الاستثمارات الخارجية وأسعار البترول تنعشان الاقتصاد المغربي

ساهم تراجع كلفة الفاتورة الطاقية بنسبة 40 في المئة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وانتعاش الصادرات نحو الخارج بأزيد من 4 ملايير درهم، في إنعاش الاقتصاد المغربي والتخفيف من مستوى العجز التجاري بشكل لافت.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحى تصاعديا في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل 2015، حيث بلغت 8.6 مليار درهم مقابل 7.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12.2 في المئة.
وقال مكتب الصرف، في نشرته الدورية عن المبادلات التجارية الخارجية، إن الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2015، تميزت أيضا بتراجع مستوى الواردات المغربية من الخارج بنسبة قاربت 11 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث استقرت في حدود 122.05 مليار درهم خلال العام الجاري، مقابل 137.06 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض بلغت قيمته 15.01 مليار درهم.
ووفق نفس المصدر، فإن فاتورة النفط ومشتقاته سجلت أكبر تراجع لها على الإطلاق خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2015، بعدما بلغت 20.9 مليار درهم مقابل 34.84 مليار درهم تقريبا في نفس الفترة من 2014، مسجلة تراجعا بقيمة قاربت 14 مليار درهم.
وتراجعت قيمة الكميات المستوردة من النفط الخام خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 64 في المئة، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفضت من 11.83 مليار درهم ما بين يناير وأبريل 2014، إلى 4.25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الحالية، أي بتراجع بلغت قيمته 7.57 مليار درهم.
كما سجلت قيمة واردات الشركات المغربية من الغازوال والفيول تراجعا بنسبة 40.1 في المئة، حيث انتقلت من 11.56 مليار درهم في نفس الفترة من 2014، إلى 6.92 مليار درهم في 2015، متراجعة بقيمة 4.63 مليار درهم.
مكتب الصرف ردّ أيضا تراجع الضغط على الميزان التجاري المغربي، إلى الانخفاض الكبير الذي طال قيمة واردات المغرب من القمح الذي بلغت نسبته في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 35.7 في المئة. وبلغت قيمة ما استورده المغرب من القمح في 2015 نحو 5.41 مليار درهم، مقابل 8.41 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2014.