الاتحاد الأوروبي يشيد بشراكته مع المغرب

أكد الإتحاد الأوروبي أن شراكته مع المغرب تعد "قيمة أساسية" اعتبارا للأهمية الاستراتيجية للمملكة في المغرب العربي وإفريقيا وفي المنطقة المتوسطية برمتها.
وجاء في تصريح ختامي اليوم الإثنين ببروكسيل عقب أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن لشراكته مع المغرب قيمة أساسية اعتبارا للدور الذي يضطلع به المغرب ليس في المغرب العربي وإفريقيا فحسب، بل في المنطقة المتوسطية برمتها".
وأشاد الاتحاد الاوروبي، في هذا السياق، "بالموقف الايجابي والبناء الدائم للمغرب وبالتزامه بتطوير الاتحاد من أجل المتوسط".
وعلى صعيد الشراكة بين افريقيا والاتحاد الأوروبي، نوه الاتحاد على الخصوص ب"مواصلة المغرب للاضطلاع بدور نشيط في تنفيذ الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد وافريقيا في مجال التغير المناخي".
وجدد الاتحاد تشبثه ب"النهوض بالاندماج الاقليمي بالمغرب العربي"، مشددا على أن "دول المنطقة تواجه تحديات مشتركة في مجالات عديدة"، وبالتالي، فإن "الاندماج الإقليمي سيعود بالنفع على كافة بلدان المنطقة من خلال تعزيز فعالية وتجانس السياسات المعتمدة".
وبخصوص محاربة الارهاب، أشاد الاتحاد " بجهود المغرب في مجال محاربة التطرف"، معتبرا في الآن ذاته أنه "يتعين تطوير التعاون بين المغرب وبلدان منطقة الساحل والصحراء من أجل محاربة أكثر فعالية للشبكات الارهابية".
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، قد وقّعا، اليوم الإثنين ببروكسيل، على ثلاث اتفاقيات تهم مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، وتحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد، فضلا عن اتفاقية يتم بموجبها إحداث آلية لتسوية النزاعات.
وقع هذه الاتفاقات، عن الجانب المغربي، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، وعن الجانب الأوروبي كاريل دو غوشت المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري.
وبموجب الاتفاقية المتعلقة بمشاركة المغرب في البرامج الأوروبية، سيكون بإمكان المملكة المشاركة في جميع البرامج الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام المغرب، تبعا للمقتضيات ذات الصلة المتعلقة بالمصادقة على هذه البرامج.
وتنص الاتفاقية على أنه بإمكان ممثلي المملكة المشاركة، بصفة مراقبين وبشأن النقط التي تهم المملكة، في لجان التدبير المكلفة بتتبع البرامج التي تساهم فيها البلاد ماديا.
أما الاتفاقية الثانية فتنص على التفعيل التدريجي لتحرير أكبر للمبادلات المتبادلة للمنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد.
ويندرج في إطار خريطة الطريق الأورو-متوسطية للفلاحة (خريطة طريق الرباط) التى تم تبنيها في نونبر 2005 خلال المؤتمر الأورو-متوسطي من طرف وزارء الشؤون الخارجية.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثالثة، التي تشكل آلية لتسوية الخلافات، فإن الاتفاقية تهدف إلى تجنب وتسوية أي خلاف يكتسي صبغة تجارية بين الأطراف الموقعة، من أجل التوصل، قدر الإمكان، إلى حل مقبول من طرف الجميع.
كما أن الأطرف مدعوة إلى الانخراط في المشاورات بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سريع، وعادل ومقبول من لدن الجميع.
وسيناقش الأطراف أيضا، خلال هذه المشاورات، التأثير المحتمل للخرق البنود على تجارتهم.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات في إطار أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الذي يعقد تحت الرئاسة المشتركة للطيب الفاسي الفهري وستيفن فاماكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأروبي.
ويقود الفاسي الفهري وفدا هاما يضم عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية .