باحث أمريكي: هذه 7 خرافات تعيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب

تطرق الباحث الأمريكي المتخصص في آليات السيطرة السياسية والمساءلة الديمقراطية والتغيير الاجتماعي، تيل بروكنر، في مقال خصصه لتحليل موضوع الديمقراطية في المغرب، لما سماه "فضح سبع خرافات شائعة حول انتقال البلد نحو مزيد من الديمقراطية"، حسب تعبيره.
وأكد كاتب المقال قبل الشروع في عرض أفكاره، أن "لا نية له لانتقاد المغرب أو حاكمه أو شعبه"، معتبرا أنه لا يمكن لأجنبي أن ينتقد المغرب أكثر من المغاربة أنفسهم، كما بين أن كتابة مقاله "لا يدخل فيما قد يعتبره البعض نوعا من الأستاذية، أو إلقاء محاضرة حول الحرية والديمقراطية.
وفيما يلي موجز ترجمة مقال الباحث الأمريكي:
الخرافة الأولى
المغرب ليس ملكية دستورية، بل هو بلد قائم على نظام ملكي، ولديه دستور مكتوب، صحيح أن هناك نوعا من فصل الأدوار، ولكن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الفصل بين السلطات، السلطة السياسية والاقتصادية والدينية، والتي تتركز كلها في يد القصر الملكي. وهناك منصة تعرض مسرح عرائس مسل جدا، عنوانه الحكومة، بالإضافة إلى سلسلة كوميديا ظهرت منذ فترة طويلة تدعى البرلمان، ومزيج من الأحزاب السياسية المنقسمة، التي تعمل على لعب أدوارها في فصول مؤامرة مسلية وغير منطقية.
ويجدر التذكير بأنه كل بضع سنوات، تنظم انتخابات داخل المملكة، يتم خلالها نثر القليل من الكذب للحفاظ على وهم التغيير.
الخرافة الثانية
أحدث القصر بعض الإصلاحات الهامة جدا، منذ اعتلى الملك محمد السادس العرش في 1999، ومن بينها تطوير البنية التحتية، وتمكين القرى من الكهرباء والماء، وإطلاق العنان لحرية التعبير، والحد من التعذيب في السجون، ولكن لا يمكن اعتبار هذه إصلاحات ديمقراطية.
في عام 2011، عندما خرج المتظاهرون المغاربة المتأثرون بالربيع العربي إلى الشوارع، وعد القصر بإحداث إصلاحات ديمقراطية، وقدم بالفعل إصلاحات دستورية تضمنت أغلبها بنودا حول الحريات الفردية والسياسية، لكن لا يجب أن ننسى أن القصر كان قد وعد منذ الاستقلال بتحقيق الإصلاحات الديمقراطية، وسوف يعد بذلك مرة أخرى في المستقبل، أي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الخرافة الثالثة
الديمقراطية في المغرب هي طريق ذو اتجاهين، والآن أصبحت البلاد تسير في الاتجاه المعاكس، ولإعطاء مثال على ذلك، يمكن الحديث عن الدستور الذي ينص على حق الحصول على المعلومات لجميع المواطنين، لكن القانون المنظم المرفق، يضيف بندا قمعيا.
وينص القانون على أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، ولكن نشرها يمكن أن يتسبب في سجن الفاعل.وهكذا يتقن المغرب في كل مرة التقدم بخطوة إلى الأمام، ثم يعود بعدها وبطريقة غير مباشرة، بخطوة إلى الوراء.
الخرافة الرابعة
لم يسمح للمغاربة أن يختاروا من قبل بين التطور والثورة، ولا أحد يعرف ما الذي تريده الغالبية، خاصة أنه من غير المحتمل أن شخصا ما، قد حاول في وقت مضى استشارتهم بشأن هذه المسألة.
ربع المغاربة الراشدون فقط هم من شاركوا في الانتخابات الماضية، ومن ذلك يمكن القول أن المغاربة اختاروا بشكل جماعي اللامبالاة السياسية على أي تطور أو ثورة.
الخرافة الخامسة
ما هو صحيح هو أن العديد من الشباب المغاربة عاطلين عن العمل في ظل ظروف الرأسمالية الحرة العالمية، وذلك لن يغير في أي وقت قريب كما يروج.
معظم خريجي المدارس المغربية غير مؤهلين لشغل مناصب عالية في سوق الشغل العالمي، بسبب نظام التعليم المغربي الكئيب. والإصلاح الذي يجرى بقيادة القصر حاليا في هذا المجال، في حال نجاحه، سيتطلب الأمر جيلا كاملا، حتى تؤتي العملية ثمارها.
التحدي اليوم لا يكمن في خلق ملايين فرص الشغل، وهو أمر مستحيل على المدى القصير، بل لعل التحدي الحقيقي هو الحفاظ على هدوء الملايين من الشباب الغاضبين من التنفيس عن غضبهم بشكل جماعي..
الخرافة السادسة
المغرب في واقع الأمر قد يكون أقل استقرارا من الجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا، ولكنه رغم ذلك يحاول حماية صورة الاستقرار التي تحيط به، كما أن للمغرب عدة مداخل وهفوات من الممكن أن تسرع بخلخلة استقراره.
ومن هذه المداخل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، وبين الريف والحضر، بين العرب والأمازيغ، والتي يمكن لها بسهولة أن تعمق الانقسامات الموجودة والدفينة، خاصة إذا تم استغلالها من قبل الفاعلين السياسيين منعدمي الضمير، إذا ما سنحت لهم الفرصة.
المظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الربيع العربي، انتهت بأعمال شغب كبيرة في العديد من المدن المغربية. ويمكن أن يتسبب تزايد العاطلين مثلا أو التغير المناخي، أو مجموعة من المشاكل الاجتماعية الأخرى المعروفة في المستقبل القريب، في توتر الاستقرار الاجتماعي الذي يعاني أصلا من الهشاشة.
خرافة السابعة
فكرة أن "الجميع متفق على أن المزيد من الديمقراطية ستكون أفضل للبلد" يفندها تصميم رئيس الحكومة على إبراز أن دورها هو تنفيذ التوجيهات الملكية في العديد من المناسبات والخرجات الإعلامية، مما يبين أن الأحزاب السياسية هي أهرامات لرعاية مصالح لا غير، خاصة أنها لا تقوى حتى على ممارسة الديمقراطية داخليا.
معظم المواطنين المغاربة لا يصوتون في الانتخابات، ومعظمهم لا يقومون بأنشطة ضد النظام. وإذا تساءلنا حول ماذا يريد المغاربة؟ فإننا لا نجد إجابة، لأنه لا وجود لبيانات اقتراعات موثوق بها.
وعلى الرغم من الإصلاحات الهامة التي تعرفها البلاد على مختلف الجبهات، فإن المغرب لا يتحرك نحو مزيد من الديمقراطية، ويبدو أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك في المستقبل القريب، فالاستقرار الهش، سيتأثر بضغط البطالة ومشاكل أخرى مستترة، خاصة منها آثار تغير المناخ.
الشيء المؤكد هو أن الاختباء وراء شعارات الدمقرطة والاستقرار، لن يساعد أي شخص على فهم حاضر المغرب، أو التنبؤ بمستقبله.