باحث مغربي: حاجة الرباط إلى نواكشوط أكبر من الجزائر

تتأثر الدبلوماسية الموريتانية بالعلاقات الفاترة إلى حد التنافر بين المغرب والجزائر، وتحكم سياسة نواكشوط في المنطقة ردات فعل كل من الرباط والجزائر، ما يجعل علاقات موريتانيا مع هذين البلدين معقدة، لكنها من الناحية الاقتصادية تستفيد من معطيات الاستقطاب لخلق بيئة تنافسية بين المغرب والجزائر على أرضها.
كان هذا ملمحا رئيسيا من مقال جديد للباحث في مركز الجزيرة للدراسات، كمال القصير، نشره أخيرا، تحت عنوان "الاستقطاب المغربي الجزائري يُعقد العلاقة بموريتانيا سياسيا ويفيدها سياسيا، والذي أكد أنه "كلما ضعفت العلاقة بين موريتانيا والجزائر، تقوت بينها وبين المغرب، وحين تضعف مع المغرب، تتقوى بالضرورة مع الجزائر".
وسجل الباحث الصعوبة التي تواجهها موريتانيا في تحقيق التوازن في العلاقة مع كل من المغرب والجزائر في آن واحد، ما يفسر الأزمات الدبلوماسية التي تلوح بين الفينة والأخرى، بكونها جزءًا من طبيعة الاستقطاب والتجاذب في العلاقات بين هذه الدول الثلاث".
وتطرق القصير، ضمن ورقته التحليلية، إلى مبحث العلاقات بين المغرب وموريتانيا، والمتسمة بما سماه تعثر التحالف الاستراتيجي الدائم، موضحا أن هذه العلاقة مرت بتحولات عديدة تتراوح بين رغبة المغرب في نسج تحالف دائم مع موريتانيا، والاحتواء أحيانًا أخرى حين تتعثَّر إستراتيجية التحالف.
ولاحظ الباحث أن "عدم الثبات في العلاقة بين الدولتين هو السمة الغالبة في مرحلة ما بعد إعلان الدولة الموريتانية الحديثة، ما يعني فشلًا في بناء منظومة تحالف استراتيجي دائم ومستمر، بإمكانها حلُّ إشكالات إستراتيجية للمغرب في المنطقة، وفي مقدمتها قضية الصحراء".
وذهب القصير إلى أن العنصرين التاريخي والديني لم يؤدِّيا إلى استقرار العلاقة السياسية بين الدولتين، مقارنة بتجارب يخوضها المغرب في دول إفريقية تقع على حدود موريتانيا، مثل مالي والسنغال؛ حيث تبدو العلاقات هناك ذات طابع ديني، ببُعدها الصوفي الممتزج بالسياسة، جزءًا من إستراتيجية تمدُّد المملكة وتأثيرها في المجال الإفريقي.
وأورد المحلل بأن هناك تحول في الرؤية الإستراتيجية للمغرب في التعامل مع موريتانيا خصوصًا في العقد الأخير"، شارحا بأنه "بعد أن ارتبطت مواقف موريتانيا بقضية الصحراء والتحولات التي تلازم هذا الملف من ناحية؛ زادت أهميتها الإستراتيجية بعد تنامي اتجاه المغرب نحو التأثير إفريقيًّا".
وجاء في ذات المقال أن المغرب يعي أهمية موريتانيا للاتصال مع العمق الإفريقي، وبسبب الأزمات الدبلوماسية التي تعتري علاقاتهما، بين الفينة والأخرى، اتجه هذا الأخير إلى بناء تحالفات إستراتيجية تمثل خيارًا للضغط على موريتانيا، مثل مالي التي مرَّت في علاقتها بموريتانيا في السنوات الأخيرة بتوترات.
ولم يفت القصير الإشارة إلى وجود مظاهر عديدة تفضي إلى التوتر بين الرباط ونواكشوط، خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تخفيض موريتانيا لتمثليها الدبلوماسي في الرباط، وهي ملفات ذات صلة بالمجال الأمني والاستراتيجي، من بينها مثلا تواجد اثنين من المعارضين للرئيس الموريتاني بالمغرب، وهما: محمد ولد بوعماتو، ورجل الأعمال، المصطفى ولد لمام الشافعي.
وقال المحلل إن "التعقيدات الأهم في العلاقة بين المغرب وموريتانيا ذات أبعاد أمنية واستراتيجية، وأغلب التوترات الفرعية ناتجة عن التعثر في إيجاد تقارب في الرؤى حول هذه الملفات الكبرى"، ليخلص إلى أن "حاجة المغرب إلى موريتانيا أكبر من حاجة الجزائر إليها".
ويسترسل شارحا "سواء تعلَّق الأمر بالحفاظ على الحياد الإيجابي والمتوازن تجاه قضية الصحراء، أو لكونها معبَرًا جغرافيًّا أساسيًّا للمغرب صوب إفريقيا؛ وهو ما يعني استمرار التكلفة التي تتطلبها حاجة المغرب الأمنية والسياسية لموريتانيا، وخصوصًا الموقف من نزاع الصحراء.
وفي محور آخر من ورقة القصير، تم التطرق إلى استفادة موريتانيا اقتصاديا من هذا الوضع بين المغرب والجزائر، وذك أنه "رغم تعقيدات العلاقات السياسية مع المغرب والجزائر، فإن موريتانيا تتبنى مقاربة اقتصادية تستفيد من معطيات الاستقطاب لخلق بيئة تنافسية بين المغرب والجزائر على أرضها".
وأكمل موضحا "تندفع الدولتان إلى تأكيد حجم حضورهما وتأثيرهما الاقتصادي بهدف تحقيق نتائج سياسية على المدى البعيد"، مبرزا أن موريتانيا تستفيد من هذه التعقيدات نفسها، ومن عنصر الاستقطاب بما يفيد اقتصادها الضعيف، ويمنحها فرص تطوير بنيتها التحتية.