ما مِنْ حَمْلٍ بلا إِخْصابٍ، فَهل "الإجْهاضُ" بلا أسبابٍ؟!

كُلّما أُثيرتْ مُشكلةٌ مُجتمعيّةٌ ما، ترى "العَلْمانيِّين" و"الإسلامانيِّين" يَتناطحُون في ميدان السِّجال، وكل فريق منهما يبتغي الانتصار على خصمه كيفما ﭐتّفق له. والحال أنّ المُشكلات المُجتمعيّة تُحيط بهم جميعا بما يَجعلُها لا تكون أبدًا بالبساطة التي يَظنّون، بل هي من التّعقُّد والاعْتياص بحيث تَتجاوَزُ إمْكانات المُتناطِحين بأهوائهم وتَتحدّى، بالأحرى، المُتنافِسين بجُهودهم!
وإنّ مُشكلةَ "الإجْهاض" لَتُمثِّل إحدى المُشكلات الكُبرى في المُجتمعات المُعاصرة التي تُعانِيها بقدر ما تزداد ضمنها أسبابُ «الحَمْل غير المرغوب (فيه)». وحينما يَتعلّق الأمرُ بمُجتمعٍ تَصلُ فيه نِسبةُ «الإجْهاض السِّرِّي» إلى ما يُقارب نصف المُعَدَّل السنويّ للولادات الطّبيعيّة، فإنّ المُشكلة تُصبح خطيرةً بالفعل حتّى لو كان هذا المجتمعُ لمْ يَعرفْ بعدُ تَناقُصًا حادًّا في مُعدَّل الولادات بالشّكل الذي يُسرِّع تنامي فئات الشُّيوخ والعجائز فيه. ذلك بأنّ "الإجْهاض" - بما هو «عملٌ إراديّ لمَنْع الحَمْل»- لا يُعبِّر عن فِعْلٍ اخْتياريّ حُرٍّ، وإنّما هو فِعلٌ اضْطراريّ بحُكم كون الحامل تُكْرَه على حَمْلٍ غير مرغوب أو يُكْرِهُها حالُها الصِّحيُّ أو الاجتماعيُّ على مَنْع حَمْلها الطّبيعيّ.
وإذَا كانت المُشكلاتُ الكُبرى لا تُحَلّ إطلاقًا بالوَعْظ الأخلاقيّ ولا بالتّشْريع القانونيّ، فلِأنّ الحلّ المطلوب يَرتبط أساسًا بالتّعامُل الجادّ مع الأسباب الحقيقيّة التي تقف وراءها. لكنّ النُّهوضَ بهذا التّعامُل هو ما يَتهرَّبُ منه الذين لا يَرَوْن حلًّا إِلّا في تعاطي "المَوْعظة" تَحْريمًا أو تَحْليلًا أو "المُزايَدة" تضليلًا أو تَشْغيبًا. وكل هؤلاء إنّما يَستسهلون الالتفاف على المُشكلات بما يُتيحُ تَفادِي حلِّها أو تَأْجيلَ مُواجهتها.
ومن ثَمّ، فإنّ السُّؤالَ الذي لا يُفَكِّر فيه، عادةً، مُعظَمُ المُتدخِّلِين ليس هو «مَن المُستفيد من الإجْهاض؟»، بل هو «كَمْ نِسْبةُ الرِّاغبات في الإجْهاض مِمَّنْ حَمَلْنَ بالإكْراه؟». وطرحُ السُّؤال على هذا النّحو لا يُساعد فقط على تبيُّن من يَحِقّ له أن يَستفيد من «التّغْطية القانونيّة»، بل يُمْكِنُه أيضًا أن يُساعد على تَحْديد المسؤوليّة أخلاقيّا وقانونيّا عن حَمْلٍ يُرْغَب في مَنْعه بِناءً على كون السّبب فيه ذاك الإكراهُ المُبْطل للإرادة لدى الحامل. إِذْ، لو أنّ كُلّ حاملٍ تَجِدُ نفسَها تُقْدِمُ على "الإجْهاض" خُيِّرتْ أصلًا في حَمْلها، لَمَا تَردّدتْ لحظةً في مَنْعه حتّى لا تَصل إلى ذلك الحلّ الاضْطراريّ المُسمّى إِجْهاضًا.
