أفيلال: شريحة من المغاربة مطالبة بتحملِ التكلفة الحقيقية للماء

طمأنتْ الوزيرة المنتدبَة في الماء، شرفات أفيلال، عنْ استمرار الدولة في دعم استفادَة المواطنِين من الماء، صباح اليوم، قبل أنْ تستدرك بالقول إنَّ ذلك لا يعنِي استمرارهَا في تحمل تكلفة استفادة بعض الفئات الذِي تستخدمُ الماء الصالح للشرب في سقي حدائقها وملء المسابح "تلكَ الشريحة صارت مطالبة بتغطية التكلفة الحقيقية للماء".
وقالت الوزيرة لدَى حلولها ضيفةً على منتدى "لاماب" صباح اليوم، بالرباط، إنَّه لولا السدُود في المغرب لكانت نتائجُ الفيضانات التي ضربت المملكة، أكثر فداحة، على اعتبار أنَّها احتوتْ نحو 90 بالمائة منْ المياه، وفي تلك الناجعة التي أبانت عنها السدُود ما يحفزُ بحسب الوزيرة على المضي قدمًا في سياسة السدُود، التي يجري تشييدُ اثنيْ عشر منهَا، في الوقت الراهن، إضافة إلى 13 منشأة لتحوِيل المياه.
بيدَ أنَّ إشكالاتٍ لا تزالُ قائمة على مستوَى استثمار مياه الأمطار بحسب الوزيرة، فبالرغم من بلوغها 140 مليار متر مكعب، إلا أن 118 مليار ما آل منها إلى السدُود، فيما تبلغُ الفرشة المائية أربعة ملايير متر مكعب، على أنَّ ثلاثة أحواض تستأثرُ بخمسين في المائة من التساقطَات؛ وهي سبُو وأم الربِيع واللوكُوس.
أفيلال التي تحدثت عن المخطط الوطنِي للماء، أشارت إلى عدة بدائل يمكنُ تطويرها، في ظلِّ حديث تقارير أممية إلى إقبال المغرب على مواجهة سنوات عطش في العقود القادمة، على أنْ تشمل تحلية مياه البحر، وكذَا معالجة المياه العادمَة.
وتطرقتْ الوزيرة إلى الإشكالات التي تعرفها السدُود، مثل ظاهرة التوحل التي تقلصُ حجمها الحقيقي، حتى أنَّ معجل التوحل يصلُ إلى 75 مليون متر مكعب، وهو الأمر الذِي يجرِي التحرك، لمعالجته، سيما أنَّ بعض السُّدود في المغرب يعرفُ توحلًا بوتيرة جد سريعة.
وإزاء ضعف حصَّة الفرد في المغرب من الماء التي لا تتجاوزُ 720 متر مكعب بحسب أرقام الأمم المتحدَة في الوقت الذِي يناهزُ المعدل العالمِي ألف متر مكعب، أوضحت أفيلال أنَّ المخطط الوطنِي للماء يأخذُ الخصاص بعين الاعتبار، وكون الطلب سيرتفعُ خلال السنوات القادمَة، سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أوْ بالمياه الموجهة نحو القطاع السياحِي والزراعة المسقيَّة، على اعتبار أن المغرب يتوفر اليوم على مليون ونصف المليُون هكتار منها، بعدما راهن الملكُ الراحل الحسن الثاني على الوصُول إلى مليُون هكتَار سنة 2000.
وأضافت المتحدثة أنَّ البرامج المتصلة بالماء لا يمكنُ أنْ تعتمد بالأساس على إمكانيات الدولة، لأنَّها محدودة، وتربُو على خمسين مليار درهم، لن تكفي لوحدها، وهو ما يفرضُ تنويع مصادر التمويل، والاقتصاد في الماء، موازاة مع تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الماء لجعله قطاعًا مربحًا".