«البوجادي» زعيمٌ في بلادي..

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي صوتت عليه المعارضة بشكل مفاجئ ومثير لأكثر من علامة استفهام، لا يشرُط الترشحَ لمنصب رئيس الجهة بالتوفر على شهادة الإجازة، كما طالبت بذلك فرق الأغلبية، أو الباكلوريا حسب فرق المعارضة. لقد اعتبرت الحكومة الأمر غير دستوري، ووضعت الأحزاب أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية لكي تختار مرشحين تتوفر فيهم أفضل الشروط، ولم ينته الأمر عند هذا الحد؛
يوم الخميس المقبل سيتم التصويت على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يتعلق بالجماعات، والثاني بمجالس العمالات والأقاليم. وكانت الأغلبية والمعارضة قد اتفقتا على تقييد المرشح لمنصب رئيس المجلس (البلدي والقروي والإقليمي) بالتوفر على شهادة الباكلوريا.
بدون لفّ ولا دوران: المعارضة، بالتحديد، غير جادة في اقتراحها هذا، وما تقول وتقوم به لا يعدو كونه مزايدة على الأغلبية. لماذا؟ لأن قبول شرط الباكلوريا يعني أن أحد أبرز زعماء المعارضة، الذي هو حميد شباط، لن تطأ قدمه مرة أخرى أرض بلدية فاس، لأن الرجل لا يتوفر حتى على شهادة «البروفي .«
الآن، مع موسم التهافت على الأعيان، لا يمكن لكثير من الأحزاب، داخل الأغلبية والمعارضة، أن تكون جادة في مطالبها بسن قوانين من شأنها أن ترقى بالعملية الانتخابية والمسؤولية الجماعية، لأنها ستخسر، إن فعلت، الكثير من محترفي الانتخابات، ممن لا يحملون من الشواهد غير «شهادة السكنى» التي تؤكد إقامتهم في الدائرة التي يعتزمون الترشح فيها، لذلك تجد العديد من زعماء الأحزاب يبذلون جهدا جهيدا في الدفاع عن حق «أصحاب الشكارة» في الترشح لأنهم مواطنون ولا يمكن منعهم من أحد حقوقهم لمجرد أنهم «مسك عليهم الله»، وهذا نصف الحقيقة فقط؛ المقصود بالأعيان أولئك المنتخبون الذين يفسدون في الأرض، بأموالهم، ولا يُصلحون، وليس الذين «مسك عليهم الله»، والدليل هو أن لا أحد صنف يوما عبد الواحد الراضي وميلود الشعبي وعزيز أخنوش وطارق القباج.. ضمن صنف الأعيان، ببساطة لأنهم لم يوظفوا أموالهم في إفساد العملية الانتخابية.
لقد راهن بعض زعماء الأحزاب الديمقراطية، منذ بداية التسعينيات، على استقطاب الأعيان وصهرهم في العملية الديمقراطية، بمسوغ قطع الطريق على «الأحزاب الإدارية» التي كانت تتصيدهم عند كل عملية انتخابية، لكن هذه العملية فشلت، وأصبح الأعيان يشكلون مركز الثقل داخل الأحزاب الديمقراطية، يضخون هياكلها التنظيمية بالعشرات من أتباعهم، ومحطاتها التنظيمية بالكثير من أموالهم، فيؤثرون في قراراتها ومواقفها وتحالفاتها وفقا لمصالحهم. شيئا فشيئا، أصبحت هذه الأحزاب تنتج لنا زعماء ينتمون تاريخيا إلى الصف الديمقراطي وسلوكيا إلى صف الأعيان.
ومثلما تزرع السلطات أشجار النخيل على جنبات الشوارع التي يعبرها الملك في زياراته لبعض المناطق ثم تقتلعها حال مغادرته لها، أصبحت الصحافة تطالعنا كل يوم بخبر عن أن الحزب الفلاني أنقذ ماء وجه زعيم الحزب العلاني، وأحضر له العشرات من «مناضليه»، خلال التجمع الذي احتضنته المدينة الفلانية، لملء القاعة والتصفيق أمام الكاميرات، فيخطب فيهم الزعيم ويزعق ويعرق حتى يبح صوته ويخبط الطاولة متوعدا خصومه السياسيين بالثبور، ثم يتوجه إلى جمهوره «المستلف» ويقول له: أنت الأمل، أنت البديل والدليل على قوة حزبنا، فيرد عليه الجمهور بالتصفيق والهتاف، وعندما يقفل الزعيم عائدا إلى العاصمة يعود الجمهور إلى قواعده في انتظار تربص انتخابي بلون وطعم آخرين.
يرجع البعض كلمة «بوجادي»، التي يستعملها المغاربة للحديث عن إنسان قليل الخبرة، إلى النقابي والسياسي الفرنسي بيير بوجاد Pierre Poujade (1920-2003) لقد أسس "بوجاد" مدرسة في السياسة، قمة في الشعبوية والديماغوجية، أطلق عليها الفرنسيون «Le poujadisme»، وقال عنها الفيلسوف والسيميولوجي الفرنسي، رولان بارت، إنها رديف لمعاداة الثقافة «L'anti-intellectualisme»، أليس الكثير من زعماء أحزابنا، اليوم، بوجاديون ومعادون للثقافة والسياسة بمعناهما النبيل؟