الريسوني ينتقد كثرة تلويح بنكيران بإمكانية استقالة الحكومة

في موقف وصفه البعض بالجريء، كونه صادر من أحد رموز حركة التوحيد والإصلاح، الرافد الدعوي لحزب العدالة والتنمية "الحاكم"، قلل الدكتور أحمد الريسوني من أهمية حديث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن استقالته أو استقالة وزراء بسبب حادثة السير المفجعة بطانطان، التي أسفرت عن وفاة 34 ضحية احتراقا داخل حافلة.
وقال الريسوني، في مقال له نشره على موقعه الرسمي على الانترنت، إن حديث رئيس الحكومة عن فكرة "الاستقالة" ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها".
وتابع الريسوني بأنه "مثل رئيس الحكومة، سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفُّوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم"، وذلك في إشارة ضمنية إلى وزراء من قبيل: نبيل بنعبد الله، ومصطفى الرميد، ومصطفى الخلفي، وآخرون.
القيادي الإسلامي المقرب من حزب العدالة والتنمية أردف بأن كل العارفين يعرف أن هذا السيل من "أحاديث الاستقالة" ليس له أي رصيد من الجدية والمصداقية، ومن الواقعية"، مبرزا أن "الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها بسبب حادثة سير، هو الأكثر بعدا عن الجدية والواقعية".
واسترسل بأن "المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، لأن المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال، فهي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها".
وزاد الريسوني بأن الحديث عن استقالة الحكومة أو رئيسها، يقع إذا جاء بسبب العجز عن مواجهة الفساد الظاهر والباطن والقانوني واللاقانوني، والعجز عن تقليص الرشوة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والعجز عن تغيير نمط الإدارة المغربية الغارقة في فسادها وبيروقراطيتها وعجرفتها".
ويقع الحديث أيضا عن استقالة الحكومة، يُكمل المتحدث، لو كان بسبب الانهيار المتواصل والمتسارع في منظومتنا التربوية والتعليمية، أو بسبب التأخر الكبير في تفعيل مواد كثيرة ممتازة من الدستور، ما زالت في حالة بكارة منذ ما يقرب من أربع سنين" وفق تعبيره.
وخلص الريسوني بالقول "نحن المواطنين لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب، ونريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة"، على حد قوله.