بنعمرو: على المواطنين إزالة "الصابو" بأنفسهم ومصادرته

اعتبر النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن عدم التزام شركة "باركينغ الرباط" بقرار المحكمة، القاضي بعدم وضع الفخ للسيارات أو ما يعرف ب "الصابو" يعتبر فضيحة قانونية تضاف إلى جملة الفضائح التي تعرفها البلاد، وتتحمل مسؤوليتها الدولة والحكومة المغربية.
وطالب بنعمرو في ندوة صحافية عقدت، اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المواطنين بإزالة آلات "الصابو" بأنفسهم ورفض أداء أي دعيرة، ناهيك عن مصادرة تلك الآلات.
وقال النقيب، إن رفض الشركة لتنفيذ القرار الإداري يعتبر "إهانة للقضاء وفيه مس للدستور" بل هو دليل على وجود " الفوضى والسيبة في البلاد"، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن ما تقوم به الشركة يعتبر "سرقة" محملا مسؤولية عدم تنفيذ قرار المحكمة للحكومة والبرلمان، قائلا: "من يمثلون الأمة ناعسين"، على حد تعبيره.
وأكد بنعمرو في مداخلته أن عملية وضع الفخ غير قانونية، نظرا إلى أنه لا يحق لأي مجلس أن يفرض رسوما عن وقوف السيارات في شوارع الرباط، مشيرا إلى أن النص القانوني الوحيد الذي ينظم هذا المجال، كان قد حدد 18 حالة هي التي يسمح فيها بأن يفرض المجلس البلدي رسوما معينة وتضمن حالة واحدة، هي تلك المتعلقة بحافلات السفر الكبرى مردفا: "وبالتالي ليس للمجلس الحق في فرض رسوم على وقوف السيارات".
وعلى صعيد ثان، اعتبر المتحدث أن فرض مثل هذه الرسوم هو "ضرب للدستور" والذي يضمن حرية التنقل، في حين أن وضع الفخ فيه عرقلة للأمر.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن في عملية وضع الفخ ضرب للقانون الجنائي كذلك، قائلا إنه: "لا يجوز لأي موظف ولأي سبب أن يستخلص لنفسه أو لإدارته مبلغا ماليا لا يسمح به القانون".
وأشار بنعمرو إلى أن عملية وضع "الصابو" للسيارات كانت قد انطلقت عام 1996، إذ كانت هناك اتفاقية بين مجلس مقاطعة الرباط وشركة إسبانية، ثم بيعت الشركة فيما بعد لمؤسسة أخرى، وأصبحت تحمل اسم "باركينغ الرباط".
وكان الأمر يقتضي أن تدير شركة "باركينغ الرباط" مرائب منطقة حسان فقط، إلا أنها انتشرت، أخيرا، لتشمل جل مناطق العاصمة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي للرباط أصدر قرارات لهذه الشركة باعتباره مشاركا فيها.