على هامش قضية الفتاة المعاقة المغتصبة بمدينة الجديدة إذا كانت قضية الفتاة المعاقة فوزية الدمياني بمدينة الجديدة ، المنحدرة من دوار مولاي عبد الله نواحي مدينة الجديدة و البالغة من العمر 31، والتي تعاني من إعاقة جسدية وذهنية التي تعرضت لعملية اغتصاب وحشي ، نتج عنها حمل قد أبانت عن الطريقة التي تتعامل بها بعض المنابر الصحافية مع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث كانت كل التغطيات الإعلامية تقريبا مصحوبة بصور مهينة، من ضمنها صورة للفتاة وقد أزيحت عنها ملابسها لإظهار بطنها المنتفخة وتبيان حملها ، في مشهد مهين ومحط من كرامتها كإنسانة لها الحق في حفظ خصوصياتها وستر جسدها، وفي ضرب صارخ لقيم مهنة الصحافة وأدبياتها. فإنها في ألان ذاته أو قبل ذالك قد أسقطت ورقة التوت عن الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدنا ، وفضحت ترهلها وتشرذمها الفظيع، فطيلة أسبوع والى غاية كتابة هذه السطور لم تفلح هذه الأخيرة على اختلاف مشاربها وتسمياتها في إصدار ولو بيان تضامن واحد مع الفتاة (وذلك اضعف الإيمان) ، واقتصرت التحركات المسجلة على مبادرات لا تغدوا كونها تعليقات وردود فعل شخصية على شبكات التواصل الاجتماعية، ظلت حبيسة هذا الفضاء ولم ترقى إلى مرحلة النزول إلى ارض الواقع في شكل مبادرات تضامنية عملية ، وهذا أمر جلل يقتضي منا جميعا مراجعة أنفسنا والتحلي بالشجاعة لنقد الذات والوقوف عند الثغرات والمثبطات التي تحول دون لعب الحركة لدورها في القيام باليقظة الاجتماعية والوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة في أزماتهم وإسماع صوتهم للمجتمع وللمعنيين بإعمال حقوقهم وحمايتها ،ومطالبة الحكومة إلى معالجة جذور المشكلة من خلال تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية سلامة مواطنيها و ومواطناتها من أمثال فوزية بأن تضمن لهن مدخول مادي قار ومحترم يضمن لهن العيش الكريم و كذلك المرافقة الاجتماعية. وتسجيل ما آلت إليه أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ببلدنا عامة والنساء منهم خاصة ،و الالتفاف حول القضية التي تشكل دليلا جليا على هذه الوضعية التي لا يمكن أن تبقى على الهامش في مغرب اليوم والعمل مع كافة جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة و مناصريهم ، وقوى الفاعلين الغيورين والشرفاء ببلدنا، وكل الإطارات المناضلة والديمقراطية، والمنابر الصحفية الحرة والمستقلة وممارسة الضغط على الحكومة بالسبل القانونية و المتحضرة من اجل تفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي صادقت عليها بلادنا مع البرتوكول الاختياري الملحق بها، والتي انتبهت لوضعية النساء المعاقات في العالم وخصصت المادة السادسة 6 من مقتضياتها للنساء ذوات الإعاقة والتي نصت على أن تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها. وقد أصبح ذلك ضرورة انسجاما وإعمالا لالتزام دستور البلاد بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء و حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ كما جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. إلى جانب ذلك ، ومما يخفف من هول الواقعة فقد شهدت الفترة التي أعقبت الحادثة تحركات شبابية وجمعوية خارج الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تجسيدا لكون الإعاقة مشكلة مجتمع وقضية حقوقية ، حيث جرى تنظيم وقفة تضامنية إمام البرلمان نظمتها منظمة شبابية كما احدث نشطاء على شبكة الفايسبوك حساب للتبرع لاقتناء مسكن للفتاة ووالدتها والصغير المزداد لديها شهد إقبال من طرف المواطنين حيث وصل إلى مبالغ مهمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة، وهذا يبرز مدى التضامن الشعبي الذي يميز المجتمع المغربي عند الأزمات والمحن، لكن تبقى العديد من المعيقات على المستوى القانوني و السوسيو اقتصادي لا زالت تحول دون تمتع النساء المعاقات بكافة حقوقهن إذا حين يضاف للانتماء حسب ألجنس حالة إعاقة فإن النتيجة تتمثل في وضع شديد الهشاشة. إذ أن هناك مجموعة من العراقيل الثقافية التي لا تزال تجعل النساء المعاقات يعشن على هامش المجتمع كما لو كن مختلفات عن باقي النساء وغير معنيات بطموحاتهن، ولا زال بعد الإعاقة غير مدمج في برامج و مخططات المتدخلين وطنيا ومحليا خاصة بالنسبة للجمعيات النسائية بالمجتمع المدني مما ينعكس سلبا على مستوى مشاركة المرأة في وضعية إعاقة واخذ وضعها في الحسبان في سياسات وخطط الرقي بالمرأة المغربية ، لضمان تعزيز وحماية تمتع النساء في وضعية إعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهن . ونعود للقول إن علينا في الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الفاعلين فيها مراجعة أنفسنا وطرق اشتغالنا والانكباب السريع إلى خلق آليات عمل حقوقية فعالة قادرة على ممارسة يقظة اجتماعية في مجال الإعاقة والإشكاليات المرتبطة بها بصفة عامة و خلق فضاءات للتفكير الدائم في أنماط محينة ناجعة في مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد أساليب عمل من شأنها حشد التأييد والتأثير على الرأي العام لدفع ذوي القرارات تطوير مبادئ تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعلية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية و الدفع بوضع برامج ومخططات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية محلية جهوية دامجة و تفعيل إطارات للعمل التشاركي مع كافة فعاليات المجتمع المدني . -ناشط حقوقي في مجال الإعاقة.
