نقابة السجون تندد بتفتيش موظفين

عبرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، عن استغرابها لما وصفته تعرض موظفين للتفتيش "تفتيشا جسديا يوميا عند التحاقهم بمقر العمل"، معتبرة أن السلوك يأتي "في غياب تام لأي مذكرة تفصيلية في الموضوع".
وأضافت النقابة ذاتها، أن عملية التفتيش، محيلة إلى نموذج السجن المحلي بالجديدة، "تحط من كرامتهم (الموظفين) الإنسانية، وتنقص من معنوياتهم ومردوديتهم المهنية"، مشيرة إلى أن عددا من الموظفين في باقي السجون يتعرضون لاعتداءات متكررة بسبب "الوضعية النفسية والاجتماعية التي يمر منها السجناء أثناء فترة اعتقالهم".
ويطالب المصدر ذاته الإدارة بتمكين الأطر المشتركة من "تعويض عن الأخطار أسوة بباقي الموظفين"، و"تحسين ظروف العمل بالمؤسسات السجنية"، وذلك رغم تجاوب "المندوبية العامة" عبر إصدار الدورية رقم 22 "التي تحث على فرض الانضباط بالمؤسسات السجنية أياما قليلة بعد خروج النقابة ببيان تستنكر فيه ضعف الحماية و الأمن للأطر المشتركة..".
في السياق ذاته، تقدمت النقابة ذاتها بسؤال كتابي لدى رئيس الحكومة، حول "عدم استفادة الأطر المشتركة من التعويض عن الأخطار"، منتقدة إقدام مندوبية السجون على تقديم مشروع مرسوم يروم إدماج الأطر المشتركة في هيئة الحراسة والأمن، ما رأت فيه "خطوة سابقة للقضاء على العمل النقابي داخل القطاع" و"عدم تمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها النقابية والدستورية.. على رأسها المشاركة في الانتخابات المهنية المزمع اجراؤها منتصف شهر ماي المقبل".