التضييق على الAMDH:هل هو استجابة للتيار المحافظ؟

لا يختلف اثنان حول الدور الهام الذي لعبته، ولا تزال، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالدفاع عن المسار الديمقراطي والحداثي التقدمي لبلادنا؛ وكذا الدفاع عن التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز المغرب. ناهيك عن كون هذه الجمعية قد أبلت البلاء الحسن في الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هو منصوص عليها في دستور 2011، دون أن نغفل عن دفاعها المستميت في كل ما يتصل بحقوق المرأة والمساواة والسعي نحو تحقيق المناصفة داخل مجتمعنا.
والحال أن الهجمة الأخيرة للحكومة على هذه الجمعية ليس لها ما يبررها، بل لم يسبق أن تعرضت لها حتى وهي تحت رحمة سنوات الرصاص، مما يجعلني أستشعر خوفا من كون هذه الهجمة تندرج في إطار مخطط مدروس تبنته الحكومة المحافظة التي تحمل مشروعا يتناقض مع قيم الحداثة والديمقراطية والتقدمية.
ولذلك، يبدو أن هذه الحكومة لا تدخر جهدا في العمل على اجتثاث الأفكار التنويرية الحداثية ووأد كل الأصوات المنادية بالديمقراطية والتقدمية في مجتمعنا؛ بل أكثر من ذلك، فهي ماضية في اتجاه هدم وتقويض كل الخصوصيات التاريخية والحضارية والثقافية للمغرب المتنوع والمتعدد والمختلف؛ ولعل هذا بالضبط ما يكشف عنه بوضوح القانون التنظيمي للجهوية الذي هو قيد الدرس، وكذا التأخر المتعمد في تنزيل ترسيم الأمازيغية، والمشاركة السياسية لمغاربة العالم ... إنهم، وبكل بساطة، يعملون بكل ما أتوا من إرادة وقوة لتحويل المغرب إلى مشرق، وهم بذلك مجرد حالمين واهمين، لأنهم نسوا أن المغاربة، على غرار أجدادهم، سيتصدون لكل هذه المشاريع المستوردة والتي لن يقدروا على استنباتها في المغرب، لأن هذه الأرض - الأمازيغية / العربية – تلفظها وترفضها.
إن دفاعي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يعني أنني أتفق مع مواقفها على طول الخط، ولكني أومن بحقها في الوجود والاختلاف.