وضعية المرأة المعاقة في المغرب

في المغرب، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، أن يكون الإنسان امرأة و معاقة في ذات الوقت يعني تمييزا مزدوجا إن لم نقل إقصاء مزدوجا. بالفعل، لقد عرفت أوضاع النساء عموما، خلال العقدين الأخيرين، عدة تحولات بفضل جهود الدولة ونضال الحركة من أجل حقوق النساء، لكن العديد من المعيقات على المستوى القانوني والسوسيو اقتصادي والثقافي لا زالت تحول دون تمتع النساء بكافة حقوقهن مقارنة بالرجال. أما إذا أضيف للانتماء حسب الجنس، حالة إعاقة فإن النتيجة تتمثل في وضع شديد الهشاشة بالنسبة للنساء المعاقات.
هناك مجموعة من العراقيل الثقافية التي تجعل النساء المعاقات يعشن على هامش المجتمع، كما لو كن مختلفات عن باقي النساء وغير معنيات بطموحاتهن، وفي هذا الإطار تسود فكرة كون المرأة المعاقة لا تستجيب للضوابط والمرجعيات التي يعتمدها المجتمع في تعامله مع المرأة " العادية " ، فالمرأة المعاقة لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تحسن القيام بدور الزوجة ولا أن تكون أما، كسائر الأمهات، " إنها لا تصلح لشيء" مما يجعلها " مستهلكة وغير منتجة".
لتوضيح ذلك، نورد ببعض المؤشرات المستقاة من الحياة اليومية للمرأة المعاقة.
1-نقص في التمتع بالحقوق الأولية
-الوضع داخل الأسرة:
تصبح الأسرة العامل الاجتماعي الوحيد وليس الأساسي فحسب في الرعاية والتطور الاجتماعي للطفل إلا أنه في هذا الصدد، هناك تمييز على نطاق عالمي تقريباً في الحياة والأنشطة الاجتماعية بما في ذلك الجنس، فالطفل المعاق يحصل في معظم الأحيان على فرص قليلة من الرعاية داخل الأسرة مقارنة بنظيره السوي، ويصبح الوضع عادة حالة مزدوجة من التمييز والحرمان في حالة الطفلة المعاقة.
- الصحة :
التهميش الذي تعرفه المرأة المعاقة يبدأ مند صغر سنها، و هكذا فان إهمال الطفلة المعاقة يتضح بعمق من خلال تحليل بعض الدراسات الطبية المنجزة بالمغرب – شلل الأطفال – باعتباره من أهم مسببات الإعاقة الحركية في الستينات، حيث أن نسبة الإصابة كانت جد مرتفعة عند الذكور (76% ) مقارنة بالبنات (24 %) 1 في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون متساوية بين الجنسين. هذا التباين يعبرعن كون اللجوء إلى التطبيب والعلاج يكون مرغوبا فيه عندما يتعلق الأمر بالذكر، باعتباره وارث اسم العائلة، في الوقت الذي نجد فيه أن العديد من الفتيات المصابات يمتن من جراء الإهمال.
من جهة أخرى فالمرأة المعاقة لا تتوفر على نفس حظوظ الرجل للحصول على وسائل العلاج وعلى الأدوات التعويضية والخدمات المتعلقة بإعادة التربية من اجل الحد من الإعاقة. هكذا نجد، حسب البحث الوطني حول الإعاقة، أن% 9 فقط من النساء يتمتعن بتغطية صحية مقابل %15 من الرجال المعاقين.
التمدرس :
إذا كان تمدرس الفتاة، و خاصة القروية منها ما زال ضعيفا فإن حظ الفتيات المعاقات أضعف. إن نسبة الأمية مرتفعة في وسط النساء المعاقات من كل الأجيال مقارنة بباقي النساء وبالرجال المعاقين. عدد النساء اللواتي ذهبن إلي المدرسة هو % 24 في المدن و % 10 في البوادي . فعمليا، لا الأسر ولا المجتمع يوليان أهمية خاصة لتعليم المعاقة وتكوينها، بل هناك من يعتبر هذه العملية هدرا للجهد والمال لأن الفتاة المعاقة، حتى إن تعلمت فهي لا تتوفر على أدنى حظ لان تصل إلى استقلالها المادي، بل ستظل محتفظة على الدوام " بوضع الطفل " المتكل على الآخرين. بالنسبة لمن تخطين الحاجز وولجن المدرسة، فإنهن يعانين، مثل رفاقهن، من نقص كبير في الولوجيات بالنسبة للمعاقين جسديا، والتعليم الخاص للإعاقة البصرية والسمعية، خاصة في البوادي2 . مع ذلك، وحسب شهادات عدة تتشبث الفتيات بالمدرسة ويعتبرن الحصول على تكوين جيد بوابة نحو الحصول على شغل والاندماج في الحياة الاجتماعية.
