جمعيات نسائية وحقوقية تطالب بتغيير جذري للقانون الجنائي

اتهم تحالف ربيع الكرامة بتغييب مطالبه بشأن التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي ومنظومة العدالة للنساء المضمنة بمذكراته الترافعية، وقال إن المسودة اقتصرت على تعديلات بسيطة لا ترقى إلى مستوى التغيير الفعلي. وأكد التحالف رفضه لمسودة القانون الجنائي وطالب بفتح نقاش جدي وعميق مع مختلف مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية من أجل خلق تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي بما ينسجم مع الدستور ويتلاءم مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية، وبما يجيب على واقع العنف والتمييز ويرفع التضييق على الحريات والحقوق الأساسية للنساء.
ودعت الجمعيات النسائية والحقوقية حكومة عبد الإله بنكيران إلى فتح نقاش عمومي عميق مع مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية قبل بلورة مسودة القانون الجنائي وأثناء صياغتها، اعتبارا لأهمية القانون في حماية الحقوق والحريات وما يتطلبه من توافق مجتمعي دون عزله عن السياق التشريعي العام والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وعن سياق الدستور ومستجداته بشأن المساواة وحظر التمييز وميثاق إصلاح منظومة
العدالة.
وقالت الجمعيات إنها تلمس «غياب» تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى من خلال افتقار المسودة إلى ديباجة مؤطرة، واحتفاظها بالفلسفة التقليدية الذكورية المخالفة للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها لغة فضفاضة و»غير قانونية».
كما عاتبت الجمعيات النسائية والحقوقية المجتمعة بالدار البيضاء في إطار اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ضمن دينامية تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف، والذي خصص لمناقشة مسودة القانون الجنائي (عاتبت) على اعتماد مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة
الجنائية..
فيما ثمن ربيع الكرامة بعض مضامين المسودة التي لها أبعاد إيجابية من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء التي لم تكن مجرمة وإدراج موضوعات جديدة كالاتجار في البشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة.