مجلس النواب يعطي الضوء الأخضر للجنة مراقبة الإنفاق العمومي

ستعتمد في عملها على التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات رئيس اللجنة ل'المغربية': عمل اللجنة سيواكبه نقاش حول مدى نجاحها في المراقبة

علمت "المغربية" أن مكتب مجلس النواب حدد البرنامج السنوي، الذي ستعمل وفقه اللجنة في مراقبة المالية العمومية، في مراقبة وتتبع أربعة صناديق عمومية، هي صندوق التجهيز الجماعي، والصندوق الخاص بالطرق، وصندوق التنمية القروية، وصندوق التضامن الاجتماعي، وأن اللجنة ستعتمد في عملها الرقابي على التقارير الموضوعاتية، التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تفعيل وتتبع ومساءلة الحكومة عنها. إذ توصل مكتب مجلس النواب ب 15 ملفا للمراقبة من طرف فرق المعارضة، في الوقت الذي قدمت الأغلبية 18 ملفا للمراقبة، كلها تهم الصناديق الأربعة موضوع المراقبة.
وقال إدريس عدوي الصقلي، رئيس اللجنة، في تصريح ل "المغربية"، إن اختصاصات اللجنة تتعلق بتتبع ومراقبة الإنفاق العمومي، وبدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيواكبه نقاش حول مدى نجاحها في مراقبة النجاعة المالية، ونجاعة الإنفاق العمومي وفعاليته. وأوضح أن اللجنة ستعمل على إصدار دليل لمراقبة النفقات العمومية، وإصدار ورقة تحدد الآليات اللازمة لمراقبة السياسات العمومية من خلال نجاعتها، كدليل لتقارير اللجنة، حتى لا تقع في تكرار عمل باقي لجان المجلس الدائمة.
وبخصوص تداخل اختصاصات المراقبة المالية العمومية، أعلن الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أن لجنة مراقبة المالية العامة، التي يترأسها عضو فريق حزب العدالة والتنمية، إدريس الصقلي العدوي، اتفقت على برمجة آليات مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، وأنها ستعمل على دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، التي يعدها وفق الفصل 148 من الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة، مبرزا أن دور اللجنة، التي تعد اللجنة النيابية التاسعة لمجلس النواب، لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا بعد أن أكد المجلس الدستوري، في قرار له يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، أن "البند 55، الذي بموجبه أحدثت اللجنة المذكورة، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن مهام اللجنة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأوضح بلعسال أن اجتماع اللجنة، المنعقد الأسبوع الماضي، كان الهدف منه هو أن تعمل على تخفيف العبء عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليها، وقال إن "مهمة لجنة مراقبة المالية العمومية لن تختلف كثيرا عن مهام اللجان النيابية الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأوضح رئيس الفريق الدستوري أن اللجنة، التي يبلغ عدد أعضائها 43 عضوا، سيكون من بين أبرز مهامها مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، كما ستعمل على استدعاء المؤسسات العمومية، ومدبري الشأن العام الوطني، بهدف الاستماع إلى توضيحاتهم وتبريراتهم، بخصوص طريقة تسييرهم وتدبيرهم للمرفق العام.
ونظمت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب ورشات تكوينية لفائدة أعضائها وموظفيها، بمشاركة خبراء دوليين، وأطر من المجلس الأعلى للحسابات، استهدفت تمكين أعضاء اللجنة الجديدة من تقييم أدائها، والنظر في مواطن النجاح ومواطن الإخفاق القابلة للتحسين، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة ما إذا كان إصدار موجز مكتوب سيكون مفيدا لجلسات اللجنة. كما استفادوا من تكوين حول مواصفات المراقبة الفعالة للإنفاق العمومي، وتقنيات وأساليب مراقبة النفقات والبرامج، ومواصفات التقرير الفعال للجنة، انطلاقا من دراسة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكل المكاتب الوطنية للتدقيق.
ويضم مجلس النواب تسع لجان نيابية برسم السنة التشريعية الثالثة ولما تبقى من الولاية التشريعية 2011-2016. فبالإضافة إلى لجنة مراقبة المالية العامة، هناك لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال.