الأزمة تغلقُ عشرات المحلاّت للمنتوجات التقليدية بأكادير

تتفاقمُ أزمة منتوجات الصناعة التقليديَّة في أكادير بوتيرة تبعثُ على القلق، إثر إغلاق 184 محلًّا أبوابه، وفقًا لمعطيات تجار البازارات بالمدينة، عنْ إشكالات القطاع، فيما لمْ يجر اتخاذُ إجراءات على المستوى الرسمِي لإنقاذهم، رغم خوض أكثر منْ شكلٍ احتجاجِي.
منْ جملة الإشكالات التي يجردها التجار، الديون الضريبية المتراكمة بسبب الأزمات، حتى صار تجار الجمعيَّة مهددين بالحجز، في الوقت الذي يطالبُون بالإعفاء من الديون المترتبة عليهم وتخفيض السومة الضريبية على الدخل و التي لا تتلاءم مع الرواج التجاري، بحسب قولهم.
التجارُ يشكُون من تعامل وكالات الأسفار مع السياح الوافدين على المدينة، "ثمَّة منْ يشوه سمعة محلاتنا، عبر إمداد السياح بمعلومات كاذبة حتى يغيروا وجهتهم إلى المحلات الكبرى التي تتعامل معهم بعمولات خيالية، بالرغم من بعدها عن المدار السياحي وسط المدينة، أو تحويل وجهتهم إلى مدن أخرى بدعوى أكادير ليست مدينة للتبضع".
ويعزُو تجار البازارات جانبًا من الأزمة إلى المرشدين المزيفين الذين يتواجدون وسط المدينة والمدار السياحي، بمناطق يمر بها السياح باعتراض سبيلهم "يضايقُون السائح بصورة تجعلهُ يفرُّ في أقرب وقت ممكن إلى الفندق، كي لا يضطرَّ إلى شراء منتج ما رغمًا عنه".
وبحسب تقديرات التجار، فإنَّ عدد المرشدِين المزيفين بالشاطئ والممرات المؤدية إليه وصل مؤخرًا إلى أزيد من 700 بائع متجول، يبيعون منتوجات الصناعة التقليدية أمام البازارات، "ما انعكس سلبا علينا نحنُ التجار الذِين نؤدي للدولة جميع الواجبات الضريبية وغيرها من المصاريف المفروضة".
في سياق ذِي صلة، ينبهُ التجار إلى ما يقوم به بعض أصحاب الطاكسيات الكبيرة و الصغيرة والسيارات السياحية، من تحويل لوجهة السائح و إغرائه بحمله مجانا تحت غطاء جولة بالمدينة بغرض أخذه إلى المتاجر الكبرى البعيدة البعد عن المدار السياحي.
أمَّا الأسواق المقامة داخل الفنادق فتقصمُ الظهرُ، يقول التجار، باعتبارها منافسة غير قانونية، وبالنظر إلى مساهمتها في إضعاف التجارة البازارات. من خلال عرض المنتوج بساحات ومسابح داخل الفنادق، في نطاق خدمة "الكل في الفندق".
ويجري السماحُ بإقامة متاجر داخل الفنادق مقابل عمولة يدفعها أولئك الباعة المتجولون لإدارة الفندق تتراوح ما بين 500 إلى 1500 درهم حسب تصنيف الفندق و من الساعة السادسة مساء إلى 11 ليلا، يوردُ التجار.
وتوضحُ الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية في أكادير أنَّ خدمة توفير كل شيء للسائح في الفندق طامة كبرى، بحيث تحصرُ نشاطه في الأكل والسباحة والتبضع من فضاء واحد، الأمر الذِي يحُول دُون استفادة سلسلة منْ المشتغلِين في السياحة.
ويقُول محمد بنكُود، الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية في أكادير، إنَّ منْ تقاعس وزارة السياحة أنَّها لمْ تنسق بالصورة المطلوبة مع وزارة الداخليَّة كيْ تعالج إشكال المرشدِين المزيفِين، أوْ مع ولاية الأمن للنظر في إشكالات سيارات الأجرة "لمْ نترك بابًا إلَّا وطرقناه، كي نحافظ على أرزاق التجار لكن لا شيء إيجابيًّا حصل لفائدة ملفنا".
وأضاف بنكُود إنه في حال لم يجر التحرك من وزارات السياحة والداخليَّة والماليَّة، فإنَّ محلاتٍ أخرى ستوصدُ أبوابها، بسبب الإشكالات القائمة، سيما في ظلِّ تسجيل عدد الوافدِين إلى المملكة تراجعًا، مع مطلع الجارِي، والسياح الفرنسيين، على وجه الخصوص، الذِين لا يزالُون زبناء تقليديِّين لدى المملكَة.