"ستاندر آند بورز": المغرب تجاوز الأزمة الاقتصادية بأخفِّ الأضرار

لا تتحدث المؤسسات الاقتصادية المالية عن الاقتصاد المغربي مؤخرا، إلا وقد قرنته بتوقعات نمو جيدة خلال العام الحالي والعام الذي يليه، فبعد توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتحقيق المغرب لنسبة نمو تفوق 4 في المائة، جاء الدور على وكالات التصنيف الإئتماني لكي تؤكد أن نمو المملكة خلال العام الحالي سيتجاوز عتبة 4 في المائة.
وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الإئتماني إلى إمكانية تحقيق المغرب لنسبة نمو في حدود 4 في المائة خلال العام الحالي، ووصفت وكالة التصنيف العالمية نسبة النمو المحققة خلال السنة الماضية بالمخيبة للآمال، فالمغرب سجل نموا في حدود 2,2 في المائة خلال السنة الماضية وهو أضعف معدل نمو يتم تسجيله منذ سنة 2000.
وحافظت المؤسسة على التصنيف الائتماني للديون السيادية للمغرب، مع توقع باستقرار هذا التصنيف على المدى القصير والمتوسط، وأبقت المؤسسة على تصنيف المغرب في حدود (بي بي بي سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبررت مؤسسة التصنيف الأكثر شهرة في العالم هذا الترتيب، بالظرفية الاقتصادية المواتية للاقتصاد المغربي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والمستوى الفلاحي الجيد، مضيفة بأنه من المنتظر أن يستمر انخفاض نسبة العجز في الميزانية والميزان التجاري.
وتحدثت الوكالة في مذكرتها الأخيرة عن القطاعات الاقتصادية التي ستقدم قيمة مضافة للاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، وهي قطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات، هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مداخيل صادرات المغرب من الفوسفاط وكذلك عائدات قطاع السياحة التي من المنتظر أن تسجل نموا خلال السنة الحالية حسب خبراء الوكالة.
وذهبت الوكالة في توقعاتها إلى استشراف نسبة النمو التي من الممكن أن يحققها المغرب إلى غاية سنة 2018، إذ أكدت الوكالة أن المؤشرات التي تتوفر تفيد بأن المغرب سيحقق نسبة نمو في حدود 5 % خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبعد مرور أربع سنوات على اندلاع أولى شرارات ما يعرف ب"الربيع العربي"، تحدثت الوكالة عن "نجاح المغرب في مقاومة الأزمة الاقتصادية وكذلك آثار الربيع العربي"، وعزت نفس المؤسسة تجاوز المغرب للأزمة الاقتصادية بأخف الأضرار، بالإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي باشرها المغرب منذ 2011، بالإضافة إلى كون "المغرب لم يعرف أي صراعات دينية أو سياسية".
وتقوم الوكالة الأمريكية بتنصيف ائتماني هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال سداد ديونه، كما أن التصنيف الذي حصل عليه المغرب (BBB-) وهو الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للوكالة لكي تنصح المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم إلى المغرب.
حفاظ مؤسسة ستاندر آند بورز على تصنيف المغرب يأتي بعد أسابيع من إبقاء مؤسسة فيتش لتصنيفها للمغرب مع توقعات بأن يحافظ البلد على استقراره الاقتصادي والسياسي.