مواطنون يعتزمون مقاضاة عمدة الرباط بسبب "الصابو"

بنعمرو: وضع "الفخ" على عجلة السيارات يعد عرقلة لحرية التنقل
أعلنت تنسيقية سكان وتجار ومهني حي حسان بالرباط، اعتزامها مقاضاة فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط وكذا المدير المسير لشركة الرباط باركينغ جنائيا بسبب رفضهما تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية "الفخ" الذي تضعه الشركة لعرقلة سير السيارات.
وقال عبد الرحمان بنعمرو، المحامي بهيئة الرباط في ندوة صحافية صباح الثلاثاء 14 يوليوز 2015، إنه لا يحق لأي مجلس بلدي إصدار قرار باستخلاص رسوم من المواطنين على وقوف سياراتهم الخاصة، مؤكدا على أن حق التنقل مكفول دستوريا وأن وضع "الفخ" (الصابو) يعد عرقلة لحرية التنقل.
وانتقد بنعمرو عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية التي حكمت بعدم قانونية تفويض مجلس المدينة للشركة والذي تبنته محكمة الاستئناف، وتلكؤ المفوض القضائي في تنفيذ قرار الحكم القضائي رغم أنه صدر في شهر مارس الماضي، داعيا الحكومة لتحمل مسؤوليتها وضمان احترام المقررات القضائية.
واستغرب المتحدث كيف تصدر المحكمة المغربية قرارا وتؤيده الاستئناف في وقت تتعنت الإدارة على تنفيذه، معتبرا عدم الامتثال للمقررات القضائية يعد استخفافا بالدستور المغربي، وحمل بنعمرو المسؤولية للبرلمان لعدم إثارته للموضوع ونقل هموم مواطني المدينة ومساءلة المسؤولين، كما استغرب عدم تحرك النيابة العامة رغم مراسلة وزير العدل والحريات في الموضوع.
وأوضح بنعمرو أنه لا يحق لأي مجلس إصدار قرار باستخلاص رسوم من المواطنين لأن القانون لا يصدر إلا عن البرلمان بغرفتيه، أما المجالس البلدية فهي مخول لها في حالات محدودة أن تضع قوانين استخلاص الرسوم من المواطنين مع وضع سقف، كما هو الشأن بالنسبة لوقوف الحافلات العمومية، أما السيارات الخاصة فليس للمجلس البلدي الحق من الناحية القانونية.
من جهته قال محسن أبو الوفا ممثل تنسيقية سكان وتجار ومهنيي حسان، إنه بعد مشاورات ولقاءات مع المستشارين الجماعيين بمجلس مدينة الرباط من مختلف الأحزاب السياسية أجمعوا على تحميل رئيس مجلس المدينة مسؤولية تعطيل تنفيذ الحكم القضائي.