الجمعية المغربية للشفافية ترانسبرنسي المغرب " ترفض التمويل الأمريكي والإنجليزي وتندد بحجم ظاهرة الرشوة ببلادنا

قررت الجمعية المغربية للشفافية ترانسبرنسي المغرب عدم قبول تمويلات المنظمات الأمريكية والإنجليزية، وخاصة منها المحسوبة على النظام السياسي الأمريكي، حيث اعتبرها الكثير من أعضاء الجمعية نوعا من الارتشاء، جاء ذلك عقب نقاش بين أعضاء الجمعية بمناسبة انعقاد جمعها العام التاسع يوم السبت الماضي، حيث تم انتخاب عز الدين أقصبي خلفا للبشير الراشدي على رأس الجمعية المغربية للشفافية.
وجددت الجمعية في تقريرها، الذي قدمته بالمناسبة نفسها، التنديد بحجم تفشي ظاهرة الرشوة في الإدارات المغربية بشكل وصفته بالخطير، وب"المعرقل الحقيقي للتقدم البشري"، وأضافت الجمعية قائلة إن الظاهرة في تزايد مع غياب الجهود المكثفة لمحاربة الظاهرة. وقالت إن دراسة ميدانية أجرتها الجمعية المغربية للشفافية ترانسبرنسي المغرب، وشملت استطلاع آراء ألف أسرة مغربية و400 شركة ومجموعة من المحامين والأطباء والصحفيين والناشطين في المجتمع المدني، خلصت إلى أن جريمة الفساد المالي والرشوة باتت تشكل العمود الفقري ومكونا من مكونات طريقة تسيير الشأن العام بالإدراة المغربية.
واعتبر أعضاء من الجمعية المذكورة أنه ليس هناك حل جذري للرشوة وأن المجتمع المدني لا يمكنه لوحده أن يحارب الظاهرة في غياب تحريك وتفعيل أجهزة الرقابة وإعمال القانون، وغياب إرادة سياسية حقيقة في محاربة الفساد الإداري، والاكتفاء بتقديم بعض أكباش الفداء بدل محاكمة الضالعين في جرائم الفساد المالي والإدراي وإفلاس عدد من المؤسسات العمومية.
وقد تزامن تقرير جمعية ترانسبرنسي المغرب الأخير مع صدور تقارير أخرى سلبية، منها تقرير حول التعذيب في أحد السجون المغربية صادر عن أمنيستي، وتقرير عن مستوى ارتفاع الفساد الإداري صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المرتبط بأكبر تجمع لرجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات في العالم بخصوص موسم 2003 ,2004 وهو التقرير الذي لا يغفل المعطيات السياسية في البلدان التي يهتم بها فضلا عن الوضعية الاقتصادية والإدارية، ووتيرة تطورها وتحسنها، وجهود الجهاز التنفيذي للحكومة للحد من الاختلالات. التقرير المذكور كان قد صنف المغرب سنة 2003 2004 في الرتبة 61 بعدما كان يحتل رتبة 52 في تقرير 2002 2003 بما يعني تراجعا بتسع درجات، تراجع نتج بالأساس عن عجز المؤسسات العمومية المغربية في التكيف مع التطورات ومحاربة الفساد الإداري.
يذكرأن البشير الراشدي، الكاتب العام السابق، أشار في سياق تقديمه للتقرير الأدبي أمام الجمع العام التاسع للجمعية المذكورة إلى التنسيق الذي قامت به هذه الأخيرة مع المؤسسة التشريعية وخص بالذكر الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية.
محمد عيادي