وعليه، فكُلُّ من يُريد حقًّا أن يَنتصر ل«حُقوق المرأة» مُطالَبٌ ليس بأن يَأْتي، أخيرًا، لإيجاد مَخْرَجٍ قانونيّ؛ بل أن يَحضُر، منذ البدء، لوَضْع كُلِّ ما من شأنه أن يُمكِّن من التّحكُّم في مُختلِف الشُّروط والأسباب التي تُحقِّق تَنْوير (وتَحْرير) المرأة بما يَضمنُ لها أنْ تختار حَمْلَها بكُلِّ وعيٍ وإرادةٍ حتّى لا تُكْرَه على مَنْعه، من بعدُ، لكونها ﭐفْتقدت ذلك إنْ جُزءًا أو كُلًّا. ومن هُنا، ينبغي أن يَتّضح أنّ كُلَّ مُجتمعٍ يَفْشُو فيه "الإجْهاض"، سرًّا أو عَلَنًا، إِنّما هو مُجتمَعٌ ظالمٌ لنسائه بما يُعْطِيهُنّ سَعةً في مبدإ «فَمَنِ ﭐضْطُرَّ غير باغٍ ولا عَادٍ، فلا إِثْمَ عليه» (البقرة: 173) ويُوقع، بالتّالي، ثِقَلَ الإثْمِ كُلِّه على ذلك المُجتمع بصفته يَجعلُ الحَمْلَ مسؤوليّةَ الإناث وَحدهُنّ كأَنّهن يَصِرْنَ حوامل بلا إخْصابٍ من الذُّكور!
وفقط من يَتجاهلُ هذا الأمر ستجده يذهب مُنافحًا عن وُجوب تَحْريم "الإجْهاض" أو وُجوب إباحته من دون أن يقف بما يكفي عند سلسلة الأسباب الفاعلة واقعيًّا، وهي الأسباب التي لا تُلْمَس إِلّا ظاهريًّا في التعنيف الزَّوْجيّ والاغتصاب وزنى المَحارم. وإلَّا، فهي أسبابٌ تَتعلّق بمجموع الشُّروط الاجتماعيّة المُحدِّدة لحياة النّاس، خصوصا في مجتمع يَعْرِفُ "الاختلال" على كل المُستويات.
إنّ كُلَّ حَمْلٍ تُكْرَهُ عليه أُنْثى ليس من العدل في شيءٍ أن تُكْرَه، أيضًا، على مُعاناته وَهْنًا بعد وَهْنٍ وإهانةً من فوق أُخرى. وكما أنّ المولود من حَمْلٍ ذاك شأنُه لن يكون مَرْضِيًّا عنه، فليس من الرّاجح أن يَستفيد المُكْرِهُون والمُكْرَهُون (في حالتيْ الإكراه الأُولى والأُخرى كلتَيْهما) شيئًا آخر غير مَزِيدٍ من الضَّنْك الواقع على المُجْتمع كُلِّه والمُتجلِّي في تكاثُر حالات «الأُمّهات القاصرات» و«الأُمّهات العَازبات» و«الأطفال المُتخلّى عنهم» و«الأُمّهات المُعِيلات»!
ولا شكّ أنّ من يَصِل إلى هذه النُّقطة من المَقال سيتساءل غاضبًا عن رأْي الكاتب نفسه الذي يبدو أنه يمتنع عن بيان موقفه الصّريح إمّا مع المنع القانونيّ ل"الإجهاض" وإمّا ضدّه بما يسمح به وَفْق ضوابط تشريعيّة وإجرائيّة مُحدّدة. ولا يَنْتظر مُعظَمُ القُرّاء والقارِئات شيئًا آخر غير ذلك الجواب كفتوى تُريح ضمير كُلٍّ منهم. أَمّا من كان يُدْرِك أنّ الأجوبة التي تبدو - عادةً- واضحةً ونهائيّةً تُخْفي مدى التّعقُّد والصّعوبة المُحيطَيْن بالأسئلة التي أُحسن طرحُها إشكاليًّا، فقد يَتّسع صدرُه قليلًا حتّى يَرَى أنّه ليس بِوُسْع من عَرَف قَدْر نفسه أنْ يُسْرِع إلى تَلْقين الأجوبة عن كُلِّ سُؤال يُوضَع (ولو بشكل سَيِّءٍ) في خِضَمّ النِّقاش العُموميّ، وإنّما أقصى ما يُمْكِنُه هو أن يَعْرِض ﭐجتهادَه رأْيًا مُدلَّلًا لكي يُتحاوَر بشأْنه تداوُلًا ﭐستشاريًّا وتخاطُبًا ﭐستدلاليًّا، وليس تقريرًا ﭐستفراديًّا وإمْلاءً ﭐستبداديًّا.
ومعنى ذلك أنّه ما لم تَصِلْ أكثريّةُ "المُواطِنين" و"المُواطِنات" إلى المُستوى الذي يُمكِّنُهم من مُمارَسة رُشْدهم في التّقْرير بأنفسهم فيما يَصْلُح لهم، بحيث يُحْسنون وَضْع الأسئلة والأجوبة المُناسبة لها، فإنّ تعليقَ الآمال على نُخبةٍ مُنقسمةٍ على نفسها ومُرْتهنة لحساباتها الفِكْرَوِيّة والسِّياسيّة لن يُجْديَ نَفْعًا. فهذه النُّخْبة كانت، ولا تزال، تُؤكِّد فَشلَها في قيادة المُجتمع نحو تأْسيس مشروعٍ كَفيلٍ بتحقيق "التّنْوير" و"التّحْرير" اللَّازمَيْن للنُّهوض بالحاجات الحيويّة للنّاس في إطار «الدّوْلة الرّاشدة» كمجال موضوعيّ ومُؤسَّسيّ لإقامة نُظُم الحياة الجماعيّة تَدْبيرًا وتَرْشيدًا.
ولأنّ "الإجهاض" لا يأْتي إِلَّا نتيجةَ سلسلةٍ من الأسباب والشُّرُوط الموضوعيّة، فإنّ مُعالَجته تقتضي النّظر إليه في المدى الذي يَتحدّد بالنِّسبة إلى مجموع تلك الأسباب والشُّروط. وسيكون من العبث أنْ يُطْلَب علاجُه بفَتْوًى شَرْعيّة أو تَقْنينٍ إجرائيّ في ظلِّ واقعٍ حيث يَغْلِبُ ﭐنعدامُ الشُّغْل أو هشاشتُه وإكْراهاتُ السَّكَن غير اللَّائق وﭐستقالةُ الأُسرة وتنامي العُنُوسة بين الشّباب وتزايُد تعاطي المُخدِّرات والمُسْكرات (حتّى بين المُراهِقين والمُراهقات) وتَدَهوُرُ التّعليم المدرسيّ وغيابُ التّرْبيَة الجِنْسيّة وضُعفُ الرِّعاية الصِّحيّة وغياب الوعي المُواطن بحُقوق الإنسان. فمن دون معرفة أَثْقال هذا الواقع الاجتماعيّ لا سبيل إلى ﭐتِّخاذ موقفٍ مُنْصفٍ من قضيّة "الإجْهاض" التي لا تَعُود، من ثَمّ، سوى تلك الشّجرة البادية من غابة الأَهْوال الاجتماعيّة.
