اتفاق حول تجديد بطاقات الإذن لحافلات نقل المسافرين

بعد توقيف حوالي 400 حافلة لأزيد من شهر

قال عبد العالي الخافي، نائب الأمين العام للمركزية النقابية للجان العمالية المغربية، في تصريح ل"المغربية"، إن قرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل عدم تجديد بطاقات الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين أدى إلى توقف حوالي 400 حافلة منذ حوالي شهر، منها حالات دخلت المحجز البلدي.
وأضاف الخافي أن القرار كان من بين الأسباب التي دعت إلى خوض الشغيلة إضرابا وطنيا، وأن تدخل والي جهة الدار البيضاء، في فتح الحوار حول المشكل ومطالب الشغيلة، والاتفاق حول الترخيص بتجديد بطاقات الإذن الخاصة بحافلات المسافرين، ابتداء من أمس الجمعة، كان له أثر إيجابي في تفادي الاحتقان بين شغيلة القطاع.
وذكرت الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي، والجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، في بلاغ مشترك، أن اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى، بتفويض من وزير الداخلية، أول أمس الخميس، أسفر عن اتفاق ينص على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، الرامية إلى عدم تجديد بطاقات الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، إلى غاية نهاية شهر فبراير الجاري.
كما يقضي الاتفاق، حسب البلاغ، بتجديد صلاحيات بطاقات الإذن لجميع الحافلات ابتداء من أمس الجمعة، وإدراج إشكالية تجديد بطاقات الإذن الخاصة بالحافلات كأول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها، إضافة إلى استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.
وتدارس اللقاء، يضيف البلاغ، سبل تجاوز الوضعية الاستثنائية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرون)، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت.
كما ثمن البلاغ مبادرة وزير الداخلية للدفع بالحوار في اتجاه "الجدية والالتزام لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل القطاع"، مبرزا أن الهيئات المهنية المشاركة في جلسات الحوار أبانت عن "استعدادها للاضطلاع بدورها الإيجابي في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان تنقل المواطنين بشكل عاد، خاصة مع نهاية العطلة الدراسية، وعبرت عن انخراطها في مشروع إصلاح القطاع إسهاما منها في الانبثاق الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد".
وكان الطرفان اتفقا، في اجتماعاتهما السابقة، على تأجيل إضراب وطني كانت الهيئات المهنية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص تعتزم خوضه يوم 2 فبراير الجاري مع تنظيم مسيرة بالحافلات، إضافة إلى التزامها بتعليق القرارات المتخذة في اجتماعها ببوزنيقة يوم 27 يناير الماضي.
بالمقابل، التزمت وزارة الداخلية بالبت في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة، وتتبع ودعم الحوار حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.