استثمارات الأجانب وتراجع فاتورة النفط ينعشان اقتصاد المغرب

أعلن مكتب الصرف باعتباره هيأة حكومية تابعة لوزارة المالية، عن زيادة هامة في الاستثمارات الأجنبية مع تسجيل تراجع واضح للفاتورة النفطية، مما ساهم في انتعاش الاقتصاد المغربي، مؤكدا المنحى الإيجابي الذي سجلته معاملات المغرب الخارجية منذ بداية العام الحالي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب مكتب الصرف، منحى تصاعديا في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 2015، حيث بلغت 13 مليار درهم مقابل 10.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 2.1 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 19.6 في المئة.
وسجلت الفاتورة الطاقية، للشهر التاسع على التوالي، تراجعا مضطردا مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 31.8 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بعدما بلغت هذه النسبة 40 في المئة، خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وحسب ذات المصدر، فإن فاتورة النفط ومشتقاته، قد بلغت 34.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 50.87 مليار درهم تقريبا في نفس الفترة من 2014، مسجلة تراجعا بقيمة قاربت 16.2 مليار درهم.
وتراجعت قيمة الكميات المستوردة من النفط الخام خلال الشهور الستة الأولى من السنة الحالية بنسبة 43.5 في المئة، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفضت من 16.8 مليار درهم ما بين يناير ويونيو 2014، إلى 9.48 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الحالية، مسجلة بذلك تراجعا بلغت قيمته 7.30 مليار درهم.
وسجلت قيمة واردات الشركات المغربية من الغازوال والفيول تراجعا بنسبة 35.6 في المئة، حيث انتقل من 17.21 مليار درهم في نفس الفترة من 2014، إلى 11.08 مليار درهم في 2015، متراجعا بقيمة 6.12 مليار درهم.
وبلغت قيمة واردات المغرب من القمح في الشهور الستة الأولى من العام الجاري 6.2 مليار درهم، مقابل 8.87 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2014، مسجلا تراجعا بنسبة 30 في المئة.
وبشكل عام، واصلت الواردات المغربية من الخارج تراجعها، حيث سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2015، ما يناهز 187 مليار درهم مقابل 205.15 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم، أي بانخفاض بنسبة 8.6 في المئة.
مقابل ذلك ارتفعت الصادرات المغربية نحو دول الخارج بنسبة 6.4 في المئة، حيث بلغت 110.42 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية، مقابل 103.78 مليار درهم في نفس الفترة من السنة المنصرمة.