أعليا يطعن في قرار طرده من إسبانيا

تقدم حسنة أعليا المدان بالمؤبد عقب أحداث "اكديم إزيك"، والتي راح ضحيتها 11 فردا من عناصر قوات الأمن المغربية، بالطعن في قرار وزارة الداخلية الإسبانية الذي صدر في حقه، والقاضي بمغادرته إسبانيا في أجل لا يتعدى 15 يوما، كونه مبحوثا عنه من طرف السلطات المغربية لتورطه في أعمال عنف رفقة انفصاليين آخرين من مدينة العيون.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت في وقت سابق منح اللجوء السياسي لذات المدان بالمؤبد، الشيء الذي دفع مجموعة من الهيئات السياسية والقيادات الحزبية خاصة اليسارية وكذا ناشطُين في جمعيات موالية لجبهة البوليساريو إلى الرفع من تحركاتهم في الأسابيع الأخيرة، للحيلولة دون ترحيل أعليا بذريعة أن "الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث كديم إزيك لم تكن عادلة".
ووفق ما أوردته مصادر قضائية لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" فإن "الشاب البالغ من العمر 26 عاما، تقدم بالطعن في قرار وزارة الداخلية وذلك بقسم النزاعات الإدارية لدى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد في ملف يتضمن جزأين"، وذلك بعدما عارض أعليا فكرة مغادرة التراب الإسباني خوفا من "السجن والتعذيب على يد السلطات المغربية"، على حد زعمه.
وحاول حسنة أعليا، في الجزء الأول من الملف الذي تقدم به للنيابة العامة الإسبانية بمدريد، استعطاف وزارة الداخلية الإسبانية عن طريق تقديم مبررات، تصب كلها في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، وخوفه من "التعذيب"، راجيا أن تعيد النظر في قرار رفضها منحه اللجوء السياسي، كما طالب أيضا بإلغاء قرار "الخروج الإجباري" من إسبانيا لسببين اثنين، وأولهما خشيته من " السجن والتعذيب اللذان ينتظرانه بعد العودة إلى المغرب"، وفق تعبيره.
أما السبب الثاني وفق ذات المدان، فيعزيه إلى أنه "متجذر في إسبانيا، علما بأنه يقيم بها منذ 2011"، إضافة إلى أن الأمر لا يتعلق بمسألة "الطرد" بقدر ما هو "خروج إجباري" من التراب الإسباني كون المعني يتواجد بصفة غير شرعية، ما يستلزم عدم بقاءه قانونيا"، خاصة بعد انقضاء مدة التكوين بإقليم "باييس باسكو" بعدما استفاد من منحة لتعلم اللغات، تمت بنية الهروب مما سماه ب"اضطهاد السلطات المغربية" في الوقت الذي برز فيه اسمه ضمن لائحة المتورطين في أحداث "كديم إزيك".
ويضيف حسنة أعليا أن " الطرد لا يتم إلا عن طريق فتح تحقيق قضائي يوضح الأسباب القانونية وراء اتخاذ القرار، الشيء الذي لم يتم بعد"، وذلك قبل أسبوعين من رفض وزارة الداخلية الإسبانية الاستجابة لمقترح تقدم به نواب من المعارضة، يدعون فيه هذه الأخيرة إلى منح اللجوء السياسي لأعليا القاطن بمدينة العيون جنوب المملكة المغربية.