العدالة والتنمية يستنكر منع حفل تْرَانْسْبَرانْسِي

اعتبر عبد القادر اعمارة، النائب البرلماني المنتمي لفريق العدالة والتنمية، أن منع جمعية "ترانسبرنسي" من تنظيم حفل توزيع الجوائز على ناشطين حقوقيين، من شأنه إفقاد بلادنا مصداقية الشعارات التي ترفعها من قبيل "محاربة الفساد" و"إشاعة قيم الشفافية والنزاهة".
وأضاف اعمارة في تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أن التضييق على جمعيات المجتمع المدني بصفة عامة وخاصة هذا النوع من الجمعيات الذي تنتمي إليه "ترانسبرنسي"، رغم أنه يكتسي شكلا ظاهره قانوني، إلا أنه يطرح علامات استفهام كثيرة.
وذكر اعمارة بأنه تم منع الجمعية المذكورة من طرف السلطات العمومية من عقد حفل بالمكتبة الوطنية للمملكة، لتوزيع جوائز تعتبرها جزءا من حراكها لتكريس قيم النزاهة والشفافية، وبعدما نقلت نشاطها إلى أحد فنادق الرباط تم منعها للمرة الثانية، وتجلى ذلك في مطالبة إدارة الفندق من مسؤولي الجمعية تقديم ما يُثبت موافقة السلطات العمومية بالرباط، وأمام هذه الوضعية-يضيف اعمارة- فإن القائمين على الجمعية أدركوا أن وراء الأكمة ما وراءها- فاضطروا إلى نقل نشاطهم إلى مقر الجمعية ليفاجئوا للمرة الثالثة بمنع آخر بحجة عدم توفرهم على تصريح قبل 48 ساعة من توقيت النشاط، يسمح لهم بتنظيم تجمع عمومي.
وفي هذا الصدد يؤكد اعمارة، "إننا أمام وضعية تضييق واضحة على جمعية "ترانسبرنسي" بأشكال أخذت منعا ممنهجا ضدا على مقتضيات القانون الذي ينص في فصله الأول على أن الاجتماعات العمومية التي تتطلب طلب تصريح هي تلك التجمعات التي تكون مباحة للعموم، والحال أن النشاط المذكور يكتسي طابعا خاصا وسيتم تنظيمه داخل مقر الجمعية"، أي أنه اجتماع خاص في مكان خاص وبالتالي لا يتطلب استصدار ترخيص مسبق.
وقال اعمارة إن "ترانسبرنسي" تنشط في مجال لا يجادل أحد في أهميته وهو مكافحة الفساد المستشري في العديد من مؤسساتنا حتى كاد يصبح جزءا من ثقافتنا، مشيرا إلى أنه أي كان موقف الجهات المسؤولة من الجمعيات اتفاقا واختلافا وموقفها من نشاطها المذكور سلبا أو إيجابا، فإن منعها من تنظيم نشاطها "يجعل انخراط الحكومة في ورش الشفافية والنزاهة "محط تساؤل عريض".