السيارات تتفوق على الفوسفاط في سلة الصادرات والعجز التجاري ينزل إلى 93 مليار درهم

أدى هبوط أسعار النفط في السوق الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى تراجع الفاتورة النفطية للمغرب بأزيد من 16.7 مليار درهم . وبلغت النفقات الطاقية للمملكة إلى متم يوليوز الماضي 41.6 مليار درهم بعدما كانت تتجاوز 58.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2014 ، ما يعني تراجعا بحوالي 29 في المائة .
وكشفت بيانات رسمية أصدرها مكتب الصرف أمس أن الفاتورة الغذائية للمملكة شهدت بدورها تراجعا ملحوظا إثر انخفاض قيمة واردات البلاد من القمح بحوالي 5.5 ملايير درهم ، إذ لم تتعد فاتورة القمح خلال الشهور السعة الأولى من هذا العام 6.2 مليار درهم في حين كانت قد ناهزت 9 ملايير درهم في المدة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل تراجعت واردات الحليب ومشتقاته بأزيد من 753 مليون درهم ، إذ لم تكلف في 2015 سوى 351 مليون درهم بعدما كانت خلال يوليوز 2014 تفوق 1.1 مليار درهم، وهو ما يعني تراجعا بأزيد من 68 في المائة. وقد ساهم ذلك في انخفاض الفاتورة الغذائية للمغرب بحوالي 4.2 مليار درهم، منتقلة من 22.6 مليار درهم في العام الماضي إلى 27 مليار درهم هذا العام.
بالمقابل واصلت طفرة صناعة السيارات بالمغرب مساهمتها الإيجابية في ميزان الأداءات ، حيث انتعشت بنسبة 18 في المائة لترتفع من 23 إلى 27 مليار درهم ، كما حققت صادرات الفوسفاط بدورها أداء إيجابيا بنسبة 17 في المائة حيث بلغت مبيعات الثروة الوطنية الأولى إلى الخارج زهاء 25.4 مليار درهم بعدما كانت في حدود 21.7 ملايير درهم خلال يوليوز من العام الماضي. ويلاحظ على هذا المستوى أن قيمة صادرات المغرب من السيارات باتت تفوق مثيلتها من الفوسفاط ، أي 27.3 مليار درهم مقابل 25.4 مليار درهم.
وأكد مكتب الصرف أن هذه المعطيات ساهمت مجتمعة في تخفيف العجز التجاري للمملكة بحوالي 23.8 مليار درهم ليستقر خلال يوليوز 2015 في حدود 92.3 مليار درهم بدل 116.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.