تحويلات مغاربة الخارج.. من الرخاء إلى الأزمة

وصل عدد المغاربة في الخارج، وأساسا في بلدان أوروبا الغربية، إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف، يتمركز غالبيتهم في فرنسا، التي كانت أول بلد هاجر إليه المغاربة، منذ الستينيات، حيث يحتلون المكانة الثانية من ناحية العدد بعد الجالية الجزائرية، في وقت تتموضع الجالية المغربية في مقدمة الجاليات من ناحية العدد في بلجيكا، وتزايدت أعدادها وأهميتها في إيطاليا و إسبانيا حيث يشكل المغاربة الجالية الأولى من خارج الاتحاد الاوربي. و قال تقرير للبنك الدولي، إن المغرب يعد ثاني مصدر للهجرة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد مصر.
يتميز هؤلاء في المجال الاقتصادي بالدور الكبير الذي يلعبونه لصالح بلدهم من خلال تحويلات الأموال، حيث يتميز المغرب بسياسة نموذجية في استبناك التحويلات, وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها أكثر من 80 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات.
وسجلت تحويلات مغاربة الخارج نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، وارتباطها المستمر بأصولها وبحسها الوطني, وشكل هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار فقط، و إنما للاستثمار وخلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية التي ينحدر منها المهاجرون المغاربة. كما تساهم في تغطية العجز التجاري للمغرب بنسبة تفوق 60 في المائة. و أظهرت معطيات رسمية أن 7.7 في المائة من تحويلات الأموال التي يقوم بها مغاربة العالم نحو المملكة تذهب إلى تمويل مشاريع استثمارية، و21 في المائة توجه للادخار البنكي، يمكن أن تستعمل في وقت لاحق في الاستثمار، فيما تستأثر التحويلات الموجهة للاستهلاك بنسبة 71 في المائة من الحجم الإجمالي.
تحويلات مغاربة العالم دعامة للاقتصاد المغربي
المقصود بتحويلات المهاجرين، تلك المدخرات التي يحوّلها العمال المهاجرون من دول المهجر (أو دول الاستقبال) إلى دول الهجرة (أو دول الإرسال) بصورة نقديّة أو عينيّة. وقد تكون هذه المدخرات بالعملة المحلّية لدول الهجرة أو بالعملات الأجنبية، كما أن تحويلها قد يتمّ من خلال قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية, و يحتل المغرب في أرقام تقارير الهجرة الدولية الرتبة العاشرة بين الدول المستفيدة من تحويلات مهاجريها المقيمين بالخارج بحوالي 5.24 مليار دولار.
أما فوائد التحويلات على دول الهجرة فهي متنوّعة، سواء بالنسبة إلى الأسر متوسطة الدخل والفقيرة التي تعدّ التحويلات دخلاً مهمّاً بالنسبة إليها، أم على مستوى الناتج الإجمالي المحلي لدولة الهجرة والاستثمار فيها، والدور الذي تلعبه هذه التحويلات في ضبط اختناق الصرف الأجنبي وفي تحسين موقف حسابها الجاري... حتى أن ميزان المدفوعات لعدد كبير من دول الهجرة أصبح يعتمد بصفة أساسية على تدفقات التحويلات، بحيث يصعب تصوّر موقف حسابها الجاري من دون تحويلات المهاجرين ، كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
بلغت عمليات إرسال الأموال من قبل المهاجرين إلى بلدهم الأم 245 مليار أورو في العالم عام 2010، بينها 30 مليار أورو باتجاه أفريقيا، أي ما يعادل 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا, بحسب دراسة مشتركة قام بها مصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي.
