جمعية محاربة الرشوة تقاضي وزير الداخلية إداريا

قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبارنسي المغرب، وضع ملف منع وزارة الداخلية لحفل تسليم جائزة "نزاهة 2010" للحقوقي شكيب الخياري أمام القضاء الإداري.. إذ قال ذات المكتب الإداري ضمن تصريح مكتوب صدر عن اجتماع ذات الهيئة المسيرة لترانسبارنسي المغرب ليل الخميس، وتوصلت هسبريس بنسخة منه، إن إجراءات إدارية وقانونية ستحركها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ضد وزارة الداخلية جراء إقدامها على شطط في استعمال السلطة.
كما تعهدت ذات الجمعية على متن نفس التصريح الكتابي المتوصل به بتبني حملة احتجاج تروم المطالبة باحترام وزارة الداخلية المغربية للحقوق الجمعوية كاملة ودون انتقاص، وأن هذه الحملة الاحتجاجية ستشهد مشاركة كافة شركاء ترانسبارنسي وفق رؤى منفتحة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكذا مجموع القوى الديموقراطية.
وحمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية الرشوة إلى العلم بأن مراسلة المنع التي أصدرها والي الرباط قد تذرعت بوجود "دواع أمنية" مستوجبة لاتخاذ القرار، وأن ذات الوالي قد استند إلى مضمون المادتين 11 و12 من ظهير عام 1958 المنظم ل "التجمعات العامة".. وهو ما سجلت الوثيقة التصريح بأنه لا يعني تظاهرة تكريم شكيب الخياري لكونها من "الاجتماعات العامّة" التي تم إقرار تنظيمها بقاعة "خاصة" لنادي المحامين بالرباط واعتماد "دعوات خاصة" لضمان حضورها.
كما ضمن ذات التصريح المكتوب الصادر عن ترانسبارنسي ملاحظة المكتب الوطني لإقرار السلطات الولائية بالرباط بأنّ تحركها قد جاء بناء على ما تعتبره "سلطات عليا" انزعاجا من المناسبة التي كانت مخصصة للإقرار ب "نزاهة شكيب الخياري" في دوره الفاضح للفساد والذي نال جراءه ثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية استنادا لحكم قضائي نهائي.
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ضمنت ذات وثيقتها إعلانا عن انعقاد جمعيتها العامة السنوية بتاريخ 22 يناير المقبل، دون أن تعلن عمّا إذا كانت ستعمد لتسليم جائزة "نزاهة الخياري" ضمن هذا الموعد المنتظر، واكتفت بإعلان مصادقة المكتب الوطني على التقرير الأدبي السنوي.