تمكنت لجنة إقليمية مختلطة بسيدي بنور، أخيرا، من حجز ثمان مئة كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة منها والمنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستهلاك، عثرت عليها داخل محلات تجارية أثناء قيامها بجولات تفتيشية لمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة الواجب توفرها بالمتاجر والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بكل من مدينة سيدي بنور ومركز خميس الزمامرة. اللجنة المشكّلة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمصلحة البيطرية المكلفة بالسلامة الصحية، ومصلحة الحسبة، والوقاية المدنية، والسلطة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، عملت مباشرة بعد حجز المواد الفاسدة في إطار برنامج جولاتها، على التخلص من المحجوزات بإحراقها وفق ما ينص عليه القانون. ومن جملة المواد الغذائية التي تم إحراقها بحضور لجنة مختصة، 480 كيلوغرام من مسحوق البن المنتهي الصلاحية والمستورع من إحدى الدول الأوربية، وعلب العصير والمربى ومصبرات السمك، وعدد من قطع النقانق "الكاشير" والحلويات المعدة للاستهلاك من طرف الأطفال، إضافة إلى اللحوم والحليب والأجبان، ومواد أخرى ذات أصل نباتي وحيواني. وتمكنت ذات اللجنة المختلطة، في جولتها بالسوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور، من حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء قُدّرت بثلاثمئة كيلوغرام من اللحم الذي لا تحتوي على تأشيرة المصالح البيطرية ولم يخضع للمراقبة الضرورية قبل عرضه للبيع، حيث جرى إحراق المحجوزات وتحرير محاضر في حق المخالفين. أحد أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن المصالح المعنية ببرنامج الجولات في إقليمسيدي بنور تعمل جاهدة من أجل وضع يدها على المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، والسهر على توفير شروط وظروف السلامة بمختلف المتاجر والمقشدات والمطاعم والأسواق بالإقليم. وأضاف أن ذات اللجنة وقفت على حالة محلّ تجاري بخميس الزمامرة تنعدم فيه شروط الصحة والنظافة والسلامة، وقامت بتحرير محضر حول الموضوع، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وذلك في أفق إغلاقه بناء على قرارٍ عامِلي سيجري إصداره قريبا وفق ما ينص عليه القانون.
