الخمليشي: المغربيّاتُ يَلْجأن إلى الإجهاض بسبب قِلَّة ذاتِ اليد

وقَّع مُدير دار الحديث الحسنيّة أحمد الخمليشي على موقفٍ مُثيرٍ لا يصْدرُ عادةً عن عُلماء المؤسسات الرسمية، في موضوع الإجهاض، الذي يُعتبَرُ موضوعَ الساعة في المغرب، حينَ أعْلَن، مساء اليوم في لقاءٍ نظمتْه الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي، أنَّ النقاشَ حوْل الإجهاض يجبُ أن يُبْنى على حُقوق الطفل وحقوقه وهوّيته.
فَخِلافَ آراء عُلماء الدّين المغاربة الذين أدْلوا بدلْوهم في موضوع الإجهاض، منذ اللقاء الوطني الذي نظمتْه وزارة الصحّة بحْر الأسبوع الماضي، والذين عالجوا الموضوع من زاوية دينيّة محْضة، قال أحمد الخمليشي، إنّ موضوع الإجهاض "ليس مشكلا قانونيا فحسب، بل هو مشكل اجتماعي يتطوّر بتطوّر ملابسات الحياة الاجتماعية".
مُدير دار الحديث الحسنيّة الذي حضر إلى لقاء الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي حرصَ قبْل إلقاء كلمته على التأكيد على أنّه لا يتحدّث باسم دار الحديث الحسنية التي يُديرها، قائلا "لن أتكلّم بصفتي مديرا لمؤسسة دار الحديث الحسنية، ولا بخطابٍ ديني، ولسْتُ مفتيا، لكنّي سأخوض في الموضوع بصفتي مسلما يُحاول أن يفهم نصوص الدّين".
وبعْدَ أنّ تطرّقَ للآراء الفقهيّة المختلفة حوْل مسألة الإجهاض، على مرّ التاريخ الإسلامي، وتطرّق إلى عدد من الآيات القرآنية التي تُحرّمُ قتْل النفس، قالَ الخمليشي إنّه لا بدّ أن يكون هناك اختلاف في تفسير القرآن، حوْل ما هي النفس، وأَضاف "غيْر أنّ الحياة في العصور السابقة كانتْ مختلفة، فالفقهاء آنذاك كانوا يتحدّثون عن الإجهاض في إطار العلاقات الزوجيّة، ولم تكنْ هناك حالات الأمهات العازبات على نحو ما هو موجود اليوم، وإن كان هناك زنا، ولكنّ طبيعة الحياة المجتمعية وقتذاك كانتْ تغطّي على هذا الجانب".
وأبْدى مُدير دار الحديث الحسنيّة رأيا أقربَ ما يكون إلى الرأي الذي قدّمته الفاعلة الجمعوية عائشة الشنّا، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة، والتي دعتْ إلى إيلاء العناية بأبناء الأمهات العازبات، وألّا يتمّ إجبارهنّ على الإجهاض، كونُ كثير منهنّ يفضّلن الاحتفاظ بأجنتهنّ، وقالَ الخمليشي وهو يتحدّث عن ظاهرة الأمهات العازبات "نحنُ اليوم نوجد أمام وضع آخرَ".
وانتقَد الخمليشي حرمان الأطفال المولودين خارج إطار المؤسسة الزوجية من حقّ النسب، قائلا "نحن نُعنى بالجنين وهو في طوْر التكوين، ولكن عندما يُولد نُهمله، كيْف نُهْمله؟ لأننا نقول إنّه لا يُنسب لأبيه، وهذا ظلم كبير"، وأضاف أنّ أغلبَ الفقهاء يقولون بذلك، "لكنْ هناك في المقابل رأي يقول العكس، ومن ذلك ما نُسب إلى الخليفتيْن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب".
واستطردَ مُدير دار الحديث الحسنيّة، تحت تصفيقات القاعة، وتصفيق البرلمانية السابقة نزهة الصقلي، وهي إحدى المدافعات بقوّة عن الإجهاض، والتي وقفتْ تُحيّي الخمليشي حينَ أتمّ كلمته، (استطرد) قائلا "أجدادنا أيضا كانوا يقولون بهذا، ولم تكن لديهم حجّة على مشكل انتساب الطفل لأبيه، وعندما نسألهم يقولون هذا ولَدُها، وهذا ما كانت تنصّ عليه مدوّنة الأحوال الشخصية (كانَ معمولا بها قبْل إقرار مدونة الأسرة سنة 2004) في المادّة 83".
