"أمنستي" تدعُو برلمانّيي فرنسا لإسقاط التعاون القضائي مع المغرب

في أعقاب عرض بروتُوكول التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب على الجمعيَّة العامَّة في باريس، بغرض تداركِ منشأ الأزمة الديبلوماسيَّة التي عمرتْ عامًا كاملًا بين باريس والرباط، دخلتْ منظمة "العفو الدولية" على الخط، بدعوة البرلمانيِّين الفرنسيِّين إلى التصويت بالرفض على المشرُوع.
وتسوغُ "أمنستِي" دعوتها برلمانيِّي فرنسا إلى التصويت بالرفض على مشرُوع القانون رقم 2725، بإقباله على انتهَاك حق لاضحايا الفرنسيِّين والأجانب ممنْ تعرضُوا لجرائم أوْ أذَى على التراب المغربي في الولوج إلى لاقضاء، كمَا أنَّه لا يراعِي مبدأ الفصل بين السلط، ولزُوم استقلال السلطَة القضائيَّة.
ووفقًا للمنظمة، فإنَّ المشروع يعطِي القضاء المغربي الأولويَّة على القضاء الفرنسي، حتى حين يتعلقُ الأمر بضحيَّة من جنسيَّة فرنسيَّة، كما أنَّه لا يراعِي التزامات فرنسا في ترجمة العدالة، حيال الضالعِين في جرائم دوليَّة.
وتورد المنظمة أن المشروع يضعُ الضحايا الفرنسيين في وضعيَّة عدم تساوٍ أمام القانون، وذلك من خلال النظر في ما إذا كان الاعتداء عليهم قدْ تم في فرنسا أوْ في مكانٍ ثانٍ.
فضْلًا ذلك، تورد "أمنستي" أن المشروع يأمر القاضي الفرنسي بأنْ يفوت ملفًّا من الملفات لقاضٍ مغربي، حينما يجرِي وضع شكاية منْ قبل مغربي أوْ فرنسي أمامه، دون النظر في المبادئ الأساسيَّة للحق في محاكمة عادلة، ودُون الحاجة إلى طلب ترحِيل مسبق.
وتأتِي الحملة الحقوقيَّة في فرنسا بعدما كانت الرباط وباريس قدْ استأنفتا تعاونهما القضائي في السَّادس من فبراير المنصرم، من خلال برُوتوكول إضافي إلى اتفاقيَّة التعاون القضائي الذِي يربطُ البلدين على المُستوى الجنائي.
الاتفاق جاء على إثر أزمةٍ ديبلوماسيَّة قامت بسبب استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطنِي، عبد اللطِيف الحموشي، بباريس للتحقيق في تهم متصلة بالتعذيب وهو ما احتجَّ عليه المغرب معتبرًا إيَّاه إساءةً، فردَّ عليها بتعليق اتفاقيَّة التعاون القضائي مع فرنسا.
وتوردُ المنظمة الحقوقيَّة أنَّ لا خيار أمام البرلمانيَّين الفرنسيين، اليوم، بعدما جرى وضعُ المشروع في الجمعيَّة العامة ولجنة الشؤُون الخارجيَّة سوى المصادقة أوْ التصويت بالرفض، منضمَّة في حملتها إلى عددٍ من الهيئات الحقوقيَّة الفرنسية التي رأت في الاتفاق نيلًا من حق الضحايا.