لجنة برلمانية تشرع في تقييم السياسات العمومية بالمغرب

كشف رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ادريس الصقلي عدوي في تصريح لهسبريس، أن اللجنة التي يرأسها ستباشر إعداد تقرير برلماني حول موضوع التدبير المفوض للمرافق العمومية، وذلك في إطار تقييم السياسات العمومية.
وأوضح الصقلي عدوي، أن اختيار موضوع التدبير المفوض جاء بناء على اقتراحات الفرق النيابية، مبرزا أن لجنته ستعد تقريرها بالاستناد إلى دراسات وتقارير في الموضوع، وعلى رأسها تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو.
وأضاف رئيس اللجنة، أن تقرير تقييم التدبير المفوض للمرافق العمومية، سيتم عرضه على مجلس النواب في جلسة عامة خلال دورة أبريل، تطبيقا لمنطوق المادة 211 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفق ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور.
يُشار إلى أن دستور 2011، أعطى للبرلمان سلطة تقييم السياسات العمومية، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، ونص في الفصل 101 أن البرلمان يخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وحدد النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ هذه الجلسة في النصف الأول من دروة أبريل.
جدير بالذكر أيضا، أن موضوع التدبير المفوض، يُعتبر أول موضوع سيمارس من خلاله مجلس النواب اختصاص تقييم السياسات العمومية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على اشتغاله وفق الدستور الجديد.