القضاء الفرنسي يواقف على طلب الإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي

وافقت محكمة الاستئناف في باريس، قبل قليل، على طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الموقوف منذ 21 أكتوبر الماضي في سجن بباريس، بعد الالتماس الذي تقدم به محاموه.
وسيتم الإفراج عن ساركوزي، عشية اليوم الاثنين، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وتشمل شروط الرقابة القضائية منعه من مغادرة البلاد والتواصل مع المتورطين في القضية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الآخرين، بمن فيهم وزير العدل ومساعدوه.
وكانت النيابة العامة طلبت في وقت سابق الإفراج عن ساركوزي ووضعه تحت رقابة قضائية مشددة، بعد قضائه 20 يومًا في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس منذ 21 أكتوبر، على خلفية حكم صادر ضده في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلال جلسة الاستماع، التي تمّت عبر الفيديو كونفرنس، وصف ساركوزي ظروف اعتقاله بأنها "مرهقة جدًا"، مؤكدًا براءته ونفيه لأي طلب تمويل من القذافي.
وقال: "لم أكن لأتصور انتظار 70 عامًا لأعرف طعم السجن.. الأمر صعب ومرهق"، فيما حضر ابناه جان وبيير وزوجته كارلا بروني جلسة المحكمة.