أما فيما يخص المهاجرين المغاربة, فقد وصلت ودائع الجالية المغربية بالبنوك المغربية إلى حوالي 130 مليار درهم، وتمثل 21 بالمائة من مجموع الودائع الوطنية البنكية, هذه التحويلات المالية لمغاربة المهجر، تساهم في تخفيض مؤشر الفقر ب 3.4 نقطة، أي ما يعادل مليون فقير, حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثمانية ملايين من مغاربة الداخل يعيشون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذه التحويلات, كما تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للمغرب المصدر الأول لدخول العملة الصعبة، متبوعة بمداخيل القطاع السياحي. و بهذا يساهم مغاربة العالم بشكل نوعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الدورة الاقتصادية مع تغطية أكثر من 80٪ من العجز التجاري خلال السنوات الأخيرة. حيث أن حجم تحويلاتهم المالية عرفت نموا مهما خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56.3 مليار درهم سنة 2012، أي بارتفاع ما نسبته 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتتركز استثمارات الجالية المغربية في قطاع العقار بما يناهز 41 بالمائة من مجموع التحويلات، في حين لا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14 بالمائة.
وكانت تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج قد ارتفعت من 34 مليار درهم في سنة 2003 إلى 47 مليار درهم في 2006 و إلى أكثر من 55 مليار درهم في 2007 لتتراجع إلى 53 مليار درهم في سنة 2008 وإلى 50.2 مليار درهم في سنة 2009 وإذا كانت التحويلات في اتجاه المملكة قد عرفت ارتفاعا ملحوظا، فإن وكالات تحويل الأموال قد تضاعف عددها كذلك، إذ أنه إلى جانب الوكالات التي تحاول خلق موطئ قدم لها في السوق عن طريق التخفيضات المهمة على كل التحويلات، هناك أيضا بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع التي تحاول اختبار السوق المغربية.
و من جانب آخر, أوصت دراسة حول استراتيجية تعبئة استثمارات مغاربة العالم، بالعمل على تحسين تدفق تحويلاتهم المالية نحو المغرب مع ضمان استمراريتها, ودعت الدراسة، التي تم تقديمها خلال ندوة حول التدابير المتخذة من قبل الحكومة للنهوض باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى توظيف هذه التحويلات المالية بشكل أمثل، خاصة في استثمارات منتجة.
كما أكدت الدراسة، المنجزة من قبل الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أهمية تطوير نظام للمعلومة وتقديم التقارير على صعيد مختلف المتدخلين في عمليتي جمع وتحويل الأموال (بنك المغرب، البنوك التجارية، مكتب الصرف).
وسيكون لهذا النظام، حسب الدراسة، فائدة كبرى فضلا عن كونه سيشكل مصدرا للمعلومة في الزمن الحقيقي، وهو ما يكتسي أهمية كبرى من أجل وضع تصور لاستراتيجية للرد تكون بدورها في الزمن الحقيقي, وبالنظر إلى الظرفية الحالية التي تطبعها الأزمة الاقتصادية الدولية، ركزت الدراسة على ضرورة بلورة نظام من شأنه المساعدة على استباق التوجهات المستقبلية ووضع تصورات بشأن التدابير الملائمة لمواجهته.
و من جهتها, أفادت الأبناك المتنقلة ونظيرتها الإلكترونية في دراسة حديثة أنجزتها مؤخرا منظمة “إدخار بلا حدود” وجرى تقديمها تحت عنوان “تقليص كلفة تحويلات المهاجرين وتأثيرها على التنمية” فالدراسة التي قدرت قيمة التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج في حدود 7 ملايير دولار خلال العام 2011، أفادت أن تطوير هذه الأدوات التكنولوجية المبتكرة إلى جانب تفعيل دور “الأبناك عن بعد” في مجال الخدمات والمنتجات المالية وجعلها في صالح الجالية المقيمة بالخارج وأفراد عائلاتهم داخل بلدهم الأصلي، يعد أداة ناجعة وفعالة لتسهيل عملية تحويل الأموال والولوج إلى الخدمات البنكية سواء في بلد المهجر أو البلد الأم.
وتوصي الدراسة التي أنجزت بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بضرورة جعل مهمة الولوج إلى الخدمات البنكية بالجهتين عملية تضامنية تتم عبر إرساء قنوات للتعاون بين المؤسسات البنكية في الشمال والجنوب وإدخال منتجات جديدة تشمل الاستثمار الشخصي والجماعي والقروض العقارية، وأيضا حساب الادخار التضامني، وذلك بهدف تحويل العمليات المرتبطة بإرسال الأموال إلى استثمار منتج. فالهدف من كل تلك التدابير يتمثل في تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أدوات تخول لهم المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وإنجاز مشاريع شخصية أو جماعية في ظل شروط استثمار أفضل، ترى نتائج الدراسة التي دعت أيضا إلى النهوض بالمنتجات المالية ومنتجات البورصة باعتبارها خطوة أساسية للنهوض بالادخار وتطوير المنظومة المالية لتقديم خدمات مبتكرة كفيلة بدمج مغاربة المهجر في دورة الاقتصاد الوطني.
