كشف الأستاذ الحسن يحيى، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في عرض له بعنوان:الإجهاض من وجهة نظر القانون المغربي عن إحصائيات قضائية لجرائم الإجهاض برسم سنتي 2008 و2009 تورط 103 إطارا طبيا في 81 جريمة إجهاض عبر تراب المملكة 45 منهم ذكور و58 إناث، إذ بلغ عدد جرائم الإجهاض سنة 2008 ما مجموعه 35 ليرتفع العدد إلى 46 بنسبة ارتفاع تقدر ب31 في المائة، وارتفع عدد المتورطين بين السنتين من 39 إلى 54 بنسبة ارتفاع تقدر ب39 في المائة. وأكد يحيى، الذي كان يتحدث ضمن أشغال المؤتمر الأول للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري الذي نظم على مدى يومي الجمعة والسبت 28 و29 ماي الجاري، أن أغلب حالات الإجهاض تتعلق بالحمل الناتج عن علاقة غير شرعية خارج نطاق الزواج، وتتسم هذه الحالات بالسرية، مشيرا إلى أن الاتفاق السري بين الطبيب وزبونته هو الذي يؤدي إلى عدم كشف الحقيقة وعدم إحاطة القضاء بمجريات الإجهاض، وقال يحيى بهذا الصدد: يجب أن تتضافر الجهود من كل الغيورين على الشرعية القانونية والأخلاق العامة لفضح كل هذه المخططات السرية. وسبق للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة أن كشفت في دراسة لها سنة 2007 أن أكثر من 600 امرأة مغربية تلجأ إلى الإجهاض يوميا، وأكدت الدراسة أن الإجهاض يهم 8 ملايين و 239 ألف امرأة مغربية، تترواح أعمارهن ما بين 15 سنة و49 سنة، من بين هذا الرقم تمثل المتزوجات 52 في المائة والعازبات 42 في المائة، أما المطلقات والأرامل فلا يتجاوزن مجتمعات نسبة 6 في المائة. وصرح مصدر طبي أخصائي في أمراض النساء والتوليد ل التجديد، فضل عدم ذكر اسمه، أن دعوة المؤتمر إلى تغيير القانون حق يراد به باطل، ومحاولة للركوب على مشاكل حالات استثنائية لحل مشاكل قلة قليلة من الأطباء تمارس الإجهاض في الخفاء وفي جو من الخوف وتريد ممارسته بشكل مريح وتحت غطاء قانوني. ولم يخف المصدر أن هناك فعلا مشاكل مثل تشوهات الجنين وحالات الاغتصاب، لكن هذا لا يعني فتح الباب مشرعا أمام كل من رغب في القيام بالإجهاض، مما سيخلق فوضى في المجتمع، مشيرا إلى أنه في عيادته الخاصة تأتيه حالات لإجراء الإجهاض تفاديا لنظرة العائلة والمجتمع، ويرفض ذلك لعدم اقتناعه بأن الإجهاض هو الحل لمشكلة تتداخل فيها عدة عوامل. وأيد هذا الموقف مصدر طبي مختص أيضا في أمراض النساء والتوليد ويعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ينادي البعض بحق الأم يجب أيضا الدفاع عن الجنين في بطن أمه وحقه في الحياة. وأوضح المصدر الأخير أنه ليس ضد الفتيات اللواتي يقعن في مشاكل ويبحثن عن حلول، ولكن يرى أن الطبيب ليس هو وحده من يملك حل المشكلة، بل يجب أن تتضافر الجهود التربوية وغيرها لحل المشكلة من جذورها بدل حلول لا تتوفر لها البنية التحتية، دون أن يغفل أن هناك حالات استثنائية يجب أن تكون لجنة من العلماء والمختصين من مختلف المجالات لهم الصلاحية في تحديد استحقاقها لصفة الاستثناء، وليس الطبيب وحده. وعلمت التجديد من داخل المؤتمر (حسب لوائح الحضور) أن عدد الأطباء الذين حضروا لا يتجاوز ستين طبيبا من أصل 369 حاضرا، فيما تفيد إحصاءات وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني أن عدد الأطباء الاختصاصيين في أمراض النساء والولادة حوالي 900 طبيب على الصعيد الوطني، وهو ما يثير التساؤل حول إجماع كل أطباء هذا التخصص على تغيير قانون الإجهاض، وهو ما أجاب عنه مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته أن القلة القليلة هي التي تسير في هذا الاتجاه، ومعلوم أنه في كل مدينة يوجد عدد من الأطباء وفئة قليلة منهم ومعروفة هي التي تمارس الإجهاض بشكل سري. هذا وقد عرفت أشغال المؤتمر دعوة للتحرر الجنسي ولو خارج إطار الزواج، إذ قال عبد الصمد الديالمي أستاذ علم الاجتماع غير ما مرة باسم المرجعية الكونية يجب ممارسة حق الحرية الجنسية لكل الأفراد، سواء