وهكذا، فسواءٌ قُنِّنَ "الإجهاض" بما يَمْنَعُه أو يُجيزُه فَلَنْ يَتغيَّر شيءٌ مُهِمٌّ في حالِ من يُكْرَهْنَ عليه بفعل أَسْبابٍ تتجاوَزُ وَعْيَهُنّ وإرادتَهُنّ لتعلُّقها بواقعٍ يَتملَّصُ منه أُولُو الأمر أنفُسُهم بما يُبْقيه مَريرًا وثَقيلًا على أُناس بلا حَوْلٍ ولا قُوّة. أَجلْ، سيَتغيَّر – بكُلِّ تأْكيدٍ- حالُ بعض النِّساء مِمّنْ كُنَّ يَبْحثْنَ فقط عن «التّغْطية القانونيّة» لمُمارَسة "الإجْهاض" دون خوف من العُقوبة. لكنْ، حتّى هؤلاء يَنْسيْنَ أَنّ تَقْنينَ "الإجْهاض" ليس، في العُمق، سوى أَحدِ الأَوْجُه التي يُعبِّرُ بها «العُنْف الرَّمْزيّ» عن نفسه في ﭐرتباطه الضروريّ برُسوخ «السّيْطرة الذُّكُوريّة»، من حيث إنّ «التّقْسيم الاجتماعيّ للعَمَل الجِنْسيّ» يُوجب تَغْييب «فاعل الإخْصاب» (الذّكَر) وإظْهار «المفعول المُخَصَّب» (الأُنْثى) الذي عليه وحده أن يَقْبَل ﭐعترافًا وتجاهُلًا أنّ «الحَمْلَ» يُمثِّلُ، حَصْرًا، شُغْلَ «الأُنْثى» (من اللَّافت في اللِّسان العربيّ أنّ صفاتِ المُؤنَّث تُذكَّرُ حينما يَنْحصرُ ﭐستعمالُها في الأُنثى ["حامِلٌ" و"مُرْضِعٌ" و"عاطِلٌ"]، حيث يُرى كيف أنّ «ﭐقتصاد التّبادُلات اللُّغويّة» يَتضافرُ مع «ﭐقتصاد التّبادُلات الاجتماعيّة والرَّمْزيّة»!). والحال أنّ الانْفكاك عن «السّيْطرة الذُّكُوريّة» بكُلِّ آثارها ليس مُمْكِنًا إلَّا على أساس عمل جماعيّ يُتيحُ فَسْخ العَلاقة الضّرُوريّة بين «البِنْيات الذّاتيّة/الذِّهْنيّة» و«البِنْيات الموضوعيّة/المُؤسَّسيّة»، وهو الأمر الذي لا سبيل إليه إِلَّا بﭑمتلاك «المعرفة العِلْميّة» بأسباب الضّرُورة و، أيضا، بالتّمْكين ل«ﭐلمُمارَسة العَمَليّة» تَدْبيرًا وتَرْشيدًا.
لا بُدّ، إِذًا، من تجاوُز "التّكالُب" و"التّشاعُب" كِلَيْهما والانْخراط في العمل الكفيل بإقامةِ سَيْرُورة "التّرْشيد" على النّحو الذي يَجعلُ مَطْلَبَ "العَدْل" لا يَتحقّق موضوعيًّا إِلَّا في مُلازَمته لمَطْلَب "الحُرِّيّة". وفقط حينما يَصيرُ "المُواطِنُون" و"المُواطِنات" مُتساوِينَ قانُونيًّا بما يَكْفُل لهم جميعًا التّمتُّع بكُلِّ حُقوقهم وأداء جميع واجباتهم يُمْكِنُ أنْ يَأْتيَ "التّقْنين" بمَزيدٍ من "الإنْصاف" في إطارِ مُجتمعٍ يُدْرِكُ أعضاؤُه، بما يكفي، أنّ "التّحْرير" و"التّنْوير" يَستمِرُّ ﭐنْتزاعُهما مُقْترنَيْنِ بقدر ما يَستمرُّ الاجتهادُ في إخْضاع شُرُوط "الضّرُورة" لمعرفةٍ مُناسبةٍ ولتَدْبيرٍ ناجعٍ على ضوئها.