ولكن غالبا ما تحجب هذه الآثار الإيجابية بعض الجوانب السلبية التي تنتج عن تزايد تدفق التحويلات، ومن ذلك الرفع من مستوى السيولة النقدية التي لا يسايرها دائما رفع في مستوى الإنتاج نتيجة الضعف الأصلي للاقتصاد المغربي، مما قد يؤدي إلى رفع معدل التضخم، وحسب كتاب أصدرته مؤسسة الحسن الثاني بعنوان «مغاربة الخارج والتنمية» ، فإن النظام البنكي نفسه يتحمل جزءا وافرا من المسؤولية في هذا الوضع، لأن ارتفاع تحويلات المهاجرين المغاربة على شكل ودائع بنكية لا يتم تصريفه في القروض الموجهة للاستثمار خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة إلا بشكل ضئيل، حيث لم يتعد مبلغ القروض التي مُنحت من هذه التحويلات 3.2 مليون درهم، وقد شهد هذا المبلغ تراجعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة بشكل عام بالرغم من ارتفاع تحويلات المغاربة, وهو ما يعني أن مساهمة هذه التحويلات في عمليات الاستثمار على شكل قروض بنكية تظل ضئيلة جدا.
الأزمة و تأثيرها على تحويلات مغاربة الخارج
يتجلى تأثير الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل بارز في إسبانيا وإيطاليا، إذ تسببت في ارتفاع غير مسبوق لعدد العاطلين عن العمل عموما، بما في ذلك الجالية المغربية المقيمة في البلدين، وأثرت على استقرار التشغيل وعلى مستوى ونمط العيش للعديد من أفراد هذه الجالية.
هذه الظرفية أثرت فعلا على حجم تحويلات المغاربة في الخارج, حيث شهدت انخفاضا كبيرا سنة 2009، نتيجة الأزمة، وبشكل أكبر العائدات المحولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية، بعد الجالية التركية. وتقدر نسبة الانخفاض ب 15 في المائة.
وحسب مكتب الصرف, بلغت التحويلات البنكية للمغاربة المقيمين في الخارج, 53.65 مليار درهم, سنة 2008, مسجلة تراجعا بنسبة 2.4 في المائة, مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2007, لكنها سجلت نموا بنسبة 24.5 في المائة, إذا ما قورن المبلغ, وهو 43 مليار درهم, مع متوسط السنوات من 2003 إلى 2007
وكانت قيمة التحويلات ارتفعت إلى أكثر من 50 مليار درهم سنة 2007، بعدما سجلت أزيد من 40 مليار درهم سنة 2006, و حوالي 37 مليار درهم سنة 2005. وكانت تتصدر المداخيل التي تستخلصها الدولة, مثل الفوسفاط والصادرات الفلاحية, قبل أن تتراجع مكانتها إلى المرتبة الثانية, مسبوقة بمداخيل السياحة, التي بلغت 60 مليار درهم. أما في مطلع سنة 2009، فقد بلغت نسبة التراجع 14.2 % خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، أي ما قيمته 30.8 مليار درهم.
ويعود شبح الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا لترخي بظلالها على تحويلات المهاجرين المغاربة المتأثرين، بدورهم، بهذه الأزمة التي مسّت مدخراتهم بعد أن ساهمت الأزمة الأوروبية في ارتفاع نسبة العاطلين بين صفوفهم، وهو ما انعكس سلبا على احتياطي المغرب من العملة الصعبة, و هكذا استمر انخفاض تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، خلال الشهور الأخيرة من العام 2012، ليصل إلى 42.64 مليار درهم، مقابل 44.11 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 3.3 في المائة، حسب ما جاء في تقرير لمكتب الصرف.
محمد رضا العبودي