بنعمرو: للمواطنين الحق في انتزاع "الصابو" دفاعاً عن النفس

ما كاد ساكنة مدينة الرباط يتنفسون الصعداء بعد صدور الحكم القضائي القاضي بعدم قانونية ومشروعية استعمال الفخ "الصابو" للسيارات واستخلاص رسوم عن ذلك، حتى فوجئوا بأن الشركة مازالت مصرة على استخدام "الصابو" ضدا على الحكم القضائي، وهو ما اعتبره النقيب عبد الرحمان بنعمرو "خرقا للقانون تتحمل وزارة الداخلية ومجلس المدينة مسؤوليته".
وتحدث بنعمرو عما أسماه التجاوزات القانونية لوضع "الصابو" واستخلاص الرسوم من طرف شركة "الرابط باركينغ"، أولها أنه لا يوجد أي قانون يعطي الصلاحية لشركة بأن تستخلص رسوما على وسائل النقل في المدن، أما التجاوز الثاني فهو أن الشركة بوضعها للفخ "تعرقل حركة النقل في المدينة وهو ما يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي نص على حرية التنقل بالنسبة للمواطنين".
واستغرب نقيب المحامين السابق كيف أن الشركة مازالت تضع الفخ للسيارات رغم صدور قرار من محكمة الاستئناف الإدارية منذ أكثر من أسبوع، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنه "يجب تنفيذ الحكم القضائي حتى وإن أرادت الشركة اللجوء إلى محكمة النقض"، معبرا عن امتعاضه من "صمت مجلس المدينة على عدم احترام الشركة للحكم القضائي".
وكشف بنعمرو أن إصرار الشركة على استخلاص الرسوم ووضع الفخ للسيارات بعد أن قال القضاء كلمته يمكن وضعه تحت بند "جريمة الغدر" المنصوص عليها في القانون الجنائي "وهي تنزل على الموظفين ورجال السلطة الذين يستخلصون مبالغ مالية بدون وجه حق ولا سند قانوني"، ليخلص نقيب المحامين السابق إلى أنه لم يعد من حق أي شخص أن يطالب المواطنين بأداء الرسوم على الفخ "لأنه شخص يخرق القانون".
وأكد نفس المتحدث أنه من حق المواطنين أن يرفضوا أداء الرسوم وأن يقدموا شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية "ومن حقهم أن يرفعوا دعاوى للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقهم".
وأعطى نقيب المحامين السابق الحق للمواطنين في رفض إجراءات شركة "الرباط باركينغ" وإزالة الفخ من سياراتهم بأنفسهم، لأن هذا الأمر "يدخل في إطار حق الدفاع عن النفس والمواطنون الذي يرفضون ويقاومون إنما يدافعون عن النفس وهو أمر مكفول بمقتضى القانون الجنائي".
وحمل بن عمرو وزارة الداخلية مسؤولية عدم احترام الحكم القضائي، باعتبارها الوصية على المجالس البلدية، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة العدل والنيابة العامة "لأنه يجب التدخل لتنفيذ الحكم القضائي".