التشغيل :
يعتبر الشغل أفضل حماية ضد الفقر بالنسبة للأشخاص المعاقين، مع ذلك، فإن11,3 % فقط من الأشخاص المعاقين، معظمهم من الذكور، يمارسون نشاطا اقتصاديا. هكذا نجد إن % 4فقط من النساء المعاقات يتوفرن علي مناصب شغل مقابل 27,3 % من النساء الغير المعاقات، و% 18 من الرجال المعاقين 3. إن هزالة هذا الرقم يوضح بأن الأشخاص المعاقين حتى عندما يتوفرون على قدرات لا تقل قيمة عن سائر المواطنين، فإن تلك القدرات لا تعتبر كافية لتحمل مسؤولية أو اتخاذ أي قرار.
إن إقصاء المرأة المعاقة من مبادرات التشغيل، أكثر من الرجل المعاق، لا ينتج فحسب عن التهميش الحاصل في ميادين التعليم و التكوين بل لكونها إمرأة ومعاقة، بدليل أن هؤلاء الفتيات يشاركن في الحياة اليومية لعائلاتهن (الأشغال المنزلية، الطبخ، تربية الأطفال...) بل ويساهمن في تنمية الموارد المادية للعائلة عن طريق القيام بأعمال الخياطة و التطريز والحياكة وغيرها من المواد التي يتم تسويقها. إنه أيضا ناتج لنظرة الأسر للنساء المعاقات، والتي من تجلياتها عدم اعتبار مساهمتهن مما يؤدي إلى استنزاف طاقاتهن في أعمال تفيد الآخرين دون أن تضمن لهن موردا خاصا يحميهن من الحاجة، ويساهم في ضمان استقلاليتهن .
2- إقصاء من الحياة الاجتماعية
اعتبارا لهيئتهن الجسدية و ليس لإنسانيتهن، توجد النساء المعاقات، خلافا للمعاقين من الرجال، في وضعية إقصاء من الزواج، وحرمان من إمكانية تكوين أسرة. لذا نجد أن عدد النساء المعاقات المتزوجات يصل إلي % 31,6 مقابل% 42,2 من الرجال المعاقين4 .
عندما تتزوج امرأة معاقة، فغالبا ما يحدث ذلك إما في إطار عائلي أو مع شخص معاق. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلي غياب الإرشاد الطبي في حالة زواج المعاقين، ما يؤدي إلى ولادة أطفال معاقين تعاني الفتيات والنساء المعاقات، أكثر من غيرهن، من سوء المعاملة والعنف بجميع أشكالها في الفضاء الداخلي والخارجي تمتد سوء معاملة النساء المعاقات للتحرش والاغتصاب، مما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية و الحمل غير المرغوب فيه، واللجوء إلى عملية الإجهاض التي تتم في سرية و صمت و عن طريق الشعوذة.
إن النساء المعاقات كثيرا ما يستدخلن وضع التهميش الاجتماعي الذي يفرضه عليهن المجتمع، وتعيد إنتاجه قنوات التنشئة كالإعلام والمضامين المدرسية حيث لا تظهر المرأة المعاقة في أدوار عادية كعاملة وأم ومواطنة. ومن نتائج ذلك ضعف تعبيرهن عن حاجياتهن وهزالة مشاركتهن بشكل مباشر في الحركات المطلبية من اجل تفعيل حقوقهن. من جهة أخرى، يلاحظ ضعف اهتمام الجمعيات العاملة في مجال المرأة بل و حتى تلك العاملة في مجال حقوق الشخص المعاق.
خاتمة :
لقد اعتمدت الأمم المتحدة سنة 2006 الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقر بموجبها الدول الاطراف "بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية" (المادة6-1).
وبالنظر الى تصديق المغرب على الاتفاقية سنة 2009، فإن الدولة مطالبة " باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الاتفاقية والتمتع بها" (المادة 6-2). كما أن على سائر المتدخلين في مجال أوضاع النساء والإعاقة بذل مجهود خاص للانتقال بشكل ملموس من الاعتراف بالحقوق إلى التطبيق الفعلي.
هوامش:
1- M'Hamdi Moullay Ali: Prévalence des séquelles paralytique de la poliomyélite. Estimation annuelle à Khémisset. Thèse de médecine. Faculté de Médecine et Pharmacie, Rabat, p 62, 1982
2- البحث الوطني حول الإعاقة، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، 2005
3 - نفس المرجع.
4 - نفس المرجع.