وإنّه لمن المُمْتنع أنْ يَبقى ضحايا "الاختلال" المُجتمعيّ يَنتظرون تحقُّق تمامَ "التّرْشيد" من دون اللُّجوء إلى المُتاح في الواقع لمُواجهة آثار "الضّرُورة" المَعيشة، مِمّا يَعني أنّ "الإجْهاض" لا مَفرّ من تَقْنينه بما يُقلِّلُ من مُعاناة الحوامل المُكْرَهات عليه بشكلٍ مُضاعَفٍ؛ حتّى إنْ كان من المُؤكَّد أنّ مثلَ هذا "التّقْنين" لَنْ يَستلْزمَ إنْهاءَ المُعاناة ولا، بالأحرى، إنْهاء المُشْكلة التي ستَستمرّ ما دام المُجتمعُ خاضعًا لكُلِّ الإكْراهات المُترتِّبة على عدم أو ضُعف التّعامُل الواقعيّ مع أسباب "الضّرورة" الطبيعيّة والاجتماعيّة.
ويبقى المحذورُ الأكبر أن يُتّخَذ تَقْنينُ "الإجْهاض" ذَريعةً للتّسيُّب الجِنْسيّ على الأقلّ من قِبَل بعض "الحُرِّيّانيِّين" الذين يَزْعُمون أنّ «جسد الأُنثى» مِلْكٌ لها بما يَمْنَحُها كُلَّ الحقّ لكي تَتصرّف فيه حسب رغباتها وقناعاتها، غافلِين عن أنّ "الجسد" لا يُعْطِيه أَصْلًا أحدٌ لنفسه وإنّما يُعْطى له من والدَيْه ويُسَوَّى وَفْق مُخْتلِف شُروط المُجتمع وإمكاناته؛ مِمّا يَقتضي أنّ صاحبَه يُفوَّض إليه اجتماعيًّا أن يَتصرَّف فيه بحُريّته غير المُمكنة، في الواقع الفعليّ، إِلَّا في حُدود ما يَسمحُ به "القانون" كتنظيم موضوعيّ للوُجود والفعل البَشريَّيْن في إطار الحياة الجماعيّة. غير أنّ هذا المحذور تَضعُف خطورتُه بالنِّسبة إلى "الاختلال" الاجتماعيّ الذي كان الأصلَ في وُجود ما دعا إلى "التّقْنين" و، أيضا، بالنِّسبة إلى المُقاوَمة المُحتمَلَة من قِبَل الحَركات "الأُنْثويّانيّة" التي ما فِتئتْ تُراكمُ خطواتٍ تُعَدّ – بأَيِّ حالٍ- مُهمّةً في سبيل مُناهَضةِ واقع «السَّيْطرة الذُّكوريّة» الضارب أطنابَه في شتّى المُجتمعات الإنسانيّة. وإذَا كان لا بُد من تحدِّي فُرقاء السِّجال بهذا الخصوص، فقد لا يجد المرء أفضل من دعوة "العَلْمانيِّين" إلى قَبُول تَقْنين "الإجْهاض" من دون قيدٍ أو شرط حتّى يُواجِهوا حافةَ العبث و، بالمِثْل، دعوة "الإسلامانيِّين" إلى التّشبُّث بتحريم "الإجْهاض" مُطْلَقًا لَعَلَّهم يَستطيعون بهذا ﭐجْتثاث أصل الدّاء: إِذْ كما أنّ الباحثين عن «التّغْطية القانونيّة» من أجل "التّسْييب" لا يَملكون رفع "الإكْراه" المُلازم للإجهاض، فإنّ الحريصين على حفظ «القُدسيّة الشّرْعيّة» أعجزُ من أن يُنْزِلُوا "الرّحْمة" على من يُعانِين واقع "الإخْصاب" من ذُكور بلا ذِمّة ولا مِلّة!