ناقش ناشطون ومسؤولون مغاربة مسودة مشروع القانون الجنائي، التي طرحتها وزارة العدل والحريات، في بعدها القانوني ومبادئ حقوق الإنسان، ضمن ندوة فكرية احتضنها أخيرا مركز تكوين وتنمية قدرات الشباب بمدينة تمارة، ونظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان. وتركزت مداخلات النشطاء على ما سماه البعض "الثالوث المقدس" في المسودة، التي تعرف نقاشات وسجالات لا تزال مستمرة داخل المجتمع المغربي، متمثلا في "الضمير والعقيدة والجنس"، فيما سلط آخرون الضوء على بنود أخرى تستحق الاهتمام بالمسودة ذاتها. غموض وتراجع واعتبر الناشط الحقوقي، عبد الإله الخضري، أن المشرفين على التعديلات المقدمة، حرصوا على مراعاة مبدأ الشرعية، من خلال تبسيط المفاهيم، وتقليص دائرة التأويل، لكن بعض المواد المقترحة سقطت في "غموض المرمى"، فيما انطوت أخرى على تراجع خطير في الجانب الحقوقي". وأثار الخضري عددا من الأمثلة، منها المادة 90 بجديد حجب المواقع الالكترونية في حالة استعمال الموقع من أجل ارتكاب جريمة، وهو ما يعني التجني على مؤسسة إعلامية، وعلى مصدر الخبر لدى الرأي العام، مما يعني أن المواقع الالكترونية ستصبح تحت رحمة القانون الجنائي". وزاد بأن المادة 206 تنطوي على تأويلات مفتوحة، من شأنها المساس بالمسار الديمقراطي، حيث إن مفهوم الولاء للدولة غير مفهوم، لكون الولاء ينبغي أن يكون للوطن، وليس للدولة من الناحية الموضوعية، مبرزا أن "هذه المادة يمكن أن تستهدف المواطنين الصحراويين، الذين يؤمنون بالطرح الانفصالي، أو غيرهم في شمال المغرب". وأكد المتدخل بأن الجدل الذي صاحب مناقشة مضمون التعديلات على مشروع القانون الجنائي المقترحة، خرج عن السياق الموضوعي، والمتمثل في مراعاة التوازن بين المصلحة العامة، وما تقتضيه من حماية للعقد المشترك، الضامن الحقيقي للسلم وللتعايش بين أفراد المجتمع، وبين الحريات الشخصية". وتابع بأن الجدل بات سجالا قيميا، يسعى إلى الطعن في قيم المجتمع، التي لا يمكن التنكر لها في عملية التشريع، لما تنطوي عليه من مخاطر دفع الناس لأخذ ثأرهم بأيديهم، فتجريم الإفطار علانية في رمضان، يهدف إلى احترام مشاعر المواطنين، كما يحمي "مفطري رمضان" من التعرض لممارسات تمس سلامتهم الشخصية". الثالوث المقدس هشام بلاوي، قاضي مسؤول بمديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، وأحد أعضاء لجنة صياغة مسودة مشروع القانون الجنائي، عبر في البداية عن استغرابه لتركيز المنتقدين في انتقاداتهم حول ما سماه "الثالوث المقدس"، وهو "الضمير والعقيدة والجنس"، وفق تعبيره. ولفت بلاوي إلى أهم المستجدات التي تعتبر ثورة حقيقية في مجال التشريع، واستحضر في هذا النطاق كيف سعت هذه المقترحات إلى حماية الأسرة من خلال تجريم تفويت أو ضياع الأب لممتلكاته للتنصل من المسؤولية المادية إزاء أسرته، وتجريم نهب المال العام، والإثراء غير المشروع". وأورد المتدخل أن موضوع زعزعة عقيدة مسلم، لم يتم استيعاب مضامينه من قبل بعض المنتقدين، حيث أكد أن الأمر يتعلق بالتورط في استمالة مواطنين من خلال استغلال فقرهم، أو وجودهم في ذائقة مالية صعبة، وغيرها من أساليب الاستمالة غير المشروعة"، مردفا أن "من يغير دينه يدخل في نطاق حرية العقيدة". حملة انتخابية محمد عنبر، القاضي السابق بمحكمة النقض، وأحد مؤسسي نادي قضاة المغرب، تساءل عن السر وراء تقديم هذه المسودة في هذه الظروف، والمغرب مقبل على الانتخابات، وبالتالي يحتمل أن يكون الأمر مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها" وفق تعبيره. واعتبر أن المقاربة الزجرية المشددة التي تتسم بها المسودة تجعل المغاربة كأنهم مشروع سجناء ومجرمين، وتساءل المحاضر حول ما يعتبره من باب الأولويات المنطقية في كل مشروع إصلاح العدالة، حيث كان لزاما على وزير العدل والحريات، أن يقدم مشروع قانون السلطة القضائية بداية". وتساءل كيف أن القانون الجنائي يتحدث عن إهانة موظف، ولم يعر أي اهتمام لإهانة المواطن، حيث كثيرا ما يتعرض المواطن لهدر كرامته داخل المؤسسات، ويتم فوق ذلك تلفيقه تهما ثقيلة، وتكييفها في إطار إهانة موظف أثناء تأديته لمهامه" على حد تعبيره. وزاد المتدخل بأن الحكومة تسعى من خلال مشاريعها إلى استعمال الدين، وتسعى من وراء ذلك إلى الترويج لخطورة الحداثيين وتأليب المجتمع عليها، كما تساءل عن السر في عدم الحديث عن تجريم الإثراء غير المشروع بالنسبة للمدنيين والعسكريين على حد سواء. تنقيح المسودة أما الناشط الحقوقي، عبد المولى الماروري، فقد تركزت مداخلته حول أهمية القيام بتعديل شامل للقانون الجنائي، خاصة أن الترسانة القانونية ظلت على حالها منذ 1962، إلا من بعض الرتوشات والتعديلات الجزئية، التي تركت جوهر القانون الجنائي على حاله. وأكد المحاضر على ضرورة تحلي الحقوقيين والقانونيين بروح المسؤولية، والدفاع عن الحق كحق في مسألة التشريع، مهما كانت خلفية من يقودون الحكومة، أو طبيعة الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان. ولم يفت المتدخل التذكير بأن فلسفة القانون الجنائي أصلا مبنية على سلب حرية من ارتكب جناية في حق شخص أو في حق المجتمع، كما استحضر اعتبارات إيجابية ميزت مسودة مشروع القانون الجنائي، أهمها موائمة الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية، واعتمادها على جملة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.. وفي ختام مداخلته شدد المحاضر على ضرورة إعادة النظر في قانون 03، المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي يشكل انتكاسة حقيقية في مسار احترام مبادئ حقوق الإنسان، بما يراعي حق المشتبه فيه في محاكمة عادلة، وتحقيقا لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون. وخلصت المناقشات إلى ضرورة أن يتم تنقيح المسودة بشكل شامل، لتعكس التوازن المنشود بين الحفاظ على المصلحة العامة، من خلال حماية القيم المشتركة في المجتمع، وصون الحريات العامة والفردية، في إطار التزام المغرب إزاء الاتفاقيات الدولية.