داخل أو خارج نطاق الزواج، وللمراهقين والبالغين، متسائلا: ماذا تفعل المرأة التي يتراوح سنها بين 13 و 30 سنة ولم تتزوج، مجيبا بنفسه أن لها الحق في ممارسة الجنس. وأضاف الديالمي أن الإسلام حرم في بعض السور الكريمة والأحاديث الشريفة العلاقات الجنسية قبل الزواج لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولأنه في ذلك الوقت لم تكن موانع الحمل معروفة، وهذه هي العلة الأساسية وبزوال العلة يزول الحكم، كما جاء على لسان الديالمي، مشيرا إلى أن الكونية تقر بحق الحرية الجنسية، واعتبر أن منع المرأة من الحمل ومن الإجهاض إجحاف في حق المرأة في جسدها، وقال بالحرف: المهم ليس هل الحمل حلال أم حرام. وردت البرلمانية بسيمة الحقاوي، رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، بشدة على دعوة الديالمي، مذكرة إياه بأنه لن يجرؤ على هذا الكلام أمام الشعب المغربي الذي له دستور ينص على إسلامية الدولة وله إمارة المؤمنين، ووافق الحقاوي في الرأي الطبيب الإحيائي رضى شروف الذي تدخل من جانبه ليؤكد على خطورة الدعوة إلى الإباحية الجنسية في بلد مثل المغرب له قيمه وتقاليده الأصيلة، محذرا من اعتبار دولة تونس نموذجا للاقتداء لكونها سمحت بالإجهاض، وقالت الحقاوي بهذا الصدد إن المغرب أكبر من أن يستورد تجربة دولة مثل تونس، وأنه بلد له خصوصيته. ولوحظ خلال المؤتمر غياب صوت المجلس العلمي الأعلى للحديث عن الشق الفقهي في الموضوع، واقتصر حضور الدكتور محمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، على الإدلاء برأي شخصي، وحسب ما جاء في تقديم كلمته فإنه لا ينطق باسم الدين، ويرى أن الإجهاض والتخلي عن الطفل يؤديان إلى نتيجة واحدة، ولا يرى أن يفصل أحدهما عن الآخر، ويرى أيضا أنه للتقليل من ظاهرة الحمل غير الشرعي الذي عرف ارتفاعا، يجب استغلال كل الوسائل من تربية جنسية وتأثير إعلامي، ومن بين الوسائل تغيير النص القانوني الموجود، إلا أنه شدد على وجوب دراسة الموضوع دراسة عملية؛ لأن هناك حقوق الأم وحقوق المجتمع. وأشار الخمليشي إلى وجوب مراجعة الرأي الفقهي الذي يقول بأن كل علاقة خارج الزواج لا ينتسب فيها الابن إلا أمه، على اعتبار أن الرأي كان مبنيا على أنه لم تكن وسيلة إثبات العلاقة البيولوجية، إلا أنه مع إمكانية إثبات العلاقة البيولوجية عبر الحامض النووي(ءخ)، يرى الخمليشي أنه يمكن إنقاذ أطفال الشوارع، خصوصا وأن الأب سيجد نفسه مطوقا بالحجة، وأشار الخمليشي إلى أن هذا الرأي طرح أثناء مناقشة تعديل مدونة الأحوال الشخصية لكنه رفض. ويشار إلى أن أشغال المؤتمر عرفت تقديم بعض النماذج للمشاكل ذات الصلة بالحمل غير المرغوب فيه من قبيل ما يسمى بالأمهات العازبات؛ من خلال عرض تجربة جمعية التضامن النسوي التي ترأسها عائشة الشنا، وتجربة مركز للا مريم بالرباط للأطفال المتخلى عنهم، وعرض فيلم حول حمل ناتج عن وعد بالزواج، واللجوء خارج الإطار الطبي أفضى إلى موت الحامل. وتناوبت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأمنستي المغرب على عرض الجانب الحقوقي، ركزت فيه الأولى على حق المرأة في جسدها بناء على مقتضيات دولية. وفي الجانب التحسيسي عرضت تجربة وزارة التربية الوطنية في مجال التربية الجنسية على أساس أنها تلقن عبر مواد التربية الإسلامية والنشاط العلمي والتربية الأسرية التي لم تعمم على كل المؤسسات، مع الالتزام بالحياء والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة. وتناول الدكتور كمال الرضاوي الاختصاصي في الأمراض النفسية والجنسية أهمية التربية الجنسية للأبناء في الأسرة خصوصا. وألقت طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد عرضا عن موانع الحمل أنواعها وخصائصها. وأوصت لجنة صياغة التوصيات عن المؤتمر بإيجاد حل لما يسمى بالأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم، وتغيير قانون الإجهاض وعدم تجريم الأم العازبة أثناء وبعد الوضع.
