في سابقة من نوعها، وجه العالم المقاصدي أحمد الريسوني سهام نقذه اتجاه رفيق دربه في العمل الدعوي الحركي سابقا، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. مناسبة النقد الذي يبدو لاذعا هو حديث بنكيران عن استعداده لتقديم استقالته، إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية حكومته في فاجعة طانطان. الريسوني استهجن في مقال له نشره على موقعه الالكتروني بعنوان "استقالة الحكومة بين الجد والهزل" تحدث رئيس الحكومة مؤخرا عن إمكانية استقالة الحكومة أو رئيسها، أو أي وزير فيها تثبت مسؤوليته عن حادثة السير المأساوية الأليمة التي أودت بحياة العشرات من التلاميذ قرب مدينة طنطان. وقال الريسوني أن حديث رئيس الحكومة عن فكرة "الاستقالة" ليس جديدا وليس قليلا، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة دون أن يخبرنا سيادته عن استقالة كانت ستقع، أو كادت أن تقع، أو يمكن أن تقع، أو أنه فكر فيها، أو تراجع عنها، مضيفا أنه مثل رئيس الحكومة، سبق لعدد من الوزراء الحاليين أن تحدثوا عن الاستقالة أو لوحوا بها، ولكنهم كفُّوا عن هذا الحديث، وكأنهم فوضوا ذلك لرئيسهم وأضاف الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والاصلاح أن المشكلة ليست في أي حادثة سير بعينها، حتى ولو كان عدد ضحاياها كبيرا وفاجعا، المشكلة في الأسباب المتفشية المعشِّشة التي أودت — وستودي حتما — بما لا يحصى من القتلى والجرحى والخسائر والفواجع، في طول البلاد وعرضها، وعلى مدى العقود والأجيال. فهي التي تنتج الحوادث وتضاعفها، وتمنع توقيفها أو حتى تقليلها... وبلغة أكثر انتقادا قال الريسوني نحن المواطنين لا نريد ولن يعجبنا أي حديث عن الاستقالة؛ بل نريد التفعيل الجدي للدستور، والاحترام الكامل للقانون، والامتثال الحقيقي لإرادة الشعب. نريد مزيدا من الاستقامة لا حديثا عن الاستقالة. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعلن استعداده لاستقالة حكومته، إذا تبثث مسؤوليتها في فاجعة طانطان التي أودت بحياة 35 شخصا معظمهم من الأطفال. وتعهد بنكيران أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى، وإعلان نتائجه للرأي العام، فور الانتهاء منه.