وأبْدى الخمليشي استغرابه من كوْن الولادة أصبحتْ، في ظلّ مدوّنة الأسرة الحالية "لا تدلّ قطعا على العلاقة البيولوجيّة بين المولود والأمّ، بينما التحليل الجيني (الحمْض النووي) يعطي المصداقية مائة في المائة، ومع ذلك نحن ما زلنا واقفين مع الاجتهاد السابق"، وأَضاف "فقدان الهوية هو ما يُعرّض الكثير من الأطفال للإجهاض، فلو كانت الخادمة التي تحمل من مشغّلها، مثلا، تعلم أنّ طفلها سيُنسب لها ولصاحب الدار الذي حملتْ منه ما كانتْ لتُجهض جنينها".
وانتقد مُدير دار الحديث الحسنيّة، الإجراءات الإدارية المشدّدة لتسجيل المواليد في الحالة المدنية، ومن ذلك المرسوم 17 من القانون التطبيقي، والذي يلزم ضبّاط الحالة المدنيّة بعدم قبول التصريح بالولادة حتى يُدلى أمامهم بوثيقة الزواج، مشيرا إلى أنّ هناك الآلاف من الزيجات غير الموثقة، وقالَ "يجب علينا أن نُعنى بالجنين وهو في بطن أمه، لكن علينا أن نعني به بعد ولادته، وأن نثبت له هويته، فهؤلاء الذين نحرمهم من نسبهم موجودون بعلاقة شرعية لكنها غير مقنّنة".
الخمليشي، الذي عالجَ موضوع الإجهاض من زاوية شموليّة، وركّز أكثر على الجانب القانوني والاجتماعي، قالَ إنّ أيّ موقفٍ يجبُ أن يُبْنى على دراسة متفحّصة للواقع، مشدّدا على أنّ البداية يجبُ أن تنطلق من التركيز على الوقاية، "لماذا تحمل هؤلاء النساء خارج مؤسسة الزواج، لأنهنّ، في مجملهنّ، غيرُ واعيات وغيرُ متعلّمات، وعدم التعلّم يستتبع وضعا آخر، وهو الوضع الاقتصادي، لذلك فالوضع الاقتصادي والتعليم من الأهميّة بمكان أن نُعني به".
وأكّد مُدير دار الحديث الحسنيّة، الذي حظيَ موقفه من مسألة الإجهاض بترحيبٍ كبير من طرف الحضور الذين غصّتْ بهم جنبات القاعة الكبرى للمكتبة الوطنية، حيث انعقد لقاء الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض، (أكّد) على أولويّة التعليم، وأشار في هذا الصدد إلى أنّ نصَّ قانون التعليم الإجباري صدر 1963، وفي السنة نفسها تقريبا صدر قانون التعليم الإجباري في ماليزيا، وكانت نسبة الأمية فيها 40 في المائة، قائلا "بعد خمسين سنة نزلت الأمية في ماليزيا إلى 3 في المائة، ونحن كانَ لديْنا في 1963 ما بيْن 6 و 7 ملايين أمّي، واليوم لديْنا ما بين 15 أو 20 مليون أمِّي".
وتبنّى الخمليشي في ختام مُداخلته موقفاَ جرّيئا لم يكنْ مألوفا سماع مثله من طرف فقهاء المؤسسات الدينية الرسمية بقوله إنّ المشاكل التي يعيشها المجتمع المغربي يجبُ أن تُبنى حلولها على تشخيص الأسباب أوّلا، وتابع "عليْنا أن نعتني بهوية أطفالنا، أطفالنا الذين نظلمهم، لأنّ من جُملة الأسباب التي تؤدّي بالنساء إلى الإجهاض قلّة ذاتِ اليد، وحتّى لو أبيح الإجهاض فسيبقيْن على نفس الشكل، لذلك يجب علينا أن نخلق مواطنا واعيا، وقادرا على مواجهة تحدّيات الحياة".