قال البنك الدولي اليوم إن من شأن تخفيض رسوم التحويلات من 7.32 في المائة حاليا إلى خمسة في المائة أن يضع 673 مليون دولار في جيوب المهاجرين من شمال أفريقيا وأسرهم ممن يعتمدون على هذه التحويلات. تمثل التحويلات شريان حياة للعاملين في الخارج من الجزائر ومصر والمغرب وتونس، الذين حولوا قرابة 29.01 مليار دولار عام 2012 . وأفاد بلاغ من البنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه وفقا لقاعدة بيانات "أرسلوا الأموال لأفريقيا"، التي أنشأها البنك الدولي، فإن متوسط رسوم التحويلات النقدية إلى شمال أفريقيا يصل إلى 7.32 في المائة، وهو أعلى من المتوسط العالمي المستهدف، الذي حددته مجموعة العشرين عند خمسة في المائة. وكانت مجموعة الثماني ومجموعة العشرين حددتا 5 في المائة كمتوسط مستهدف لرسوم التحويلات بحلول عام 2014 . وتعليقا على ذلك، قال لويك تشيكير، المدير بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، "التحويلات النقدية مهمة في فترة ما بعد الربيع العربي، ومن المهم أن تكون رسوم التحويلات منخفضة. فالأموال التي تنفق على إرسال التحويلات يمكن أن تستخدم في الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان، فضلا عن ادخارها". كما أن انخفاض رسوم التحويلات يعزز الاشتمال المالي، حيث إنها في الغالب أولى الخدمات التي يستخدمها متلقو هذه التحويلات والذين يرجح عندئذ أن يستخدموا خدمات مالية أخرى منها فتح حسابات بنكية. لكن رسوم التحويلات النقدية إلى بلدان شمال أفريقيا تعتبر منخفضة عند مقارنتها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث إن متوسط رسوم التحويلات، الذي بلغ 12.4 في المائة عام يجعلها أكثر المناطق تكلفة للتحويلات النقدية في العالم. ويبلغ متوسط رسوم إرسال التحويلات إلى أفريقيا 11.89 في المائة. في حين سجلت منطقة جنوب آسيا أقل معدل لرسوم التحويلات في العالم بمتوسط بلغ 6.54 في المائة. من جانبه، قال ماسيمو سيارسينو، مدير إدارة الهياكل المالية وخدمات التحويلات لدى البنك الدولي، "على الحكومات أن تضع سياسات تفتح سوق التحويلات أمام المنافسة. فزيادة المنافسة وتحسين الوعي لدى المستهلك من شأنهما أن يخفضا رسوم التحويلات." وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن للبيئة التنظيمية التي تشجع المنافسة في ما بين مقدمي خدمة التحويلات أن تساعد في تخفيض رسوم التحويلات. ويمكن للعمال المهاجرين والمغتربين أن يستفيدوا أيضا من المعلومات الأكثر شفافية عن خدمات التحويل.
