صناعة السيارات .. مفتاح توفير الشغل وتأهيل اليد العاملة بالمغرب

تزامنا مع إطلاق ثاني أكبر مشروع صناعي لتركيب السيارات من طرف شركة "بوجو ستروين"، صدرت دراسة حول التكوين والتشغيل وعلاقته بقطاع صناعة السيارات، لتبين أن القطاع أصبح يوفر فرصا لشغل ويساهم في تقليص نسبة البطالة في المغرب إضافة إلى توفير يد عاملة مغربية مؤهلة.
وأكدت الدراسة التي تمت صياغتها في إطار مشروع "الحكامة في مجال التكوين المهني من أجل توظيف مثالي بمنطقة البحر الابيض المتوسط"،أن قطاع صناعة السيارات يتوفر على 40 مهنة من بينها 26 مهنة ستحتاج في أفق سنة 2017 إلى يد عاملة مؤهلة وأطر عليا، وذلك بغرض تلبية حاجيات القطاع وتمكينه من رفع قدرته الإنتاجية.
وقدمت الدراسة الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، قطاع صناعة السيارات على أنه قطاع سيوفر فرص الشغل واليد العاملة الخبيرة والمؤهلة في المغرب، إلا أنها في الوقت ذاته وضعت على عاتق الدولة مسؤولية توفير تكوين مهني ونظام تعليمي يكون قادرا على توفير يد عاملة تستطيع التجاوب مع التطورات الصناعية والتكنولوجية التي تعرفها صناعة السيارات.
وتفيد توقعات الدراسة بأن قطاع صناعة السيارات سيحتاج إلى المئات من اليد العاملة خلال العامين القادمين، خصوصا في ميدان قطع الغيار الهيدرولية للسيارات، ومكونات تجميع المحركات، ولم تستبعد نفس الوثيقة أن يعرف المغرب دخول صناعة جديدة ودقيقة وهي صناعة المحركات في حال واصلت صناعة السيارات تطورها بنفس المستوى، ونبهت الدراسة إلى أن التكوين في المغرب يجب أن يهتم بميادين أخرى مرتبطة بهندسة السيارات والبرمجة.
وبالإضافة إلى الدور الذي لعبته صناعة السيارات بالمغرب في تطوير وتأهيل اليد العاملة بالمغرب، وتوفير فرص الشغل ذلك أن مصنع رونو طنجة يوظف لوحده أكثر من 8000 عامل، فقد ساهمت صادرات المغرب من السيارات في تقليص العجز التجاري المغربي بنسبة 3 في المائة مع بداية العام الحالي، بعد أن سجلت صادرات السيارات ارتفاعا نسبته 26 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وساعد النجاح الذي عرفه مصنع رونو في المغرب على ازدهار عمل المجهزين المحليين الذي يعملون مع مصنع رونو، بل إن عدد الشركات المختصة في تصنيع قطاع غيار السيارات بالمغرب وصل إلى 230 مقاولة، بالإضافة إلى 20 مزودا عالميا واستثمروا في المغرب الذي أصبح ثاني أكبر مصنع للسيارات في القارة الإفريقية.