محكمة إسبانية تدين مغربيا قتل طليقته

أدانت هيئة المحلفين مهاجرا مغربيا بتهمة قتله لطليقته بمدينة العامرية الإسبانية، في شتنبر 2013، حيث أقدم على دفن جثتها في بأرض فلاحية ببلدة نيخار، حيث ظلت هناك ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما.
واتُفق على حكم الإدانة بالإجماع، حيث أقرته هيئة المحلفين، المكونة من تسعة أعضاء، الذين اعتبروا أن الجريمة ثابثة في حق المتهم، الذي هاجم طليقته أثناء نومها، الأمر الذي انعدمت معه إمكانية المقاومة.
وبعد اطلاع هيئة المحلفين على تقرير الطبيب الشرعي، أعلنت الهيئة أن المتهم "قتل طليقته خنقا بواسطة حبل"، وأن المسمّى "ك.إ" كان في "كامل قواه العقلية" حين قام بفعلته.
وسُلّم الحكم، اليوم، لقضاة القسم الثاني بمحكمة مقاطعة العامرية، وأمرت الهيئة بتشديد العقوبة على المتهم لصلة القرابة التي تربط الضحية بالجاني، ولأنه استغل وضع الضحية التي كانت نائمة في منزلها الذي يقع في مكان منعزل، لهذا لم يكن بإمكان الضحية طلب النجدة.
ورغم ذلك، متّعت المحكمة الإسبانية الجاني المغربي بظروف التخفيف لاعترافه بجريمته، والتمس النائب العام الحكم على المتهم ب 18 سنة سجنا نافذا، وتغريمه 120.000 أورو تقدّم لأقارب الضحية، وهو القرار الذي أيده محلّف حكومة إقليم الأندلس.
والتمس المدعي الشخصي الحكم على الجاني بعشرين سنة سجنا نافذا، وتغريمه 150.000 أورو، بينما التمس الدفاع تمتيع المتهم بظروف التخفيف والحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا، لكون اعتراف المهاجر المغربي كان حاسما في العثور على الجثة.
واعتبرت هيئة المحلّفين أن الزوجين، اللذان طُلّقا في صيف 2013، استمرا في العيش بنفس المنزل ببلدة نيخار بمدينة العامرية الإسبانية.
وليلة 30 شتنبر 2013، عندما أوصل شخص الضحية إلى منزلها على متن دراجة نارية، سألها المتهم عن هوية رفيقها، ليدخلا في شجار حاد. وبعد ذلك، عندما خلدت المرأة إلى النوم، قام بخنقها حتى تأكد من وفاتها، ثم دفن جثتها بأرض فلاحية في المنطقة.
وعثر أفراد الحرس المدني الإسباني على جثة الضحية يوم 14 يناير 2014، بعدما اعترف المتهم بجريمته. وبعد تقديم هيئة المحلفين لحيثيات القضية، أجلت محاكمة المتهم، ويرتقب النطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة.