هل أدركت باريس مطلب الرباط بضرورة احترام مؤسساته؟

من دون شك أن فرنسا أدركت ،وبشكل جلي، أن تحقيق الهدوء في العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس أمر ضروري، من أجل إعطاء حيوية أكبر للعلاقات المغربية الفرنسية المتعددة الأبعاد.
والأكيد أن التوصل إلى اتفاق لتعديل الاتفاقية المغربية الفرنسية للتعاون القضائي، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى السبت الماضي بباريس من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، كان المنطلق من أجل ولوج باريس والرباط «عهدا جديدا»، كما قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس»نحن «اليوم بصدد البناء في علاقاتنا الثنائية»» و«يبرهن على إرادة مشتركة من أجل تطوير بنود الاتفاق بما يساهم في تحقيق الهدوء في العلاقات الثنائية،» كما قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
فهل باريس أدركت مطلب الرباط بضرورة احترام مؤسساته لإعطاء حيوية أكبر للعلاقات المغربية الفرنسية المتعددة الأبعاد؟
إن الجانب الفرنسي، كما أوضح صلاح الدين مزوار، في حوار له مع «لومند، أدرك أن الأمر لم يكن يتعلق بمسألة مزاجية من لدن المغرب، بل بضرورة مرتبطة بطلب احترام مؤسساتنا وإطارنا القضائي والتزاماتنا المتبادلة»، وشدد على أن المغرب «يرفض أن يتعامل معه أيا كان بهذه الطريقة، وليس فرنسا بالتحديد،» مؤكدا أن المملكة تشدد فقط على الاحترام والتقدير ولا تطلب لا حصانة ولا إفلاتا من العقاب».
وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا قد اندلعت يوم 20 فبراير الماضي عندما قام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حوار له مع «لومند» أمس، إن «بعض الأحداث مست بمصداقية القضاء المغربي ومسؤولين مغاربة، حصل إذن مشكل وبالتالي كان يتعين تسويته»، وأضاف أنه «من غير المقبول أن يستعمل القضاء الفرنسي من أجل النيل من الآخرين».
لقد كانت عدم جدوى المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية سميرة مدّون المعتمدة بباريس للحصول على التوضيحات الضرورية خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل لدى السلطات القضائية الفرنسية حول «قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الديبلوماسية وبطريقة مستفزة»، كانت النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت المغرب يتخذ قرار سحب قاضية الاتصال بباريس وتعليق التعاون القضائي، وهما الأمران اللذان لم يتراجع عنهما إلا بعدما تم «تقييم لجدوى اتفاقيات التعاون القضائي بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات» ، وذلك يوم الجمعة، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تعديل اتفاقية التعاون المغربي الفرنسي في المجال القضائي.
وقد نتجت عن تعليق التعاون القضائي بين الرباط وباريس آثار سلبية ومضاعفات كبيرة من الجانبين المغربي والفرنسي كان من بينها تجميد معالجة الملفات الخاصة بالزواج المختلط ، وكذلك ملفات السجناء الفرنسيين في المغرب الذين كانوا ينتظرون تنقيلهم إلى فرنسا لاستكمال عقوباتهم السجنية، والذين دخلوا أكثر من مرة في إضرابات عن الطعام بسبب تأخر تفعيل إجراءات التنقيل.
وفي هذا الاتجاه، أبرز صلاح الدين مزوار «أنه من المهم حصول تفاعل بين الجهازين القضائيين بالبلدين وهو ما يشكل محور أي تعاون قضائي. وقال إنه لا يمكن الحكم على قضية بفرنسا بناء على تكهنات، مشيرا إلى أن «إطار تعاوننا القضائي كان في حاجة إلى التحيين»».
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن التوقيع على الاتفاق بين وزيري العدل بالبلدين يشكل خطوة أولى هامة وإن الاتصال الدائم بين قائدي البلدين يؤكد تشبثهما بهذه العلاقة. معلنا أنه سيلتقي بنظيره الفرنسي لوران فابيوس في أقرب وقت ممكن وفقا لأجندة كل منهما من اجل إتمام هذا المسلسل.
بعد مفاوضات امتدت يومين مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا من أجل «تبديد» سحابة أزمة سياسية وديبلوماسية بين الرباط وباريس تواصلت لما يقارب السنة، أنهى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفقة الوفد المغربي المرافق له «مهمته» إلى باريس التي فرضت عليه السفر إلى عاصمة «الإنس والجن» للاجتماع في لقاءي عمل متفرقين بنظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بتوصل الرباط وباريس لاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تتويجا لمباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين.
ويكتسي الاتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي الذي توصل إليه المغرب وفرنسا بعد جلسات عمل طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة بحث فيها وفدي البلدين في العمق، الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، تكتسي أهمية بالغة كونها ستمنح دينامية جديدة لعلاقات متعددة الأبعاد وأكثر حيوية بين الرباط وباريس.