جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

شكلت آفة الرشوة بالجزائر والجدل حول مشروع قانون يتعلق "بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة"، ومستجدات الملف الاجتماعي في تونس أبرز ما تناولته الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأحد.
ففي الجزائر، تطرقت الصحف إلى قضية "الطريق السيار شرق/غرب" التي تنظر فيها المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة، والتي يتابع فيها 16 شخصا وسبع شركات أجنبية بتهم "الرشوة وتبييض الأموال وتبديد الاموال العمومية".
وتم تقدير كلفة مشروع الطريق السيار، الذي يبلغ طوله 1216 كيلومتر، بستة مليارات دولار في مرحلة أولى، قبل أن تتم إعادة تقييم القيمة المالية للمشروع حيث ارتفعت الى 11 مليار دولار خلال (2011/2012)، ثم استقرت متم 2014 عند سقف 13 مليار دولارº أي 8 ملايين أورو للكيلومتر "وكل ذلك دون أن يتم إنهاء الاشغال بشكل كامل".
وكتبت صحيفة (ليكسبريسيون)، بهذا الخصوص، أنه "يتعين انتظار بضع ساعات أخرى لمعرفة ما إذا كان المحامون مستعدين لبدء المعركة من أجل إنقاذ موكليهم الذين يشتكي عدد منهم من الظروف الكارثية لاعتقالهم".
وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت كل شروط المحاكمة العادلة متوفرة في هذا الموعد الثاني من نوعه مع العدالة، بعد الجلسة التي عقدت في شهر مارس الماضي، "لكي يشعر المتابعون بالاطمئنان، مسلحين في ذلك بالإيمان بعدالة القضاء".
ومن جانبها، لاحظت صحيفة (لاتريبين) أن هذه المحاكمة "التي أسالت الكثير من الحبر" ستكون الأولى من نوعها في سلسة تشمل أربع قضايا كبرى سيتم النظر فيها خلال الأسابيع القادمة، ومن بينها قضية (خليفة بنك) المقررة في رابع ماي القادم وقضية "سوناطراك" التي حدد لها موعد سابع يونيو.
وبخصوص قضية الطريق السيار التي تعود الى سنة 2009 ، اعتبرت الصحيفة أن إجراء المحاكمة غير مضمون بسبب الظروف المحيطة بها، مشيرة الى أن محامي المتهمين طالب بحضور كافة الشهود في هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم تتوفر هذه الضمانات فإن دفاع المتهمين قد ينسحب على اعتبار أن المحاكمة "لن تكون عادلة".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لوجون انديبوندان) بأنه، فضلا عن المحاكمة المشار إليها آنفا، فإن القضاء سينظر في قضيتين أخريينº تتعلق الاولى بالمجموعة النفطية العمومية (سوناطراك) التي يتابع فيها 19 شخصا، من بينهم المدير العام السابق للمجموعة وسبعة متهمين قيد الاعتقال، أما الثانية فتخص "مجموعة خليفة" التي يقبع مؤسسها في السجن بعد ترحيله من بريطانيا.
وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس إحدى الجمعيات المناهضة للرشوة اعتبر فيه أن "هذه الملفات لا تعكس إرادة السلطة في محاربة الرشوة، بل هي مجرد رغبة في التخلص من هذه القضايا المتداولة منذ سنوات والتي تعد مصدر إزعاج".
وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالجدل الذي أثاره مشروع قانون يتعلق "بزجر الاعتداءات على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة " في ظل "تنامي المخاوف من مناهضته لحقوق الانسان"، وكذا مستجدات الملف الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح)، في افتتاحية العدد، أن "حدثين أساسيين استقطبا الاهتمام طوال الاسبوع المنصرم، وأثارا الكثير من الجدل والتجاذبات في مختلف الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية، ويتعلق الاول بالاتهامات المتبادلة بين النقابة الوطنية للصحفيين من جهة وبين مؤسسة رئاسة الجمهورية من جهة أخرى بشأن عودة بعض الممارسات المشينة للضغط على الاعلاميين بهدف تلميع صورة الرئيس، وهو ما نفاه المتحدث باسم الرئاسة. وأما الثاني فيتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، والذي طالبت نقابة الصحفيين بسحبه واعتباره مشروعا قمعيا مناهضا لروح الدستور ومعاديا لحرية الصحافة والتعبير".
وأضافت الصحيفة أن "في الحدثين ما يدفع مجددا الى التساؤل عن العلاقة المفترضة بين السلطة السياسية وبين صاحبة الجلالة....¿ ولعل المثير أن المشروع تضمن العديد من الألغام بالنظر إلى الفصول الزجرية السالبة للحريات التي أقرها...".
وفي نفس التوجه، وتحت عنوان "مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن: يحمي الأمنيين في ظاهره، ويلجم الحريات في باطنه" أوردت صحيفة "الشروق" مقتطفات من بيان أصدرته نقابة الصحفيين في هذا الشأن، والذي اعتبرت فيه أن المشروع المذكور "مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور، ومعاد لحرية الصحافة وحرية التعبير، ما من شأنه أن يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الاجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت..".
وتحت عنوان "التسلط لن يعود"، كتبت الصحيفة في افتتاحية العدد "يعتقد البعض من القوى، ومنها الموجودة في الحكم، أنه بالإمكان إعادة منظومة الدكتاتورية والتسلط، معولة في ذلك على محاولة استثمار التحديات الارهابية الماثلة والصعوبات التي تواجهها الدولة لاستعادة هيبتها، للتضييق على الحريات والمس بحقوق الانسان وضرب المكسب الأم للثورة إلى حد الآن".
وأضافت "صحيح لم يتحقق الكثير في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ولكن الثورة التونسية حققت أهدافها السياسية على أفضل وجه وأنهت أزمة الصراع على الحكم وكرست مبادئ التعددية والتداول السلمي على السلطة، التسلط لن يعود، وواهم من يعتقد أنه باق بنفوذ القوة والقرار إلى ما لانهاية".
ومن جهة ثانية، وتحت عنوان "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: المشروع الجديد لقانون مكافحة الارهاب يسمح بقمع الحريات"، أشارت صحيفة "الضمير" إلى أن الرابطة قدمت لرئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، تقريرا تضمن احترازات الرابطة حول بعض فصول المشروع وكيفية تحقيق المعادلة بين مكافحة الارهاب وحماية الحقوق والحريات واحترام حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
وعلى المستوى الاجتماعي، توقفت الصحف التونسية عند مآلات المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والمركزية النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفي هذا السياق وتحت عنوان "المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور برسم سنة 2014 في طريق مسدود: أقصى ما تطرحه الحكومة 45 دينارا (23 أورو) وأقل ما يقبله الاتحاد 70 دينارا"، أشارت صحيفة "المغرب" إلى أنه "لم يتم تحقيق أي نتائج تذكر، وكل طرف متمسك بموقفه ومقترحه، وتقريب وجهات النظر بات أمرا صعبا".