في زيارة لتتبع أشغال ورش سد زرار بإقليم الصويرة

البرلمانيون والمنتخبون المحليون يشيدون بأهمية السد في تنمية المنطقة
أكدت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، الثلاثاء الأخير، أن نزع ملكية الأراضي التي شيد عليها سد زرار بإقليم الصويرة، يدخل في إطار المنفعة العامة، وأن القضاء هو الذي سيفصل في بعض القضايا المطروحة بين السكان حول من له الأحقية في التعويض،
خصوصا وأن المشكل يتمثل في «تعرض شخص ضد شخص آخر»، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن مسطرة نزع الملكية «تم فيها بشكل كبير مراعاة الجوانب الإنسانية، لأن التنمية البشرية لا يمكن أن تتأسس على مآسي الآخرين».
وأضافت المسؤولة الحكومية في ردها على تدخلات أعضاء الوفد البرلماني الذي يضم أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب، أن ظاهرة توحل السدود، التي تشكو منها السدود المغربية، ظاهرة طبيعية عالمية، وأنه لحد الآن، ليست هناك حلول جدرية لهذه الظاهرة، خصوصا وأن كلفة إزالة التوحل جد مكلفة، وقد تعادل كلفة بناء سد آخر.
وكان النواب البرلمانيون والمنتخبون قد أجمعوا، في تدخلاتهم بعد هذه العروض، على أن هذا السد سيعود بالنفع العام على الإقليم وضواحيه، خصوصا على مستوى استفادة السكان من الماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية، مع الإشادة بسياسة السدود التي ينهجها المغرب، وبالخبرة الوطنية التي راكمها المغرب في مجال السدود، كما أكدوا على أن مثل هذه الأوراش الكبرى، ستحد من معاناة المواطنين والفلاحين على السواء وستفتح المنطقة أمام تنمية حقيقية.
وأشار النواب البرلمانيون إلى ضرورة التنسيق مع الجماعات الترابية في مختلف المشاريع التي تهم قطاع الماء، وأبدوا في الوقت نفسه بعض الملاحظات التي التمسوا أخذها بعين الاعتبار، كاستفادة المناطق المجاورة للسد من الماء، وإيجاد حل لبعض الملفات العالقة المتعلقة بنزع ملكية مجموعة من أراضي السكان، مع التأكيد على ضرورة تحيين الدراسات المتعلقة بالفرشة المائية بالمنطقة وإنجاز مجموعة من الثقوب المائية، خصوصا في المناطق النائية.
وعلى مستوى آخر، قال خالد الغماري مدير التجهيزات المائية، إن تجربة المغرب في ميدان السدود، تمتد من سنة 1929 إلى حد الآن، مضيفا في عرض له حول «تجربة السدود في المغرب»، أن المرحلة الأولى التي تمتد من سنة 1929 إلى سنة 1967، تم خلالها إنجاز سدود على أهم الأودية لتوليد الطاقة الكهرومائية وسد حاجيات المراكز الحضرية الكبرى من ماء الشرب، وأن الحصيلة هي بناء 16 سدا خلال 40 سنة، في حين انطلقت سياسة السدود سنة 1967 مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، بسقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، حيث تم إنشاء المديرية العامة لهندسة المياه.
واعتبر مدير التجهيزات المائية أن سنة 1985 شكلت انطلاق سياسة السدود الصغرى، وأنه كان يتم، ما بين سنة 1986 و2000 ، إنجاز سد كل سنة، مع متابعة سياسة بناء السدود، اليوم، بمعدل بناء سدين إلى ثلاثة في السنة.
وعن حصيلة الإنجازات، أشار خالد الغماري أنه تم إنجاز 135 سدا كبيرا، فيما يوجد 12 سدا آخر في طور الإنجاز تفوق طاقتها الاستيعابية 17 مليار متر مكعب. كما سيتم بناء 13 منشأة مائية كبيرة لتحويل المياه من منطقة إلى أخرى، علما أن الحجم الإجمالي للمياه المعبأة يناهز في المتوسط 13.5 مليار متر مكعب سنويا، تستغل 14 في المائة منها للماء الشروب والصناعي، و86 في المائة منها في السقي.
وختم الغماري عرضه بالحديث عن الإستراتيجية الوطنية للماء في مجال السدود، والتي لخص أهدافها في تعزيز المكتسبات بواسطة إنجاز برنامج طموح لتعبئة موارد المياه السطحية إلى غاية 2030، مع بناء 60 سدا كبيرا وسدود صغرى.
وكان الوفد البرلماني قد استمع إلى عروض أخرى، ألقاها الجيلالي الدومة، رئيس إعداد سد زرار، حول «أهداف وخصائص السد،» وجاحظ عبد الله، مدير تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، حول «تزويد وتأمين وتقوية تزويد الصويرة، والساكنة القروية المجاورة لسد زرار»، ثم محمد هراس، حول «تقدم الإعداد الهيدروفلاحي لحوض القصوب»، قبل أن يقوم الوفد البرلماني بزيارة الورش، حيث قدمت له شروحات وتوضيحات إضافية .
ويقع سد زرار على وادي قصب، على بعد 30 كلم جنوب شرق مدينة الصويرة، ويهدف بالأساس إلى حماية مدينة الصويرة ومنتجعاتها السياحية من الفيضانات، وتزويدها إلى جانب المناطق المجاورة لها، بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي المساحات المزروعة المتواجدة بسافلة السد «1500 هكتار».