أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب

إشكالية كلفة الإعاقة و إفقار الأسر
لطالما شكلت كلفة الإعاقة إحدى أهم إشكالات الإعاقة و قضية من قضايا الأشخاص المعاقين وأسرهم ، وأثارت العديد من النقاشات حولها في جدلية العلاقة بين الإعاقة والفقر، حيث تؤدي الإعاقة إلى الفقر ويؤدي الفقر بدوره إلى الإعاقة، بحكم تكاليف العناية و الخدمات التأهيلية التي يحتاج إليها الشخص المعاق والتي تتحمل الأسر وحدها عبئها في غياب تغطية صحية شاملة لذوي الإعاقة، مما يفقر الأسر ويجرها مهما كانت وضعيتها المالية إلى الوراء ويفاقم وضعها الاقتصادي حيث تخصص الأسر للإعاقة أبنائها موارد اكبر مما تخصص لبقية أفرادها إضافة إلى ما يؤدي إليه وجود طفل معاق في الأسرة وجوب تفرغ احد أعضائها " الأم غالبا " لرعاية الطفل مما يمنع ممارستها أي نشاط اقتصادي يمكن أن يسهم في رفع مستواها المعيشي هناك العديد من الأمهات اللواتي ضحين بمستقبلهن المهني ومهامهن الوظيفية للتفرغ لرعاية أطفالهن .
ففي غياب أي دعم من الدولة أو تغطية اجتماعية يبقى موضوع إفقار الإعاقة للأسر إحدى النتائج الوخيمة للإعاقة وأثارها على المستوى المعيشي للأسر في المجتمعات،فعلى الصعيد العالمي 80 % في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يتواجدون في البلدان الفقيرة و يعيشون بأقل من أورو في اليوم، 20و % في المائة من الأشخاص الأكثر فقرا في العالم هم من ذوي الإعاقة كما أن علاقة الفقر والإعاقة تبدوا أكثر جلاء في الدراسات التي أبانت على أن 80 % في المائة من الأفراد من ذوي الإعاقة هم في حالة عطالة وأن من بين الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر يوجد شخص معاق 1 من 5 أشخاص فقراء ، أما بالنسبة لبلدنا فان كلفة الإعاقة هاته تعتبر من أهم التحديات التي تواجه بلدنا في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وفي سعيه إلى بناء مجتمع عادل وديمقراطي متضامن وضامن لكرامة كل المواطنين وقد جاءات المعطيات المتوفرة لحد الساعة بما يفيد أن معدل البطالة في أوساط الأشخاص المعاقين يشكل خمسة أضعاف ما يمثله ضمن مجموع المغاربة خصوصا في أوساط العنصر النسائي حيث لا تمثل النساء النشيطات والحاصلات على عمل سوى نسبة 3.8 في المائة مقابل 15.5 في المائة لدى الرجال.فيما يشكل عدد الأشخاص المعاقين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي 12 في المائة فقط من مجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة الخاصة بالمغرب.و أن 55.2 في المائة من الأشخاص المعاقين في سن نشيطة لا يستطيعون ولوج سوق العمل، مما يجعلهم عرضت للفقر و قد أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا في إطار مشروع الرأي الذي تقدم به حول مشروع القانون الإطار 13/97المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي تقدم به خلال انعقاد دورته السابعة والأربعين العادية (أوْصى) بإحداث آلية للتعويض عن الإعاقة ومحاربة الهشاشة. مشيرا إلى أن المغرب يفتقرُ إلى آلية محدّدة ومنظمة للتعويض عن الإعاقة، ويوصي المجلس بإنشاء صندوق وطنيّ مخصص لتمويل المبادرات الموجّهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسوّل وفي الأنشطة المهينة واعتبرَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنَّ تخصيص تعويض للأشخاص في وضعيّة إعاقة أضْحى ضروريا، داعيا إلى تخصيص نسبة مئوية من رُخص سيارات الأجرة لهم، أشار ممثل للمجلس أنّ تخصيص تعويض للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة كان معمولا به في التاريخ الإسلامي. وقَسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التعويضات التي يُمْكن أن تُخصص لذوي الاحتياجات الخاصّة إلى نوعيْن، مساعدات اجتماعية تقدم للعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، تخصص لتغطية المصاريف الإضافية المرتبطة بإعاقة الطفل ولفقدان المداخيل التي قد تتسب فيها الإعاقة للأسرة. (وحسب العاملين الميدانيين فان أعداد هذا الفئة من الأسر في ازدياد مستمر خصوصا في المناطق الهامشية للمدن والمناطق القروية النائية حيث لا يستفيد الأهل من إي مرافقة اجتماعية) و تقديم مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة البالغين الذين تحُول إعاقتهم دون الحصول على شغل، لتوفير الحدّ الأدنى من الدّخل وضمان مشاركة اجتماعية فعليّة، مع التركيز على المُسنّين".
كما قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الهام هذا مجموعة من التوصيات التي سبق أن قدّمها سنة 2012، والتي يرى أنّها ما زالتْ ملائمة، وأوصى المجلس في هذا السياق بتعديل القانون المتعلق بالولوجيّات، وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة للولوجيات، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون.
وأوصى المجلس بجعل الولوجيات شرطا إلزاميا للحصول على رخصة البناء، وشرطا في المناقصة في مجال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومي، وإدخال الولوجيات في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل، وبث برامجَ بلغة الإشارات وعلى طريقة "برايل" في وسائل الإعلام العمومية.
أن ضمان كرامة المواطنين ذو الإعاقة ، ينبغي أن يكون في عمق جهود الدولة وصلب العمل الحكومي بتضمين قضيّة الإعاقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير الدّعم الاجتماعي لهم ولأسرهم وتعزيز النّموذج الاجتماعي للإعاقة لدى كلّ مستويات المجتمع، للتّحوّل بالنّظرة إلى قضايا الإعاقة من ” الشّفقة والإحسان إلى قضيّة حقوق إنسان ”
إن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضمان العيش الكريم الذي لا يمكن فصله طبعا عن الحقوق الإنسانية غير القابلة للتجزيء مطلب ملح يجب الاشتغال علية بعجل لتدارك التأخر الكبير لبلدنا في هذا الجانب احتراما لموقع وطننا و التزاماته الحقوقية وعلى كافة جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة و مناصريهم العمل بشراكة مع جميع الأطراف المعنية جهويا ووطنيا والمؤسسات المختصة والهيئات المنتخبة وكافة مكونات المجتمع المدني. في اتجاه تحقيق نهوض فعلي لحقوق هذه الفئة من المواطنين عامة وحقهم في التنمية والخروج من براثن الفقر والعيش عيشة كريمة ومن اجل إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في ارض الواقع ،من خلال سياسات وخطط إنماء تحترم وتستحضر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، إضافة إلى إذكاء الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمعات المحلية بحقوق الأشخاص المعاقين، و السير بالجهود نحو إقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وإشراكهم في عملية صناعة القرارات لضمان تعزيز وحماية تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم أسوة ببقية المواطنين .
-محاضر و ناشط حقوقي في مجال الإعاقة