إجراء جديد للبنك الدولي يحمل أخبارا سارة لمغاربة العالم

يسعى البنك الدولي إلى إقرار إجراء جديد من شأنه أن يساهم في الرفع من تحويلات مغاربة العالم بشكل قياسي، فبعد أن بلغ مجموع ما حوله المغاربة المهاجرون أكثر من 60 مليار درهم خلال السنة الماضية، من المتوقع أن ترتفع هذه القيمة خلال الفترة القادمة إذا نجح البنك الدولي في مساعيه الرامية إلى تخفيض كلفة التحويلات المالية.
ويعتبر مغاربة العالم أكثر المهاجرين المعنيين بتخفيض كلفة تحويل الأموال، لأنهم ثالث الجنسيات الإفريقية تحويلا للأموال نحو بلدهم الأصل خلف المصريين والنيجريين، ولعل ما دفع البنك الدولي إلى التفكير في هذا الإجراء هو أن جميع الدراسات التي أنجزها أظهرت أن تحويلات المهاجرين "مصدرا مستقرا لأسر المهاجرين" يقول البنك الدولي.
وكشف البنك الدولي أن تكاليف التحويلات الدولية إلى غاية سنة 2008 كانت في حدود 10 في المائة من قيمة المبلغ المحول، ما يعني أن المغاربة المغتربين كانوا ينفقون حوالي 3 مليار درهم سنويا على تحويل أموالهم إلى ذويهم في المغرب، بيد أنه في عام 2009 قامت مجموعة البنك الدولي بوضع هدف تخفيض كلفة التحويلات إلى 5 في المائة في أفق سنة 2015، وهو الهدف الذي تحقق نسبيا بعد أن انخفضت قيمة التحويلات إلى 7 في المائة.
ولعل انخفاض كلفة التحويل هو الذي ساهم في ارتفاع تحويلات مغاربة العالم منذ سنة 2010، أي في عز الأزمة الاقتصادية التي مرت منها القارة العجوز ومازالت تبعاتها بادية على النمو الاقتصادي الأوروبي إلى الآن.
وأكد البنك الدولي في مذكرة نشرها على موقعه، أنه يلتزم بأن تصل نسبة التحويلات إلى 5 في المائة، ما يمثل خبرا سارا بالنسبة لمغاربة العالم من جهة، وللاقتصاد المغربي من جهة ثانية لأن مثل هذا الإجراء سيسمح بارتفاع مداخيل تحويلات مغاربة العالم، هذه الأخيرة تسير في منحى تصاعدي منذ سنوات إلا أن ستحقق طفرة حقيقية خلال السنوات القادمة بعد أن عاد الانتعاش للاقتصاد الأوروبي وإن بشكل طفيف.
ولتحقيق هدف الوصول إلى أداء نسبة 5 في المائة على تحويل الأموال، فقد أطلقت المؤسسة الدولية المالية، برنامجا أطلقت عليه النهج الذكي للتحويلات، والذي يقوم على ضمان أن تصل كلفة التحويل إلى 3 في المائة من المبلغ الإجمالي للتحويل، وبأن تصل التحويلات إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، "وتحقيق هذه الغايات سيكون له أثر ملموس على الكثير من أفقر مرسلي التحويلات والمستفيدين منها" تقول مذكرة البنك الدولي.