الرباط تقرّ اتفاقية مع باريس لتحصين مسؤوليهما قضائيا

أقدمت الحكومة ، اليوم الخميس، على إبداء الموافقة تجاه اتفاقية قضائية مع فرنسا هدفها تعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين للبلدين، وذلك لضمان حسن تدبير الإجراءات، لاسيما حين تكون الافعال المبلغ عنها قد ارتكبت على الحيز الترابي الذي يمارس ضمنه الطرف الآخر سيادته.
الاتفاقية، التي جاءت على شكل مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، تأتي تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.
ذات البروتوكول يروم سد الباب أمام متابعة مسؤولي البلدين من قبل القضاء في الرباط أو باريس، وذلك بعد تعليق المغرب لتعاونه القضائي مع فرنسا، على خلفية متابعة عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات "الديستي" إثر شكوى تتهمه بالتعذيب.
وفي هذا الاتجاه ينص البروتوكول على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها أنه لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي".
ويؤكد الاتفاق الجديد على تبادل المؤسسات القضائية بين البلدين للمعلومات بين الأجهزة القضائية بشأن الافعال المبلغ عنها، والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.
البرتوكول دعا الطرفين إلى إشعار بعضهما فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا قبل اللجوء لأي خطوة، مؤكدا السلطة القضائية المقدم إليها الطلب تقوم بإجراءاتها القضائية في حالة عدم التوصل بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء للرد على إشعار الأجهزة القضائية للطرف الآخر.