة احتجاجية بالحافلات، وذلك وعيا منها بدورها الإيجابي للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان تنقل المواطنين بشكل عادي، خاصة مع نهاية العطلة الدراسية وتثمينا منها للمبادرة التي اتخذها وزير الداخلية للدفع بالحوار في اتجاه الجدية والالتزام وكذا تجاوز كل تعتيم يمارس على هذا الملف.