العدالة الجبائيَّة في المغرب لا تزالُ مختلَّة، والمستهلكُون المغاربة إلى جانب الأجراء لا زالُوا ضحايا المنظومة الحاليَّة التي زادَ ضغطها ب23 في المائة، إبَّان الأعوام العشرة الأخيرة، ذاكَ ما رصدهُ الخبيرُ المالِي المغربي، مصطفى المغريتي، في تحليل له بصحيفة "ليزيكُو" الفرنسيَّة. وتبرزُ حدة الضغط الضريبي في المغرب، بحسب التحلِيل، عند المقارنة بدول في المنطقة، مثل تونس ومصر، وبالنظر إلى أنَّ معدل الضغط الضريبِي لمْ يكن يتجاوز أيَّام الاستقلال، عشرة في المائة، قبل أنْ يتفاقم إلى 23 بالمائة. ومنْ الإشكالات التي تفاقمُ الضغط الضريبِي في المغرب، كون القطاع الفلاحِي معفيًّا من الضرائب، الأمرُ الذِي يجعلُ الثقل الضريبِي واقعًا على الناتج الداخلِي الخام غير الفلاحِي فقطْ، زيادة على الأفراد الذِين يدفعُون ضريبة عن مداخيلهم هي منْ بين الأعلى في العالم، كما سبقَ للنقدُ الدولي أنْ نبه إلى ذلك. وتشكلُ الضرائب الذِي يدفعها الأجراء في المغرب ثلاثة أرباع الضرائب المحصلة منْ الدخل في المغرب، فيما تجبِي الدولة باقِي المداخيل منْ المهنيِّين وَالمنعشين العقاريِّين، في الوقت الذِي يستمرُّ إعفاءُ الفلاحِين، يشرحُ الأكاديميُّ المغربي. والأنكَى في اختلال النظام الجبائي المغربي أنَّ منْ يدفعون الحصَّة الكبرى مما تتمُّ جبايته على الدخل، لا يقعُ سوَى على كاهل الطبقَة المتوسطَة، التي تشكلُ 53 بالمائة من مجمل سكان المملكة. وبحسب دراسة كان قدْ أعدَّها البنكُ الدولي بمعيَّة الPwC حول الأنظمة الضريبيَّة في العالم، شملتْ 189 بلدًا، حلَّ المغرب في المركز الثامن والسبعِين عالميًّا، في قائمة الدول التي تفرضُ أعلى معدلات ضريبية، لتكُون بذلك الثانية على مستوى المنطقة المغاربيَّة بعد تُونس، في الوقت الذِي جاءتْ الجزائر في المرتبة المائة والأربعة والسبعِين. أمَّا على صعيد البلدان الإفريقيَّة التي تعدُّ الضريبة فيها الأعلى في العالم، فيحلُّ المغرب في المركز الخامس عشر، مع معدل تضريب يناهزُ 52.9 في المائة، وهو ما سبقَ أنْ أكدته أرقام المركز المغربي للظرفيَّة حيثُ أوردت أن معدلات فرض الضريبة، جد مرتفعة في غالبيتهَا. سيما الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. ورأى 75 بالمائة من المستجوبين في الاستطلاع أنهم يجدُون ثقلا ضريبيًّا كبيرا في المغرب، قياسًا بالدول الأوروبية أوْ بباقِي البلدان الصاعدَة في منطقة المتوسط، في حين أنَّ خفض الضريبة على الشركات منْ شأنه أنْ يشكل حافزًا عند المستثمرِين والرسامِيل الأجنبيَّة. وينضافُ إشكال التهرب الضريبِي في المغرب، لينال منْ المنافسة الشريفة، حين تتوانَى بعض الشركات عنْ أداء ما عليها، في حين تلتزمُ شركاتٌ أخرى بالدفع، بينما يقُول منظر الرأسماليَّة، آدم سمِيثْ، إنَّ الضريبة حين لا تكُون مفروضةً بالصُّورة التي يجبُ، تشجعُ كثيرًا على التهرب منها.
